الفهرس 
المقدمة
الإطار النظري للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 250 |  |  |
| | | from | 250 | | |
المستخلص
يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تلعب دوراً هاماً في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يساهم قطاع الزراعة بدور كبير في النمو الاقتصادي عن طريق توفير المنتجات الزراعية اللازمة للغذاء وللصناعة، وتوفير فرص العمل لقطاع كبير من السكان، ومن ثم يحتل القطاع الزراعي مكانة بارزة في تشغيل القوي العاملة، وبصفة خاصة تشغيل العمالة الاسرية أو العائلية، حيث يمكن القول أن العمالة البشرية الزراعية تعتبر احد عناصر الإنتاج الهامة اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي.
وتعتبر الموارد البشرية الركيزة الاساسية التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية بمختلف صورها، حيث بلغ متوسط قوي العمل في مصر حوالي 27,9 مليون نسمة خلال عام 2014م، يمثلون نحو32,13% من جملة عدد السكان والبالغ في نفس العام حوالي 86,81 مليون نسمة، كما بلغ عدد المشتغلين حوالي 24,30 مليون نسمة يمثلون نحو 27,9% من عدد السكان، كما قدر عدد المشتغلين بقطاع الزراعة حوالي 6,6 مليون نسمة، يمثلون نحو 7,6% من عدد السكان، ونحو 23,6 من جملة عدد المشتغلين بمختلف قطاعات الاقتصاد القومي خلال نفس العام، وتعتبر محافظة أسيوط من المحافظات الزراعية التي يعتمد معظم سكانها علي الزراعة بشكل مباشر، حيث يبلغ حجم السكان الريفيين بالمحافظة عام 2014 حوالي 3191 الف نسمة، يمثلون نحو 72,82% من إجمالي السكان البالغ حوالي 4382 الف نسمة في نفس العام في المحافظة المذكورة.
ومن ثم استهدفت دراسة العمالة الزراعية القاء الضوء علي عدة محاور أهمها:
1- التعرف علي تطور العمالة بقطاعات الاقتصاد القومي المختلفة، ومدي استجابة تلك القطاعات لاستيعاب القوي العاملة, والاستثمارات القومية والأهمية النسبية لقطاع الزراعة.
2- التعرف علي الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للقوة البشرية العاملة بالزراعة.
3- تقدير احصائي للعمالة الزراعية في محافظة أسيوط باستخدام أسلوب المعاينة في تقدير العمل المزرعي لبعض المحاصيل الزراعية فى عينة الدراسة.
4- تقدير احتياجات الإنتاج النباتي والحيواني من العمل البشري بعينة الدراسة.
5- تقدير احصائي لسوق العمل الزراعي بمحافظة أسيوط، ومن ثم التعرف علي التقدير الكمي لحجم العمالة الزراعية في المحافظة المذكورة.
واعتمدت الدراسة علي البيانات الثانوية التى تصدر من قبل الجهات المعنية بهذه الدراسة، والمتمثلة فى كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قطاع الشؤون الاقتصادية، الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بأسيوط، مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط, وكذلك علي البيانات التى يتم الحصول عليها عن طريق تصميم استمارة استبيان لعينة الدراسة بمحافظة أسيوط.
