الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لقد اثرت اختيار هذا العنوان لمعالجة الجوانب الاجرائية المتعلقة بالخصومة التحكيمية ، بدء من طلب التحكيم حتى انقضائها طبيعيا ، او بصدور الحكم الحاسم لموضوع النزاع ، او بالانقضاء غير الطبيعى لعارض من عوارض التحكيم او انقضاء امد التحكيم . ووجه اختيارنا للموضوع ، توضيح الاجكام الخاصة والتى تمر بها الخصومة ، لان تيسير الاجراءات او اعاقتها يسهم فى تحديد مستقبل التحكيم . كما ان عدم صحة تلك الاجراءات قد يكون سببا لرفض تنفيذ جكم التحكيم بعد صدوره وهو ما يفقد التحكيم قيمته واهميته . ايضا فان تلك الخصومة لا تعامل معاملة الخصومة القضائية ، نظرا لطابع نشأتها الاتفاقية . ومراعاة للاهداف المبتغاه من تنظيمها . لذا فان هيئة التحكيم تلتزم بما يتفق عليه اطراف التحكيم مع مراعاة المبادىء الاساسية للتقاضى او وفقا لارادتها واختيارها حينما تتولى تنظيم الاجراءات بنفسها لغياب الاتفاق او اسناد الامر اليها . لذلك تركزت الدراسة على احكام قانون التحكيم المصرى مقارنة ببعض الانظمة القانونية الاخرى للوقوف على احكامها والاستفادة منها . كما ان الدراسة اقتصرت على المنازعات فى القانون الخاص ، دون المنازعات الدولية فى مجال القانون العام . فخصومة التحكيم هى مجموعة من الاجراءات المتلاحقة التى تتم خلال فترة زمنية معينة بقصد تحقيق موضوع التحكيم ، وتكوين الرأى بشأنه توصلا لاصدار الحكم المنشود . لذا تم تقسيم هذا البحث الى باب واحد نستهلة بمبحث للضمانات الاساسية للتقاضى ، يعقبه الفصل الاول فى بدء السير فى الاجراءات اما الفصل الثانى يتضمن الطلبات الاصلية والعارضة ، بينما الفصل الثالث مخصص للدفوع والعوارض للخصومة اما الفصل الرابع للاثبات . |