الفهرس 
الحماية الجنائية لحقوق الطفل فى القانون الدولي
الوثائق العالمية والإقليمية لحقوق الطفليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 446 |  |  |
| | | from | 446 | | |
المستخلص
الاختطاف او البيع والاتجار به من خلال الاتفاقيات والبروتوكلات الدولية الهامة في هذا الصدد .إن حقوق الطفل هي جوهر حقوق الإنسان ، ولا تخلو نفس سوية من الشعور بحب الطفل، والسعي من أجله ؛ حرصاً على حمايته. وللطفل حقوق إنسانية أساسية لم يغفل المجتمع الدولي عن الاهتمام بها ، والعمل على رعايتها ؛ ذلك أن الأطفال هم أكثر أبناء العائلة البشرية ضعفا . وحقوق الطفل ليست منفصلة عن حقوق الإنسان عامة ؛ اذ أن الطفل لا يُعد في نهاية المطاف إلا إنسانا ، وله التزامات على الأسرة والدولة ولذلك فلقد اهتم المجتمع الدولي بحقوق الطفل ، ليس فقط بحمايته لحقوق الإنسان عامة لكن من خلال تقنين نصوص خاصة تضمن توفير الحماية للطفل. وفي بحثنا تناولنا تعريف الطفل في اتفاقية حقوق الطفل من خلال الاطلاع على الوثائق العالمية والاقليمية لحقوق الطفل مع التركيز على اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989 وصولا لهدفنا من هذه الدراسة وهو تناول قضية الحماية الجنائية لحقوق الطفل في القانون الدولي منذ ان كان جنينا في رحم امه حتى آخر يوما في سن الطفولة القانوني وضمان عدم استغلاله بصفة عامة او استغلاله اقتصاديا اوجنسيا وحمايته جنائيا من وتأتي ظاهرة اطفال الشوارع في مجتمعنا المصري والعربي وتفشيها بعد اجتياح الثورات والاضطرابات وهي بمثابة قنبلة موقوتة تهدد السلام المجتمعي وتهدر حقوق الطفل وحقوق الانسان الاساسية المرتبطة بالحق في حياة كريمة وفي الصحة والتعليم وتعرضه لمخاطر ممارسة العنف ضده وممارسته هو ذاته للعنف ، فكل هذه الظواهر تحتاج لوضع ضمانات تكفل الحماية للطفل عند تعرضه للمسؤولية الجنائية. وتعتبر ظاهرة الأطفال المشردين نتيجة النزاعات المسلحة والمستخدمين في الحروب من اخطر الظواهر التي تحتاج الوقوف عندها لانها ليست فقط انتهاك لحقوق الطفل بل للانسانية كلها هذا بخلاف تعرض كثير من الاطفال للاسر والسجن والدور التي تبذله الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن في هذا الشأن لضمان توفير الحماية الجنائية للأطفال على المستويين الدولي والجنائي. وكان من المهم تحديد موقف التشريع المصري من الاتفاقيات والاعلانات الدولية الصادرة في شان الحماية الجنائية للطفل ومدى توافق التشريع المصري مع الاتفاقيات الدولية والتي يفترض واقع الحال انها لابد وان تكون ملزمة للدول الموقعة عليها، وهل قانون العقوبات المصري كفل هذه الحماية الجنائية بعقوبات رادعة ؟ وما هي التدابير الجنائية المتخذة لصيانة وحماية حقوق الطفل في القانون المصري والتشريعات العربية كالسعودية والامارات وفلسطين وعمان ؟ مقارنة مع التشريع الفرنسي . ولم يكن يكفي مجرد النص على مبادئ دولية وتشريعات داخلية فالأمر يستلزم وجود رقابة دولية تحمي وتضمن احترام حقوق الطفل وصيانتها، لذلك ركزنا في بحثنا على قواعد الحماية الدولية لحقوق الطفل من حيث مضمون الحماية ووسائلها ، وأيضاً على الصعيد الإقليمي ، وماهية الصعوبات المتعلقة بتلك الرقابة الدولية على حقوق الطفل خاصة تلك المتعلقة بكفالة الحق وقضاء الطفل دوليا وإقليميا. وفي نهاية البحث انتهينا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات اهمها ضرورةالالتزام بتأمين الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل دون تمييز ، و تأكيد وكفالة حق الطفل في الرعاية والتنشئة الأسرية وإشباع حاجاته النفسية والروحية والاجتماعية ، وكفالة حقه في رعاية الدولة وحمايتها له من الاستغلال ومن الإهمال الجسماني والروحي أو أية معوقات تضر بصحته أو تعرضه للمخاطر, وأن يكون مقدماً في الحصول على الوقاية والإغاثة عند الكوارث وخاصة الأطفال المعوقون .تأكيد وكفالة حق الطفل في رعاية الدولة وحمايتها له من الاستغلال ومن الإهمال الجسماني والروحي أو أية معوقات تضر بصحته أو تعرضه للمخاطر, وأن يكون مقدماً في الحصول على الوقاية والإغاثة عند الكوارث وخاصة الأطفال المعوقون، وأهمية صون حقوق الطفل كافة وإحاطتها بالحماية التشريعية في كل دولة، وأن تكون مصلحة الطفل الاعتبار المقدم في كل الحالات ، وضرورة العمل على إنشاء لجنة عربية دائمة لحماية ورعاية الطفولة العربية خاصة في سوريا وفلسطين والعراق. وفي النهاية تأكدنا مما لا داعي للشك أن هناك حاجة ملحة إلى خلق آليات واستراتيجيات جديدة للتعامل مع المتغيرات التي أصبحت تسود عالمنا المعاصر، إذ بات لزاما على المجتمع الدولي أن يعزز اتفاقية حقوق الطفل ببروتوكول لتفعيل حماية حقوق الطفل يستند إلى رقابة قانونية حقيقية لإنشاء محكمة دولية لحقوق الطفل.