هذا وتشتمل الدراسة على أربعة أبواب رئيسية بالإضافة إلى المقدمة والتى تتضمن مشكلة الدراسة والهدف منها، والطريقة البحثية ومصادر جمع البيانات، وتناول الباب الأول الاطار النظري لبعض المفاهيم الاقتصادية والبحثية المتعلقة بموضوع الدراسة في الفصل الاول، ثم الاستعراض المرجعى للدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة أيضا في الفصل الثاني، كما يناقش الباب الثانى المعالم الرئيسية للتنمية الزراعية ودورها في استيعاب القوة العاملة ويتضمن ذلك الباب فصلين، حيث يختص الفصل الأول بأثر التنمية الزراعية في استيعاب القوة العاملة في مصر، فى حين تناول الفصل الثانى من هذا الباب أثر التنمية الزراعية في استيعاب القوة العاملة في محافظة أسيوط، أما الباب الثالث فيناقش الخصائص الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالعمالة الزراعية، ويشتمل على ثلاث فصول يتناول الفصل الأول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المحددة للعمالة الزراعية، فى حين يتناول الفصل الثانى تقدير الاحتياجات من العمل البشري للإنتاج النباتي والحيواني، بينما تناول الفصل الثالث التحديد الكمي لمشكلة العمالة الزراعية بمحافظة أسيوط، كما يناقش الباب الرابع والأخير المعالم الرئيسية للموارد الزراعية بالعينة البحثية، كما يشتمل هذا الباب على فصلين الاول وصف العينة البحثية من حيث الهيكل الحيازى ومدى تملك الحائزين بعينة الدارسة لأصول رأسمالية، فضلاً عن وصف التركيب المحصولى بعينة الدراسة، وكذلك رأي الزراع في اجور العمالة الزراعية، واثر استخدام الميكنة الزراعية علي الاجور، ويتناول الفصل الثانى التقدير الاحصائي لنموذج اقتصادي لقياس سوق العمالة الزراعية بمحافظة أسيوط، وتنتهي الدراسة بملخص باللغة العربية والملاحق والمراجع وملخصاً باللغة الانجليزية.
ومن خلال استعراض الباب الثاني بدراسة وتحليل المعالم الرئيسية للتنمية الزراعية ودورها في استيعاب القوة العاملة اتضح من الفصل الاول:
1- أن إجمالي عدد العاملين بالقطاع الزراعي وصل حده الأدنى عام 1995 بنحو 4,6 مليون عامل بنسبة مئوية بلغت حوالي 52,2%، من إجمالي عدد العاملين بالجمهورية، في حين بلغ حده الأقصى عام 2011 بحوالي 6,7 مليون عامل، بينما بلغ إجمالي العاملين في قطاع الصناعة والتعدين ادناها عام 1996 بحوالي 2,03 مليون عامل، وأقصاها عام 2014 بحوالي 3,52 مليون عامل، في حين بلغ إجمالي العاملين بالبترول بين حد ادني عام 1995 بحوالي 42 ألف عامل، وحد أقصي عام 2011 بحوالي 134 ألف عامل، وكذلك بلغ إجمالي العاملين بقطاع الكهرباء ادناه عام 1995بنحو 188 ألف عامل، وأقصاه عام 2011 بحوالي 338 ألف عامل، أما بالنسبة للتشييد والبناء فقد بلغ أدناه عام 1995 بحوالي 1,10 مليون عامل، وأقصاه بلغ حوالي 2,10 مليون عامل عام 2014، ومن دراسة الاتجاه الزمني العام لعدد العمال علي مستوي جميع القطاعات تبين أنها اخذت اتجاه عام متزايد ومعنوي احصائياً عند مستوي معنوية 1%.
2- بلغ إجمالي قوة العمل الكلية بين حد أدني بلغ حوالي 16,81 مليون عامل عام 1995 وحد أقصي قدر بحوالي 27,92 مليون عامل عام 2014، في حين بلغ إجمالي قوة العمل الزراعية بين حد ادني بلغ حوالي 4,84 مليون عامل عام 1995 وحد أقصي قدر بحوالي 7,49 مليون عامل عام 2014, أما بالنسبة للعمالة غير الزراعية فقد تراوحت بين حد أدني بلغ حوالي 11,96 مليون عامل عام 1996 وحد أقصي قدر بحوالي 20,42 مليون عامل عام 2014, وبدراسة الاتجاه الزمني العام لإجمالي قوة العمل الكلية والزراعية وغير الزراعية تبين أنها اخذت اتجاهاً عاماً متزايد ومعنوي احصائياً عند مستوي معنوية 1%.
