الفهرس 
الملوثات الجوية وتأثيرىا على الإنسان والحيوان والنبات
الأمراض الطفيلية التي تنتقل من الحيوان ومنتجاته إلى الإنسانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 289 |  |  |
| | | from | 289 | | |
المستخلص
إن الاهتمام بالبيئة وعناصرها المختلفة، كان وما زال وسيبقى أمراً ضرورياً لكل إنسان في كل مكان وزمان، ومن أولى هذه الاهتمامات هنا هي الاهتمام بالثروات الحيوانية والنباتية، إذ هما عماد اقتصاد كثير من الدول، وهما الأمل في تحقيق أهداف الأمن الغذائي .
حيث أن الملوثات التي تحيط بالبيئة من (هواء، تربة، ماء) سوف تؤثر على الموارد الطبيعية المتاحة في مصر، خاصة على موردين أساسين تتميز مصر بالندرة النسبية، وهما موردا الأرض والمياه. الأمر الذي يؤدى إلى التأثير المباشر وبعيد المدى على قطاع الزراعة، ومن ثم على الأمن الغذائي المصري. كما يتأثر الحيوان بالتلوث كما يتأثر الإنسان، إما بشكل مباشر أو بتناول نباتات ترسبت عليها ملوثات الجو. ومن الأمثلة المعروفة تأثر الحيوانات كالأبقار والجاموس بمركبات الفلور التي تسبب تآكل الأسنان، وهزال الحيوان وكلها تنعكس على اقتصاديات وصحة الإنسان نفسه، وهذا يوضح مدى الأثر المدمر للتلوث الجوي على منظومة الحيوان والنبات والإنسان .
وكان هذا المنحنى في التفكير هو الباعث على إعداد هذه الدراسة التي سوف تتناول دراسة شاملة للتعرف على النظام القانوني للوقاية ومكافحة الآفات والأوبئة الحيوانية والنباتية، وكيفية تشخيصها، وذلك بالتعرف على ملوثات الغلاف الجوي وتأثيرها على الإنسان والنبات والحيوان، بشأن مشكلات الأمراض الرئيسية للحيوان والنبات والتعرف عليها وكيفية التعامل معها والوقاية منها.
ثم نتطرق بالدراسة إلى التعرف على دور القانون في حماية الثروة الحيوانية والنباتية من الأمراض والأوبئة في ظل القوانين والتشريعات البيئية، ومدى تفعيل نظام الحجر البيطري للحيوان والحجر الزراعي للنبات وكيفية مكافحة الآفات والأوبئة داخل حدودها، وتوضيح دور الدولة في تعويض المزارعين والمربين في حين حدوث أمراض وأوبئة للثروة الزراعية من الحيوان والنبات، وأثر تفعيل القطاع التأميني في مجال التأمين على الثروة الحيوانية والنباتية، وأخيرا استعراض المسئولية الجنائية للمزارعين والمربين عن إصابة الثروة الحيوانية والنباتية بالأمراض والأوبئة إذا تكونت أركان الجريمة المنصوص عليها، وأيضا مسئولية الدولة في ضوء حظر استيراد الأبقار الحية ولحومها ومنتجاتها بسبب انتشار مرض جنون الأبقار في القانون المصري والفرنسي. ومن هنا تبرز أهمية الدراسة، وذلك ببيان كيفية تطبيق منظومة التشريعات القانونية البيئية وتفعيلها لمكافحة الأمراض الحيوانية والنباتية، ونختتم الدراسة استقراء مشروع قانون مقترح من قِبل رأي الباحث وذلك لحماية البيئة والمحافظة عليها من التلوث الناتج عن الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية وكذلك للمحافظة على الثروات الطبيعية من النبات والحيوان.
أولا : مشكلة الدراسة :
وتتمثل مشكلة الدراسة الأساسية في مدى تفعيل التشريعات القانونية لحماية الأصناف الحيوانية والنباتية وما مضمون وجوهر هذه الحماية، وكيفية الوقاية من أوبئة الأصناف الحيوانية والنباتية وكيفية تشخيصها مكافحتها.
