الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص انطلقت الدراسة من إشكالية رئيسية مفادها أنه على الرغم من أن ثورة 25 يناير قد أطاحت بحاكم ذي خلفية عسكرية، إلا أن قائداً عسكرياً آخر استطاع الوصول إلى رئاسة الجمهورية بعد مرور ثلاث سنوات ونصف من إسقاط مبارك، الأمر الذي يثير التساؤل حول طبيعة عملية التحول الديمقراطي التي دخلتها مصر منذ 25 يناير 2011. وقد جاءت الدراسة في بابين رئيسين، في الباب الأول تطرقت الدراسة إلى أهم نظريات العلاقات المدنية العسكرية، ثم حاولت بناء تصور عن المحددات الرئيسة لتلك العلاقات داخل أية دولة، والتي شملت: السيطرة المدنية، والأدوار غير التقليدية، والتدخل العسكري، وكيفية تأثير تلك المحددات على حالة التحول الديمقراطي للدولة، كما تناولت الدراسة طبيعة دور المؤسسة العسكرية أثناء عملية التحول الديمقراطي، وما هي العوامل المختلفة التي تؤثر على طريقة تعامل المؤسسة العسكرية مع تلك التحولات قمعاً أو دعماً. واهتم الباب الثاني من الدراسة بالحالة المصرية، وذلك من خلال دراسة تطور العلاقات المدنية العسكرية في مصر، منذ حركة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952، ومن ثم، تناولت الدراسة العلاقات المدنية العسكرية في مرحلة ما بعد 25 يناير 2011 من خلال دراسة الفترات المختلفة التي مرت بها مصر بداية من تولي المجلس العسكري لإدارة الدولة منذ 12 فبراير 2011، مروراً بفترة الرئيس محمد مرسي، والرئيس المؤقت عدلي منصور، انتهاءً بالنصف الأول من فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تناولت الدراسة خلال هذه الفترة دور المؤسسة العسكرية في كل من 25 يناير 2011، و3 يوليو 2013، كأحداث مفصلية لعب الجيش خلالها أدواراً غاية في الأهمية. |