3- بلغ إجمالي البطالة الكلية حوالي 2,24 مليون نسمة كمتوسط لفترة الدراسة (1995/ 2014) وتراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 1,63 مليون نسمة عام 1996, وحد أقصي بلع حوالي 3,65 مليون نسمة عام 2013، في حين تراوحت البطالة الزراعية بين حد أدني بلغ حوالي 156 ألف نسمة عام 1995، وحد أقصي بلغ حوالي 360 ألف نسمة عام 2014، أما بالنسبة للبطالة غير الزراعية فقد تراوحت بين حد أدني بلغ حوالي 1,28 مليون نسمة عام 1997، وحد أقصي بلغ حوالي 3,33 ألف نسمة عام 2013، وبدراسة الاتجاه الزمني العام للبطالة الزراعية وغير الزراعية تبين أنها اخذت اتجاه عام متزايد ومعنوي احصائياً عند مستوي معنوية 1%.
4- بلغ معدل البطالة الكلية 10% كمتوسط لفترة الدراسة، وتراوحت بين حد ادني بلغ نحو 8,12% عام 1999، وحد أقصي بلغ نحو 13,2% عام 2013، في حين بلغ معدل البطالة الزراعية بين حد أدني بلغ نحو 1,05% عام 2011، وحد أقصي بلغ نحو 3,74% عام 2009، أما بالنسبة لمعدل البطالة غير الزراعية فقد بلغ حده الأدنى عام 2011 بنحو 9,45% وحده الأقصى عام 2003 بنحو 13,87%، ومن دراسة الاتجاه الزمني العام تبين ان كل من معدل البطالة الكلية والزراعية اخذت اتجاهاً عاماً متناقصاً ومعنوي احصائياً عند مستوي معنوية 1%، في حين لم تثبت معنوية النقص في معدل البطالة غير الزراعية.
5- بلغ متوسط الاجر السنوي علي المستوي القومي حوالي 6716 جنية عام 1995 ثم ازداد الي حوالي 17095 جنية عام 2014، بينما بلغ متوسط الأجر السنوي للعامل الزراعي حوالي 960 جنية عام 1995، ثم ازداد الي حوالي 2845 جنية عام 2014، أما بالنسبة لأجر العامل غير الزراعي فقد ازداد من حوالي 5216 جنية عام 1995 الي حوالي 14250 جنية عام 2014, ومن دراسة الاتجاه الزمني العام تبين ان كل من متوسط الأجر السنوي الكلي وعلي مستوي العامل الزراعي وغير الزراعي اخذت اتجاهاً عاماً متزايداً ومعنوي احصائياً عند مستوي معنوية 1%.
6- زاد حجم الاستثمار القومي من حوالي 46201 مليون جنية عام 1995 إلي حوالي 235113 مليون جنية عام 2014، بينما زاد حجم الاستمارات الزراعية من حوالي 3380 مليون جنية عام 1995 إلي حوالي 6920 مليون جنية عام 2014، أما بالنسبة للاستثمارات غير الزراعية فقد ازدادت من حوالي 42641 مليون جنية عام 1995 إلي حوالي 228193 مليون جنية عام 2014، ومن دراسة الاتجاه الزمني العام تبين أن كل من الاستثمار القومي والاستثمار غير الزراعي اخذت اتجاهاً عاماً متزايداً ومعنوي احصائياً عند مستوي معنوية 1%، في حين لم تثبت معنوية الزيادة في الاستثمار الزراعي.
وتناول الفصل الثاني أثر التنمية الزراعية في استيعاب القوة العاملة في محافظة أسيوط فتبين:
1- ان إجمالي عدد السكان بالمحافظة بلغ حوالي 4,38 مليون نسمة يحتل مركز ديروط الترتيب الأول، بينما يحتل مركز الغنايم الترتيب الأخير من حيث عدد السكان بالمحافظة. وبالمقارنة بين عدد سكان محافظة أسيوط والجمهورية تبين أنها بلغت حوالي 5,11% من إجمالي عدد سكان الجمهورية في عام 2014 والبالغ حوالي 85,78 مليون نسمة.