كما تتلخص مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة على الأسئلة الآتية :
التساؤل الأول : ما هي الملوثات البيئية وتأثيرها على الإنسان والنبات والحيوان وكيفية مواجهتها والوقاية منها ؟
التساؤل الثاني: ما هو دور القانون في حماية الثروة الحيوانية والنباتية من الأمراض والأوبئة في ظل القوانين والتشريعات البيئية ؟
التساؤل الثالث : ما مدى تفعيل نظام الحجر البيطري للحيوان والحجر الزراعي للنبات وكيفية مكافحة الآفات والأوبئة داخل حدودها ؟
التساؤل الرابع : وأخيرا ما هي المسئولية القانونية عن إصابة الثروة الحيوانية والنباتية بالأمراض والأوبئة ؟
ثانياً : أهمية الدراسة :
تعد هذه الدراسة استجابة موضوعية لما تنادي به المؤتمرات والبحوث الخاصة المهتمة بقضايا البيئة وكيفية مكافحة الملوثات البيئية التي تضر بالإنسان والنبات والحيوان وتفعيل القوانين والتشريعات القانونية لمواجهتها . فهي تعتبر دعوى لمعالجة قضايا البيئة وفاتحة جديدة لدراسات أعمق وأوسع من قبل المتخصصين .
حيث تكمن أهمية الدراسة في التعرف على بعض الملوثات البيئية وتأثيرها على الإنسان والنبات والحيوان وكيفية تشخيص الأمراض والأوبئة الحيوانية والنباتية وكيفية الوقاية منها ومكافحتها، وكذلك إبراز الأطر القانونية والمنظومة التشريعية للدولة لحماية الثروة الحيوانية والنباتية من الأمراض والأوبئة، وذلك بعدة طرق منها تقنين نظام الحجر البيطري والحجر الزراعي لمنع دخول أمراض وافدة أو معدية أو أوبئة لأراضيها مع الرسائل الحيوانية والنباتية، كما توضح الدراسة المنظومة القانونية لتعويض الثروة الزراعية في القانون المصري والفرنسي، حيث أضيرت مصر وفرنسا أيضا من انتشار مرض جنون البقر بأوروبا بصفة عامة .
ثالثاً : أهداف الدراسة :
إن الهدف من دراسة علوم أمراض النبات والحيوان هو كيفية تشخيص المرض والتعرف على مسببه ودراسة تأثير عوامل البيئة علي كل من الممرضات والنباتات والحيوانات وتأثيرها على الإنسان، حتى يمكن الوصول للغاية المنشودة وهى مكافحة هذه الأمراض وكيفية الوقاية منها. والتعرف على أهم الحوادث الناتجة عن تلوث الهواء الجوي واقتراح الحلول العلمية المناسبة لمكافحتها .
حيث يكمن الهدف الرئيسي في توضيح وبلورة الإطار القانوني لمعالجة قضايا البيئة المعاصرة والمتمثلة في الأمراض والأوبئة الحيوانية والنباتية، وعليه ينبعث من الهدف الرئيسي عدة أهداف فرعية وهى :
1. حصر الأمراض والأوبئة الحيوانية والنباتية والتعرف على كيفية تشخصيها، ومكافحتها والوقاية منها .
2. حصر القوانين والتشريعات والقرارات الوزارية الموضوعة لمكافحة الأمراض التي تصيب الثروة الزراعية وحماية الثروة الحيوانية والنباتية .
3. توضيح مدى أهمية اهتمام الدول والسعي بوضع التشريعات القانونية التي في النهاية تهدف وتصب في حماية الإنسان والحيوان والنبات من الأخطار الجسيمة الناتجة عن التلوث البيئي.
