الفهرس 
وسائل تشكيل الهيئة التحكيميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
مع إتساع رقعة التجارة الدولية، ومع بسط منظمة التجارة العالمية لسلطانها على أغلب دول العالم ، ومع تساقط الحواجز القطرية والحدود الكلاسيكية للدول أمام حركة التجارة العالميه ؛ أدى ذلك إلى إنتشار ما ’يعرف بالشركات متعددة الجنسيات ” أو الشركات متخطية الحدود ”إخطبوطية النفوذ، والتغلغل فى كافة إقتصاديات الدول” ؛ إستلزم كل هذا التحرر عبر الحدود الرسمية للدول ، تحرراً من نوع خاص؛ هو محاولة تخطى عراقيل القوانين الوطنية،التى هى بالقطع- فى ظن تلك الشركات- تصب فى صالح الوطنين من رعايا تلك الدول ، فكان الِرهان على نظام قانونى شبه بديل عن النظام القضائى الرسمى ، التحكيم ، والذى ” أصبح أهم طريق لتسوية المنازعات ، خاصةً منازعات التجارة الدولية؛ وهو ما إستلزم ضرورة تواءم الدول ومنها مصر ، وتفهمها لضرورات التجارة الدولية – الحديثه- ؛بأن أصدرت قانون التحكيم المصرى رقم 27/1994 . وذلك فى إطار مظلة الأمم المتحده التى صاغت العديد من الإتفاقيات التى صارت ملزمه للدول المنضمة اليها، والمصدقة عليها وصارت بالتبعيه جزءً لا يتجزأ من بنيانها التشريعى الداخلى ، ومنها إتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الاجنبية الصادره سنة 1958، ، والقانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى الصادر عن لجنة الأمم(1) المتحدة فى يونيو عام 1985 ، قواعد اليونستيرال التى وضعتها لجنة القانون التجارى الدولى الصادرة بالقرار رقم 31لسنة 1998 الذى إتخذته الجمعية العامة بتاريخ 15 ديسمبر 1976 والمعدلة إبان العام 2010وغيرها ”.