2- بلغ إجمالي القوة البشرية العاملة بالزراعة حوالي 1377,5 ألف نسمة تمثل نحو 80,49% من جملة عدد السكان بالمحافظة، وبلغ نسبة المشتغلين منها حوالي 52,11% من جملة عدد السكان في المناطق الحضرية، 24,10% من جملة عدد السكان في المناطق الريفية، في حين بلغ عدد المتعطلين 4,56% في المناطق الحضرية، 3,37% في المناطق الريفية.
3- بلغ إجمالي العمالة الزراعية بالمحافظة حوالي 957 ألف عامل، تمثل العمالة الدائمة حوالي 11%، والعمالة المؤقتة حوالي 89% من إجمالي العمالة الزراعية، بينما بلغ إجمالي العمالة الزراعية علي المستوي القومي حوالي 9992 ألف عامل تمثل العمالة الدائمة حوالي 37%، والعمالة المؤقتة حوالي 63% من إجمالي العمالة الزراعية.
4- بدراسة الاتجاه الزمني العام للمساحة المزروعة خلال الفترة (2000/2014) تبين أنها اخذت اتجاهاً عاماً متزايداً ومعنوي إحصائياً عند مستوي معنوية 1%، لكل من محصول القمح، الذرة الشامية، الفول الصويا خلال الفترة موضع الدراسة، بينما أشارت النتائج إلي أن هناك اتجاه عاماً متناقصاً ومعنوي إحصائياً عند مستوي معنوية 1%، للمساحة المزروعة بمحاصيل الفول البلدي، الذرة الرفيعة، القطن، قصب السكر.
5- أتضح من خلال الأهمية النسبية للرقعة المزروعة للمحاصيل الحقلية بين محافظة أسيوط والجمهورية أن محصول الذرة الرفيعة يمثل 19,4% من إجمالي المساحة المزروعة بالذرة الرفيعة علي مستوي الجمهورية، وكذلك تبلغ المساحة المزروعة من محصول الذرة الشامية بالمحافظة حوالي 10,3% من إجمالي المساحة المزروعة علي مستوي الجمهورية بنفس المحصول، أما بالنسبة لمحصول الفول الصويا فتمثل المساحة المزروعة منة بأسيوط حوالي 7,6% من إجمالي المساحة المزروعة بالفول الصويا علي مستوي الجمهورية.
واختص الباب الثالث بدراسة الخصائص الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالعمالة الزراعية في محافظة أسيوط، تناول الفصل الاول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المحددة للعمالة الزراعية في محافظة أسيوط، حيث اتضح ان إجمالي الزمام الكلي بمحافظة أسيوط بلغ حوالي 360,6 ألف فدان منها حوالي 63 ألف فدان بور ومنافع بنسبة بلغت 17,5%، بينما بلغت المساحة المزروعة حوالي 297,6 ألف فدان بنسبة بلغت حوالي 82,5% من إجمالي الزمام الكلي، بينما بلغ إجمالي عدد السكان بالمحافظة حوالي4,38 مليون نسمة، منهم حوالي1,19 مليون نسمة يقطنون الحضر، 3,19 مليون نسمة يقطنون الريف، بينما بلغ عدد الذكور حوالي 2,25 مليون نسمة، في حين بلغ عدد الإناث حوالي 2,13 مليون نسمة، في حين بلغت قيمة معامل جيني والذي يشير إلى نسبة تركيز التوزيع الإمتلاكي للرقعة الارضية الزراعية بالمحافظة خلال التعداد الزراعي (2013-2016) حوالي 0,43 مما يشير إلى أن توزيع الحيازات الزراعية يميل نحو العدالة التوزيعية.
