الفهرس 
الاطار النظري للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 278 |  |  |
| | | from | 278 | | |
المستخلص
مرت مهنة المحاسبة بليبيا بحالة من التقلب وعدم كفاية التنظيم نظراً لعدم إستقرار النواحي السياسية والإقتصادية للدولة مما أدي إلي طمس منظومة مهنة المحاسبة والمراجعة، والحيلولة دون قيام المهنة بأهدافها الرئيسية، لاسيما أهدافها تجاه الحياة الأقتصادية، خاصة وأن مهنة المحاسبة والمراجعة لها آثار كبيرة في فعاليات الإقتصاد القومى وفئات المجتمع المختلفة، وارتباط ذلك بحالة الفوضي وعدم الاستقرار في ليبيا، مما ترتب عليه تأثيرات سلبية على الدور الفاعل للجمعيات وكسب ثقة الأطراف الخارجية، وهذا بدوره أدي إلي عدم وجود سياسات وأساليب محددة متفق عليها من قبل ممارس المهنة بمكاتب المراجعة بليبيا، فيما يتعلق بالإلتزام بالمسئوليات والمتطلبات المهنية، وبما ورد بمعايير المراجعة الدولية من إرشادات وإجراءات تخص عملية المراجعة بمراحلها المختلفة.
أيضاً التأثير السلبي على الدور الجوهري والرئيسي للجهات الحكومية في إصدار التشريعات والقوانين والأنظمة الخاصة بتنظيم المهنة ووضعها على المسار الصحيح لمواكبة كل المتغيرات المحلية والدولية، وتحديد مهام كل من المحاسب والمراجع للمحافظة على إستقلالية كل منهما في ممارسة المهنة، وذلك أدي إلي التأخر في إصدار التشريعات الليبية حتي الآن والتي تتضمن قواعد ملزمة بتطبيق ما ورد بمعايير المراجعة الدولية من إجراءات وإرشادات تخص عملية المراجعة خاصة في ظل عدم وجود معايير محلية، تغطي كافة مجالات العمل المهني، وتفي بإحتياجات مجتمع الأعمال، وتحظى بالقبول العام، وتتمتع بالوعى مهني لدى من يزاول المهنة.
ويرى الباحث أن ذلك يعكس نوعاً من التفاوت والتباين في الأداء المهني بين المراجعين داخل الفئات المختلفة لمكاتب المراجعة بليبيا، وتأثيره السلبي على ثقة الأطراف الخارجية في تقارير وأعمال المراجعين بمكاتب المراجعة الليبية.
ومما لاشك فيه أن إستمرار التطور في المجال المحاسبي يزيد من أهمية المراجعة، حيث أن انتشار الشركات متعددة الجنسيات والإرتباطات الدولية معها في حاجة إلي المعايير والقواعد المهنية التي تلقي القبول العام، وتعمل على تنظيم الأداء المهنى للمراجعين.
وبناءً عليه فإن كفاءة مراقب الحسابات في إصدار الأحكام المهنية ترتبط إيجابياً بجودة المراجعة، والتي تعني بدورها الوفاء بحاجة مستخدمى القوائم المالية وتقدير مراقب الحسابات بما يساعدهم في ترشيد قراراتهم ويؤكد لهم إمكانية الإعتماد عليها والوثوق في إفصاح إدارة المشروع – كوكيل عنهم.. في ظل الإستخدام الرشيد لموارد المنشأة ودون أدنى خروج على معايير المراجعة (د. عبد الوهاب نصر على، 2009.).(1)
وتحقيقاً لذلك فقد تطورت الأساليب الفنية للمراجعة تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وذلك حتى يتمكن المراجعون من التعامل مع المواقف الأكثر تعقيداً. وقد ظهر أسلوب الفحص التحليلي كأحد سمات وملامح هذا التطور، والذى جذب إنتباه كل من الأكاديميين والمهنيين والباحثين المهتمين بمهنة المراجعة على حد سواء منذ اللحظات الأولى لظهورها.
وقد أهتمت العديد من الدراسات التي وردت في أدبيات المراجعة بأسلوب الفحص التحليلي، ونادت بضرورة التوسع في إستخدام إجراءاته عند أداء عملية المراجعة بجميع مراحلهاوذلك لأن هذه الإجراءات تعتبر في كثير من الأحيان من إجراءات المراجعة الأوفر نسبياً في الوقت والتكلفة، كما أنها فعالة في إكتشاف التقلبات غير العادية (الإنحرافات الجوهرية) في قيم بنود القوائم المالية، كما أنها تعتبر تطوراً وتطبيقاً لمنهج المراجعة على أساس المخاطر (كإجراء لتقييم المخاطر)، ومن ثم فهي تعتبر وسيلة لزيادة كفاءة وفعالية عملية المراجعة.