4. تقديم مقترح مشروع قانون بشأن حماية البيئة وحماية الثروة الحيوانية والنباتية، وذلك وعيا ويقينناً من الباحث بما تمثله هذه الأمراض والأوبئة من مخاطر على البيئة من انعكاسات سلبية على الإنسان والنبات والحيوان، وحث الدولة في إعداد برامج لمجابهة الحوادث البيئية الناتجة عن الأمراض والأوبئة الحيوانية والنباتية الطارئة وإزالة أضرارها والوقاية منها واتخاذ كل الإجراءات التنظيمية والقانونية والعملية في هذا الشأن.
رابعاً : فروض الدراسة :
بناءا على منهج البحث، فهو يقوم على الفروض التالية :
الفرض الأول : توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين التشريعات البيئية الحالية وانتشار الملوثات البيئية.
الفرض الثاني : توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين التشريعات البيئية الحالية وانتشار أوبئة الثروة الحيوانية.
الفرض الثالث : توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين التشريعات البيئية الحالية وانتشار أوبئة الثروة النباتية.
خامسا : حدود الدراسة :
تغطي هذه الدراسة الاطار القانوني للأمراض والاوبئة الحيوانية والنباتية، وكذلك الآثار الناتجة عن الأمراض والأوبئة النباتية والحيوانية وتأثير ذلك على الإنسان والبيئة. وقد حددت الدراسة بناءا على الحدود الاتية :
1. الحدود الزمنية : وتكون فترة جمع البيانات خلال العام 2013 – 2015 .
2. الحدود المكانية : تم جمع البيانات والمعلومات عن هذه الفترة من الجهات والهيئات الرسمية، مثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمؤسسات الغير حكومية (الأهلية)، ووزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، وكذلك الإطلاع علي ما تم كتابته من تقارير وإحصائيات منشورة لدي الجهات والهيئات الرسمية على المواقع الالكترونية المرتبطة بموضوع البحث .
سادسا : منهج الدراسة :
لا شك أن المنهج الملائم للبحث يرتبط إرتباطاً وثيقاً بكل من موضوع البحث من جهة وأهدافه من جهة اخرى، وبالنسبة للدراسة الحالية فقد إقتضت طبيعة الموضوع وطبيعة الأهداف التي يهدف البحث إلى تحقيقها إلى إستخدام المنهج الوصفي التحليلي في الإطار النظري، واستنباط أهم المباديء القانونية التي تضمن مكافحة الآفات والأمراض النباتية والحيوانية التي تلوث الغلاف الجوي وتصيب الإنسان بالأمراض، وكذلك كيفية التعرف على الأمراض النباتية والحيوانية وتشخيصها والوقاية منها .
كما يعتمد البحث على جمع المعلومات والبيانات من خلال الاعتماد على كل من البيانات والمعلومات والتقارير المنشورة لدى الجهات والهيئات الرسمية، مثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, وبيانات الميزان الغذائي المصري، ووزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، والمؤسسات الغير حكومية(الأهلية). وأيضا الكتب والمراجع ذات الصلة بموضوع الدراسة، وكذلك استخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنت والإطلاع علي ما تم كتابته من تقارير وإحصائيات مرتبطة بالبحث.
سابعا : نتائج الدراسة :
1. من خلال النتائج التي تجاوب على الفروض أو التساؤلات أو أهداف الدراسة. إذ أظهرت النتائج ضرورة الاهتمام بقطاع الحجر البيطري والزراعي لمنع تسرب أمراض وأوبئة للقطعان والسلالات المحلية. مما يثبت صحة الفرض الأول بأن هناك علاقة ذات دلالة معنوية بأن عدم تفعيل التشريعات البيئية الحالية أدي إلى انتشار الملوثات البيئية .
2. كما أظهرت النتائج ضرورة تحديث المنظومة القانونية المنظمة لهما، والمحددة للأمراض والأوبئة الممنوع دخول الحيوانات والفصائل المصابة بالأمراض والأوبئة بها للجمهورية، وكذلك ضرورة الاهتمام بتحصين الأصناف الحيوانية ضد الأمراض، والمتابعة المستمرة لها وتوفير الأمصال والتطعيمات وتدريب فرق المكافحة على السيطرة على الأوبئة. مما يثبت صحة الفرض الثاني وهو أن هناك علاقة ذات دلالة معنوية تثبت أن عدم تفعيل التشريعات البيئية الحالية أدي إلى انتشار أوبئة الثروة الحيوانية .