بلغ إجمالي المساحة المحصولية بالمحافظة حوالي 666,88 ألف فدان، منها حوالي 321,25 ألف فدان مزروعة بالمحاصيل الشتوية، تمثل نحو 48,2% من إجمالي المساحة المحصولية، احتل محصول القمح المرتبة الأولى بمساحة بلغت حوالي 216 ألف فدان تمثل نحو 67,4% من إجمالي مساحة المحاصيل الشتوية بالمحافظة، بينما بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل الصيفية حوالي302,67 الف فدان، تمثل نحو 45,4% من إجمالي المساحة المحصولية بالمحافظة، احتل محصول الذرة الشامية البيضاء المرتبة الأولى حيث بلغت المساحة المزروعة به حوالي 128,95الف فدان، تمثل نحو 42,6% من إجمالي مساحة المحاصيل الصيفية، بينما بلغ إجمالي مساحة المحاصيل المزروعة بالمعمرات حوالي 42,96 ألف فدان، احتلت المرتبة الأولي الحدائق بمساحة بلغت حوالي 39,33 ألف فدان، تمثل نحو 91,6% من إجمالي المساحة المزروعة بالمعمرات.
اتضح ان الآلات الزراعية في محافظة أسيوط تتمثل في جرارات زراعية، وآلات ومعدات، وآلات ري ثابتة، وآلات ري نقالي، وآلات دراس وتذرية، وبلغ عددها 7141، 14973، 11856، 17250، 4427 آلة على الترتيب0
وكذلك بلغ إجمالي المساحة المزروعة في عينة الدراسة حوالي 1424,91 فدان، مثل مركز ديروط منها حوالي 486,7 فدان، بنسبة بلغت نحو 34,2% من إجمالي المساحة المزروعة بعينة الدراسة، بينما مثل مركز أسيوط حوالي 359,4 فدان، بنسبة بلغت نحو 25,2% من إجمالي المساحة المزروعة بعينة الدراسة، وكذلك مثل مركز أبنوب حوالي 326 فدان، بنسبة بلغت نحو 22,8% من إجمالي المساحة المزروعة بعينة الدراسة، بينما مثل مركز البداري حوالي 253,4 فدان، بنسبة بلغت نحو 17,8% من إجمالي المساحة المزروعة بعينة الدراسة.
بلغ قيمة معامل جيني والذي يشير إلى نسبة التركيز في توزيع الحيازات بعينة الدراسة حوالي 0,35 مما يشير إلى أن توزيع الحيازات في عينة الدراسة يميل نحو العدالة التوزيعية.
اتضح أن الآلات الزراعية في عينة الدراسة تتمثل في كل من الجرارات، آلات الري الثابتة، وآلات ري نقالي، وآلات دراس وتذرية، حيث بلغ إجمالي عدد الآلات حوالي 128 آلة, بنسب بلغت نحو 18,7%، 18%، 44,6%، 18,7% من إجمالي عدد الآلات بالعينة على الترتيب.
أما الفصل الثاني من هذا الباب فيناقش تقدير الإحتياجات من العمل البشري للإنتاج النباتي والحيواني، حيث تبين أن إجمالي احتياجات الإنتاج الحيواني من العمل البشري الضروري بلغت حوالي 28,86، 20,96، 12,62، 9,81 وحدة عمل رجالي/ يوم لمدة عام في مراكز ديروط، أسيوط، ابنوب، البداري علي الترتيب، بإجمالي بلغ نحو 72,28 وحدة عمل رجالي/ يوم لمدة عام، لإجمالي الوحدات الحيوانية في كل مركز والذي تبين أن الوحدات الحيوانية بلغت حوالي230,95، 167,7، 101,15، 78,55 وحدة حيوانية بنسبة مئوية بلغت نحو 39,95%، 29%، 17,47%، 13,58% من إجمالي الوحدات الحيوانية، في مراكز ديروط، أسيوط، ابنوب، البداري علي الترتيب.