ونظراً لأهمية أسلوب الفحص التحليلي، فقد تم تخصيص المعيار الدولي
رقم (520) بعنوان الإجراءات التحليلية حيث بين هذا المعيار أن:
- الإجراءات التحليلية Analytical Procedures تتضمن عمل دراسة مقارنات للمعلومات المالية للمنشأة مثل الإطار التاريخي للمقارنات، مراجعة النتائج المتوقعة للموازنات والتنبؤات، ودراسة المعلومات المماثلة في نفس النشاط.
- وتتضمن إجراءات الفحص التحليلي أيضاً دراسة العلاقات ما بين عناصر المعلومات المالية والتي من المتوقع أن تتفق مع نموذج معين يتم التنبؤ به وفقاً لخبرة المنشأة، والعلاقة بين المعلومات المالية والمعلومات غير المالية مثل تكلفة الأجوروالمرتبات مع عدد العاملين.
كما أوضحت نشرة معايير المراجعة رقم (56) أن الإجراءات التحليلية تستوجب مراعأة كل من المعلومات المالية وغير المالية، حيث أن إغفال أي من النوعين من المعلومات المالية وغير المالية، قد يضعف من قدرة المراجع على صياغة توقعات دقيقة لمفردات القوائم المالية.
ومع الإتجاه في الممارسة العملية نحو زيادة الإعتماد على الإختبارات التحليلية فمن المهم جداً أن يكون المراجعون ماهرون بدرجة كبيرة لإتمام مثل هذه التجارب (الإختبارات التحليلية)، وفي هذا السياق يقال من قبل (Asare and Wright, 2001)(2) أن ”البحث لفهم وتحسين أداء المراجعين للتجارب التحليلية مهم”.
كما قام (سماحة، وحجازى، 2010) (3) بدراسة عن مدى إستخدام الإجراءات التحليلية بإختلاف أنواع شركات المراجعة من حيث الحجم (مكاتب ذات خبرة كبيرة وممارسة كبيرة، والمكاتب الأخرى) في مصر وتوصلت الدراسة إلي أن إستخدام المراجعين المصريين للإجراءات التحليلية يختلف بمدى واسع من قبل الشركات الأربعة الكبار عن شركات المراجعة الأخرى، كما توصلت إلي أن مراجعى الحسابات للشركات الأربعة الكبار يستخدمون الإجراءات التحليلية إلي حد أكبر من شركات المراجعة الأخرى. أيضاً أشارت الدراسة إلي أن درجة الإختلاف في الإعتماد على استخدام الإجراءات التحليلية أيضاً يستند إلي خبرة المراجع ورتبته.
مشكلة البحث:
لقد أدي التطور الاقتصادي, إلي إرساء دعائم الاقتصاديات الرأسمالية, وظهور شركات المساهمة التي تتصف بضخامة رأسمالها, وكبر حجمها وتعدد وتعقد عملياتها, إلي ضعف الأساليب التقليدية للمراجعة, مما أوجد الحاجة إلي محاولة البحث عن أساليب جديدة, يمكن من خلالها تخفيض عنصري الوقت والتكلفة, المستنفدين في تنفيذ برنامج المراجعة كما أنه يساعد أيضا فى تخفيض المخاطر الفعلية فى عملية المراجعة.
وتحقيقا لذلك فقد تطورت الأساليب الفنية للمراجعة تطوراً ملحوظاً في حقبة السنوات الأخيرة, وذلك حتى يتمكن المراجعون من التعامل مع المواقف الأكثر تعقيداً. وقد ظهر أسلوب الفحص التحليلي كأحد سمات وملامح هذا التطور, والذي جذب انتباه كل من الأكاديميين والممتهنين والباحثين المهتمين بمهنة المراجعة علي حد سواء منذ اللحظات الأولي لظهوره.
وقد اهتمت العديد من الدراسات التي وردت في أدبيات المراجعة, بأسلوب الفحص التحليلي, ونادت بضرورة التوسع في استخدام إجراءاته, عند أداء عملية المراجعة بجميع مراحلها, وذلك لأن هذه الإجراءات تعتبر في كثير من الأحيان, من إجراءات المراجعة الأوفر نسبيا في الوقت والتكلفة (كفاءة), كما أنها فعالة في اكتشاف التقلبات غير العادية
(الانحرافات الجوهرية) في قيم بنود القوائم المالية ( فعالية), ومن ثم فهي تعتبر وسيلة لزيادة كفاءة وفعالية عملية المراجعة وخفض مخاطر المراجعة.