3. وكذلك أوضحت الدراسة ضرورة إجراء تعديل تشريعي على قانون الضمان الاجتماعي حتى يستوعب أخطار الأمراض والأوبئة للأصناف الحيوانية والنباتية، إذ أنها مستبعدة من نطاق سريانه كما رأينا، وهو أمر غير مبرر تماماً، فالكارثة الزراعية الفردية أو الجماعية ينبغي التكاتف للعمل على تخفيف أو إزالة آثارها، وضمان معاودة النشاط مرة أخرى لدفع عجلة الإنتاج . مما يثبت صحة الفرض الثالث هو وجود علاقة ذات دلالة معنوية بأن عدم تفعيل التشريعات البيئية الحالية أدي إلى انتشار أوبئة الثروة النباتية.
4. كما خصلت الدراسة إلى الإهتمام بقطاع الحجر البيطري والزراعي لمنع تسرب أمراض وأوبئة للقطعان والسلالات المحلية، وتحديث المنظومة القانونية المنظمة لهما، والمحددة للأمراض والأوبئة الممنوع دخول الحيوانات والفصائل المصابة بالأمراض والأوبئة بها للجمهورية .
5. كما خرجت الدراسة بتقديم مشروع قانون مقترح من قبل الباحث بشأن حماية البيئة وحماية الثروة الحيوانية والنباتية، كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات، من حيث ضرورة تعديل قانون الزراعة رقم (53 لسنة 1966) بما يواجهه المستجدات الحالية من أمراض وأوبئة خطيرة، وحماية الأصول الوراثية النباتية والحيوانية، وكذلك مضاعفة الإنفاق على البحوث الزراعية لاسيما البحوث المتعلقة بإنتاج وتطوير الأصناف المتأقلمة مع التغيرات المناخية، والإنفاق على تحسين السلالات الحيوانية.
ثامنا : التوصيات :
1- تعزيز الخدمات الإرشادية والبيطرية في المناطق الرعوية، وزيادة القدرة على توفير الغذاء الآمن للسكان.
2- التقليل من إستخدام مبيدات الآفات في الأغراض الزراعية وفي مكافحة الحشرات والقوارض في المناطق السكنية، وإستخدام بدائل أقل ضرراً على الصحة العامة والبيئة .
3- سن القوانين والتشريعات والمواصفات التي تحد من تلوث الهواء والبيئـة الخارجية والداخلية، وتفعيل التشريعات والمواصفات الخاصه بالنظافه العامة والإدارة السليمة للنفايات.
4- تفعيل الإتفاقيات والمعاهدات الدولية، لإرساء قواعد المحافظة على التنوع الحيوي والمصادر الوراثية وتنميتها بصفة مستدامة وتقاسم منافعها بشكل عادل، بحيث تستفيد الدول المتقدمة من موارد الدول النامية لتغذية آلتها التصنيعية والتطويرية، وتستفيد الدول النامية من التقدم الصناعي الذي يحتكره العالم المتقدم .
5- الرقابة المستمرة على المنشآت الصناعية والزراعية وأية مصادر أخرى للتلوث، وإلزام تلك المنشآت والمصادر باتباع أساليب ونظم الإنتاج النظيف وبعدم السماح بتسرب ملوثات الهواء للبيئة المحيطة بما يتعدى الحدود المسموح بها .
6- التوسع في زراعة الحدائق والمتنزهات والأشجار والشجيرات والمسطحات الخضراء داخل المدن وخارجها، لما لها من دور هام في تنقية الهواء من الملوثات العالقة به، وفي تحسين وتجميل البيئة والوسط المحيط .
7- نشر الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع وحثهم على التعاون مع البلديات وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، من أجل المحافظة على سلامة الهواء ونقائه. فالهواء النقي يعني بيئة سليمة، والبيئة السليمة تعني صحة سليمة لنا ولأجيالنا القادمة.