بلغ متوسط الحمولة الفدانية للمساحة المزروعة بالمحاصيل المختلفة في عينة الدراسة من الوحدات الحيوانية، نسبة 0,47، 0,46، 0,31، 0,31 في كل من مراكز ديروط، وأسيوط، وابنوب، والبداري علي الترتيب، أي بمتوسط حمولة فدانية قدرت بحوالي 0,45 حدة حيوانية علي مستوي الدراسة بالمحافظة.
وتناول الفصل الثالث التحديد الكمي للعمالة الزراعية بمحافظة أسيوط، حيث اتضح أن احتياجات القوة البشرية العاملة في الزراعة 796931 نسمة، يمثل العمل الرجالي منها نحو 51,97%، والنساء نحو 40,15%، والأطفال من الجنسين (ذكور، وإناث) نحو 7,88% .
بلغ إجمالي احتياجات العمل الزراعي المتاح بالمحافظة موضع الدراسة نحو 796,93 ألف عامل منها أطفال (ذكور، وإناث) نحو 62,78 ألف صبي، والإناث نحو 319,97 ألف امرأة، والذكور نحو 414,17 ألف رجل، بينما بلغ احتياجات العمل الزراعي المستغل حوالي 25,73 مليون يوم عمل رجالي، بينما قدر حجم العمل الزراعي الضروري نحو 25,63 مليون رجل/يوم.
اتضح أن أيام العمل المستغل يزيد عن أيام العمل الضروري، وبالتالي توجد عمالة قاصرة مقنعة بالمحافظة بنسبة 0,05%، بينما توجد عمالة قاصرة سافرة في عينة الدراسة بالمحافظة بنسبة 83,71%.
بلغ تقدير احتياجات العمل الزراعي المتاح في عينة الدراسة من القوة البشرية العاملة في الزراعة حوالي 472 رجل، 213 امرأة، 250 طفل وبذلك قدر أيام العمل المتاح في سنة كاملة نحو 131880 رجل / يوم، 40044 امرأة /يوم، 3975 طفل / يوم.
بلغ تقدير احتياجات العمل الزراعي المستخدم في الإنتاج النباتي نحو 98375,95 رجل/ يوم، وبالتالي يكون متوسط المستغل الفداني من العمل البشري حوالي 38,58 رجل /يوم في السنة، بينما بلغ احتياجات العمل الضروري لإنتاج المحاصيل نحو 98214 رجل / يوم.
بلغ تقدير احتياجات العمل المستخدم والضروري لوحدات الإنتاج الحيواني حوالي 29964 رجل/يوم، وأتضح أن المستغل في اليوم الواحد 82,23 وحدة عمل لإجمالي الوحدات الحيوانية.
أتضح وجود فائض في العمالة الزراعية قدر بنحو 38 الف يوم /عمل رجالي من إجمالي المتاح للاستخدام السنوي بعينة الدراسة بنسبة 23 %.
وأخيراَ الباب الرابع والذي اختص بدراسة المعالم الرئيسية للموارد الزراعية بالعينة البحثية تناول الفصل الأول العينة البحثية، وذلك تم اختيار أربعة مراكز ادارية من المحافظة وفقا للقواعد الإحصائية وبالاستعانة بجداول الأرقام العشوائية فوقع الاختيار علي مركز أسيوط في منتصف المحافظة، ومركز ديروط شمال مركز أسيوط، ومركز البداري جنوب مركز أسيوط، وكذلك مركز ابنوب شرق مركز أسيوط.
كما تم اختيار قريتين من كل مركز من المراكز المختارة كعينة ممثلة لهذا المركز، بحيث تكون القري المختارة من كل مركز هي أكبر قري المركز، حيث تم اختيار قري (درنكة، ومنقباد) من مركز أسيوط، وقري (ديروط الشريف، وصنبو) من مركز ديروط، وقري (بني محمديات، المعابدة الشرقية) من مركز ابنوب، وقري (العقال بحري، النواورة) من مركز البداري.