هذا، وحيث تعتبر المراجعة وظيفة تقريرية، تعطى أو تسحب الثقة أو من المعلومات التى تتضمنها القوائم المالية محل المراجعة، فإن على المراجع ذلك المسئول عن إصدار التقرير الذى يجب أن يتصف بالموضوعية والنزاهة المهنية طبقاً لمعايير المراجعة وإرشاداتهاالتي تلقى قبولاً عاما.
هذا، وعلى المراجع أن يطمئن اولاً، على سلامة عمليات المنشأة محل المراجعة، ثم على سلامة نظام الرقابة الداخلية المطبق، ثم على سلامة تخطيط برنامج المراجعة وكذلك سلامة تنفيذ إجراءات برنامج المراجعة والتي تتضمن (الاجراءات التحليلية) والتي لابد من استخدامها في مراحل المراجعة الثلاثة لتخفيض المخاطر الفعلية للمراجعة إلى أدنى مستوى، حتى يمكنه إصدار التقرير المعبر عن مدى صدق وعدالة عرض البنود الظاهرة فى القوائم المالية محل المراجعة، وذلك بطبيعة الحال فى ضوء عدم إمكانية القيام بمراجعة كاملة بنسبة100%.
ويعنى هذا أن المراجع تتجاذبه قوتان متضادتان فى الاتجاه، إحداهما تتمثل، فى حتمية تطبيق المراجعة الإختبارية، وما تتضمنه من مخاطر، بالإضافة إلى مخاطر المراجعة ذاتها، والأخرى تتمثل فى ضرورة تدنية المخاطر التى تتعرض لها عملية المراجعة إلى أدنى حد ممكن، حتى يمكن للمراجع أن يصدر تقريره وهو مطمئن تماماً إلى موضوعية الرأى الذى يحتوى عليه هذا التقرير. ويلاحظ أن هذا الاطمئنان من جانب المراجع هو اطمئنان نسبى حيث أن” المخاطرة في عملية المراجعة، تعنى أن على المراجع أن يقبل مستوى معين من عدم التأكد، عند أداء مهمة المراجعة، فعلى المراجع أن يدرك، أن هناك عدم تأكد فيما يتعلق بكفاءة أدلة الإثبات، وعدم التأكد يحيط بفاعلية هيكل الرقابة الداخلية للعميل، وكذلك عدم تأكد حيال العرض العادل للقوائم المالية، وذاك حتى بعد انتهاء عملية المراجعة”
إنطلاقاً مما سبق فإن مشكلة البحث تتمثل في الإجابة على التساؤلات التالية:
1. هل يختلف إستخدام الإجراءات التحليلية في مراحل المراجعة الثلاث
(التخطيط، التنفيذ، إعداد التقارير النهائية) عند القيام بعملية المراجعة ؟
2. هل يختلف إستخدام الإجراءات التحليلية بإختلاف صناعة العميل
(مراجعة قطاع البنوك، ومراجعة قطاع الإستثمار العقارى ... إلي أخر مجالات المراجعة في باقى المشروعات) ؟
أهدف البحث:
1) إثبات دور الإجراءات التحليلية في تخفيض مخاطر المراجعة.
2) إثبات عدم إمكانية القياس الموضوعى للمخاطر في عملية المراجعة.
3) إثبات عدم إمكانية الضبط الموضوعى للمخاطر في عملية المراجعة.
فروض البحث:
الفرض الأول: الإجراءات التحليلية ليس لها تأثير في تخفيض مخاطر المراجعة.
الفرض الثانى: ليس من الممكن اجراء قياس موضوعى للمخاطرة فى عملية المراجعة.
الفرض الثالث: ليس من الممكن أجراء الضبط الموضوعي للمخاطرة فى عملية المراجعة.
منهج البحث:
تعتمد طبيعة مناهج البحث لكتابة البحوث العلمية على الإستقراء والإستنباط، ولابد من توافرها في البحث العلمى بدرجة ما، وفي ضوء ذلك يتكون منهج البحث من إطارين هما:
1. الإطار النظرى: ويتمثل في
أ- الإطلاع والمراجعة إلي ما توصلت إليه الدراسات والبحوث السابقة، والتي تخص الموضوع وذلك للإستفادة من جميع الأساليب والأفكار والمناهج المتبعة بشأن الموضوع، خاصة في مراحل البحث.