تم تحديد حجم العينة علي اساس انها تمثل 3,30% من حجم مجتمع الدراسة، حيث بلغ حجم العينة 400 مشاهدة من إجمالي عدد الحائزين بقري العينة المختارة وهو 12100 حائز، وكذلك تم توزيع مفردات العينة علي المراكز المختارة، حيت تم سحب 145مفردة من مركز ديروط، 98مفردة من مركز أسيوط، 84 مفردة من مركز ابنوب، 73مفردة من مركز البداري. اشتمل هيكل الحيازة المزرعية علي نوعين فقط من الحيازات وهم الحيازات الامتلاكية، والحيازات الاستئجارية، حيث بلغت المساحة المزروعة بالملك حوالي 1289 فدان، بينما الرقعة الحيازية بالإيجار النقدي بلغت حوالي 135 فدن.
بلغ إجمالي مساحة المحاصيل المزروعة بعينة الدراسة بمركز ديروط حوالي 936,02 فدان، ويحتل محصول الذرة الشامية المرتبة الأولي من بين المحاصيل المزروعة في الموسم الشتوي والصيفي، بينما بلغت مساحة المحاصيل المزروعة بمركز أسيوط 671,11 فدان، ويحتل ايضاً محصول الذرة الشامية المرتبة الأولي من بين المحاصيل المزروعة في المركز، في حين بلغت إجمالي المساحة المزروعة في مركز ابنوب حوالي 610,44 فدان، ويأتي محصول القمح في المرتبة الاولي من بين المحاصيل المزروعة في المركز، وأخيراً بلغ إجمالي المساحة المزروعة في مركز البداري حوالي 374,87 فدان، ويأتي محصول الرمان في المرتبة الأولي من بين المحاصيل المزروعة بالمركز، كما تبين أنه هو المحصول الوحيد الذي يتم زراعته في المركز دون بقية المراكز بنسبة بلغت نحو 34% من جملة المساحة المزروعة في المركز.
وتناول الفصل الثاني التقدير الاحصائي لنموذج قياسي لسوق العمالة الزراعية بمحافظة أسيوط، حيث تم استخدام نموذج اقتصادي يتكون من ثلاث معادلات هي دالة الطلب علي العمالة الزراعية، ودالة أجر العمال الزراعي، ودالة قيمة الإنتاج الزراعي، وقد تم استخدام معادلات الصيغة المختزلة والصيغة الهيكلية للنموذج، وكذلك طريقة المربعات الصغري علي ثلاث مراحل (3SLS) وقد تبين وجود علاقة طردية تتفق مع المنطق الاقتصادي بين الطلب علي العمالة الزراعية وبين كل من قيمة الإنتاج الزراعي، والمستوي التكنولوجي، وإنتاجية العامل الزراعي، والمساحة المحصولية، كم تبين وجود علاقة عكسية تتفق مع المنطق الاقتصادي بين الطلب علي العمالة الزراعية وبين كل من أجر العامل الزراعي، والمساحة المحصولية, ومن ذلك يتضح أن زيادة قيمة الإنتاج الزراعي تؤدي إلي زيادة الطلب علي العمالة الزراعية.
كما تبين وجود علاقة طردية تتفق مع المنطق الاقتصادي بين متوسط أجر العامل الزراعي، وقيمة الإنتاج الزراعي، وكذلك وجود علاقة عكسية تتفق مع المنطق الاقتصادي بين أجر العامل الزراعي وكل من المتغيرات التفسيرية موضع الدراسة.
كما أتضح أن هناك علاقة طردية تتفق مع المنطق الاقتصادي بين قيمة الإنتاج الزراعي، وكل من المتغيرات التفسيرية عدد العمال الزراعيين بالألف عامل، ومتوسط إنتاجية العامل الزراعي بالجنية، والمساحة المحصولية بالألف فدان، وإنتاجية العامل الزراعي بالجنية، ووجود علاقة عكسية بين قيمة الإنتاج الزراعي، ورأس المال الزراعي، والمستوي التكنولوجي.