ب- إستخدام الأسلوب التحليلي في دراسة معايير المراجعة الدولية ومعايير المراجعة المحلية لبعض الدول الأخرى، والتي تعتبر المحور الأساسي لفكرة البحث.
2. الإطار التطبيقى:
عبارة عن دراسة الواقع المهنة لبيئة مهنة المراجعة بليبيا، خاصة ما يرتبط بتطبيق معايير المراجعة الدولية داخل الفئات المختلفة من مكاتب المراجعة بليبيا ويعتمد الباحث في دراسة هذا الواقع، وجمع ما يخص ذلك من بيانات بإستخدام أسلوب الإستبيان الذي يشتمل على:
- تقييم واقع إجراءات عملية المراجعة، التي تتبعها الفئات المختلفة من مكاتب المراجعة بليبيا، وقياس مدى التوافق والتوائم مع ما ورد بمعايير المراجعة الدولية بشأن ذلك.
وفي ضوء نتائج تطبيق الإستبيان على عينة من مكاتب المراجعة بليبيا يقوم الباحث بإجراء تحليلي لعمل هذه المكاتب، من حيث الكيفية التي تتم عليها عملية المراجعة فيها، ومدى الإلتزام بمعايير المراجعة الدولية، والمسئولية التي يتحملها المراجع، ومن ثم إبداء أهم المقترحات لإيجاد إطار واضح يتفق عليه أعضاء المهنة بليبيا بشأن الدور الجوهرى لتطبيق معايير المراجعة الدولية في تحقيق الكفاءة والفعالية لعملية المراجعة داخل مكاتب المراجعة بليبيا، وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة بليبيا وتنظيم الأداء المهنى للمراجعين.
حدود البحث:
تمت الدراسة في ضوء الحدود التالية:
1- الإقتصار عند تحليل معايير المراجعة الدولية أو المحلية لبعض الدول الأخرى على عرض وتحليل أهم الفقرات والبنود التي تتعلق بأوجه القصور المختلفة التي تعاني منها مهنة المحاسبة والمراجعة بليبيا والتعرف على مدى مساهمتها في الحد من تلك المشاكل.
2- الجانب التطبيقي في هذا البحث سيتم من خلال إستطلاع رأي عينة من مراجعة الحسابات داخل مكاتب المراجعة بليبيا، وعن كيفية التطبيق لمعايير المراجعة الدولية ومدى الإلتزام بها مع التركيز على الإجراءات التحليلية للمراجعة.
3- ستقتصر الدراسة على وضع إطار مقترح لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة بليبيا،
وتحديد أهم المحاور والمستويات التي سيعتمد عليها الإطار، أيضاً إعداد إطار لتنظيم الجوانب الفنية والتنظيمية لعمل مراجع الحسابات بمكاتب المراجعة بليبيا في ضوء تبويب معايير المراجعة الدولية وطبقاً للمراحل المختلفة لعملية المراجعة.
4- نتائج هذه الدراسة تتوقف على ظروف إجراءاتها وعلى عينة التطبيق.
5- يتناول الباحث فى هذا الفصل الدراسة الميدانية، بتوصيف خصائص عينة الدراسة، توصيف متغيرات الدراسة بالاضافة الى اختبار فروض الدراسة. وقد استخدم الباحث فى ذلك المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لترتيب اولوية متغيرات الدراسة، اختبار t لاختبار متوسط الاجابات مقابل المتوسط العام للاجابات، تحليل التباين ANOVA لتحديد ما اذا كان هناك فروق جوهرية بين المتغيرات.
خطة البحث :
يقع هذا البحث في خمس فصول:
• تم تخصيص الفصل الأول منها لمقدمة الرسالة وتشمل مشكلة البحث واهدافه وفروض البحث ومنهج البحث وحدوده بالإضافه الي فهرس الرسالة.
• اما الفصل الثانى فهو بعنوان المراجعة على اساس المخاطر.
• وقد تم تخصيص الفصل الثالث من ثلاث مباحث المبحث الاول بعنوان دراسة تحليلية تتناول المعايير الدولية للإجراءات التحليلية والمبحث الثاني بعنوان مقومات نجاح تطبيق الإجراءات التحليلية في ضوء معايير المراجعة الدولية أما المبحث الثالث بعنوان مخاطـــر المراجعـــه.
• اما الفصل الربع فهو بعنوان الدراسة الميدانية.
• اما الفصل الخامس تم تخصيصه لمستخلص البحث وللنتائج والتوصيات التي خلص بها الباحث بحثه.