كما أتضح من تقدير نموذج التنبؤ بعرض العمل الإجمالي في مصر خلال الفترة (2015/2019) أنه من المتوقع أن يصل عرض العمل الإجمالي في مصر خلال عام 2019 حوالي 27994 ألف عامل يتراوح ما بين حد أدني يبلغ حوالي 25192 ألف عامل، وحد أقصى يبلغ حوالي 30798 الف عامل.
كما اتضح من التنبؤ بالطلب علي العمل الزراعي في مصر خلال الفترة (2015/2019) أنه من المتوقع أن يصل الطلب علي العمل الزراعى عام 2019 حوالي 6703 ألف عامل يتراوح ما بين حد أدني يبلغ حوالي 5901 ألف عامل وحد أقصى يبلغ حوالي 7506 ألف عامل.
وتبين أنه من المتوقع أن يصل عرض العمل الزراعى في مصر خلال عام 2019 حوالي 7510 ألف عامل يتراوح ما بين حد أدني يبلغ حوالي 6601 ألف عامل وحد أقصى يبلغ حوالي 8420 ألف عامل، كما تبين أنه من المتوقع أن يصل الطلب علي العمل الزراعى في مصر خلال عام 2019 حوالي 6703 ألف عامل يتراوح ما بين حد أدني يبلغ حوالي 5901 ألف عامل، وحد أقصى يبلغ حوالي 7506 الف عامل.
التوصيات
وفي ضوء ما توصلت الية الدراسة من نتائج سابقة فإنها توصي بالاتي:
1- العمل علي توفير فرص عمل دائمة للعمالة الزراعية، حيث أن اغلبية العمالة عمالة مؤقتة وليست دائمة، وبالتالي تتحول العمالة الزراعية من قطاع الزراعة الي القطاعات الاخري غير الزراعية، وذلك عن طريق توفير مشروعات زراعية أو توزيع أراضي مستصلحة علي الشباب.
2- الاهتمام بزيادة ورفع مستويات الأجور للعمالة القومية بصفة عامة وللعمالة الزراعية بصفة خاصة، وذلك عن طريق خلق فرص عمل جديدة.
3- العمل علي تشجيع البحث العلمي وذلك للمساعدة في ايجاد حلول علمية مناسبة للمشاكل التي تواجه أسواق العمالة، والبحث عن كيفية ايجاد فرص عمل جديدة بالشكل الذي يتعارض مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
4- تشجيع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة علي زيادة الاستثمارات في مختلف المجالات والتي من خلالها يتم فتح اسواق عمل جديدة وذلك لاستيعاب مختلف أنواع البطالة الموجودة في مختلف القطاعات.
5- النهوض بالعمل علي زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل قطاعات الاقتصاد القومي بصفة عامة، وداخل قطاع الزراعة بصفة خاصة، وذلك لتوفير فرص العمل الدائمة للعمالة الزراعية.
6- العمل علي توفير تقاوي اصناف المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية، وذلك للعمل علي زيادة قيمة الإنتاج الزراعي.
7- ضرورة التوسع في استصلاح الارضي الجديدة لزيادة الرقعة الزراعية لخلق فرص عمل جديدة لاستيعاب فائض العمالة الزراعية بالمحافظة.
8- العمل علي توفير قاعدة بيانات صحيحة، نظراً لتضارب البيانات والتقديرات الخاصة بحجم العمالة والبطالة ولعديد من المؤشرات ذات الصلة بالدراسة، مما يؤدي إلي عدم الحصول علي نتائج يمكن الاعتماد عليها في وضع الحلول والسياسات المناسبة.
9- زيادة وتحسين قيمة الإنتاج الزراعي في الأسواق المحلية والأجنبية لتشجيع المزارع علي الإنتاج وعدم الهجرة إلي قطاعات أخري أكثر أجر من قطاع الزراعة.