الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 274 |  |  |
| | | from | 274 | | |
المستخلص
تدور هذه الدراسة حول دراسة دور الإصلاح الإداري في تحقيق المزايا التنافسية بدولة الكويت خلال الفترة من 1990- 2009، وذلك لمواجهة التحديات المحلية و العالمية التي تواجه المؤسسات و الأجهزة الحكومية بدولة الكويت ، وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الإصلاح الإداري في تحسين المراكز التنافسية للمؤسسات والأجهزة الحكومية ، التعرف على الأبعاد المختلفة للإصلاح الإداري و التي يكون لها أثر مباشر أو غير مباشر على تحسين المراكز التنافسية للمؤسسات والأجهزة الحكومية ، التعرف على أثر معوقات تطبيق الإصلاح الإداري وسبل التغلب على هذه المعوقات من أجل تحسين المراكز التنافسية للمؤسسات والأجهزة الحكومية ، التوصل إلى نموذج لمنهج للإصلاح الإداري ، يساعد على تحسين المراكز التنافسية للمؤسسات والأجهزة الحكومية . وقد حددت الدراسة الأهداف التالية : 1- التوصل إلى نموذج لمنهج للإصلاح الإداري ، 2- يساعد على تحسين المراكز التنافسية للمؤسسات والأجهزة الحكومية. 3- التعرف على دور الإصلاح الإداري في تحسين المراكز التنافسية للمؤسسات والأجهزة الحكومية . 4-التعرف على الأبعاد المختلفة للإصلاح الإداري و التي يكون لها أثر مباشر أو غير مباشر على تحسين المراكز التنافسية للمؤسسات والأجهزة الحكومية . 5-التعرف على أثر معوقات تطبيق الإصلاح الإداري وسبل التغلب على هذه المعوقات من أجل تحسين المراكز التنافسية للمؤسسات والأجهزة الحكومية .وفي ضوء ما سبق تم صياغة فروض الدراسة كما يلي : 1- توجد علاقة طردية ، ذات دلالة معنوية إحصائيا ، بين بعد الممارسات الإدارية ( التغيير التنظيمى - تطبيق منهج الإدارة المفتوحة لتدعيم اللامركزية - كأحد أهم محاور الإصلاح الإداري - التخطيط الاستراتيجي ) ، وبين تحقيق المراكز التنافسية . 2- توجد علاقة طردية ، ذات دلالة معنوية إحصائيا ، بين بعد الموارد البشرية (تنمية الموارد البشرية - نمط القيادة ) كأحد أهم محاور الإصلاح الإداري . 3- توجد علاقة طردية ، ذات دلالة معنوية إحصائيا ، بين بعد التوجه بالعملاء (منهج خدمة العملاء عند التعامل مع الجماهير - تطبيق الحكومة الإلكترونية) كأحد أهم محاور الإصلاح الإداري، وبين تحقيق المراكز التنافسية . 4- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين دور أبعاد الإصلاح الإداري في تحقيق المراكز التنافسية تعزى إلى خصائص مفردات الدراسة (جهة العمل – الجنس - المستوى التعليمي- عدد سنوات الخبرة- الدخل الشهري - الحالة الاجتماعية) . ومن أجل تحقيق ما سبق تم إعداد خطة الدراسة كما يلي : الفصل الأول : الإطار العام للدراسة الفصل الثانى : الإطار الفكري و الفلسفي للإصلاح الإداري الفصل الثالث : تطور الإصلاح الإداري بدولة الكويت خلال الفترة من 1990حتى 2009. الفصل الرابع : الإطار الفكري و الفلسفي للتنافسية الفصل الخامس : تقييم المركز التنافسي لدولة الكويت الفصل السادس : الدراسة الميدانية ويتكون من : المبحث الأول :تصميم الدراسة المبحث الثانى :قياس العلاقات الارتباطية بين أبعاد الإصلاح الإداري وبين تحقيق المراكز التنافسية. المبحث الثالث :النموذج المقترح لقياس أثر تطبيق الإصلاح الإداري على تحقيق المراكز التنافسية في المؤسسات والأجهزة الحكومية بدولة الكويت المبحث الرابع :النتائج العامة ونتائج اختبارات الفروض المبحث الخامس :توصيات الدراسة وإسهاماتهاوآفاق البحث المستقبلية وفيما يتعلق بنتائج اختبارات الفروض ، فقد تم التوصل إلى : أشارات نتائج التحليل إلى قبول الفرض الأول و الثاني والثالث و فروضهم الفرعية ، بينما تم
قبول صحة الفرض الرابع بشكل جزئي فى بعض أجزائه.وقد قدمت الدراسة نموذجا جديدا
للإصلاح الإداري تكون من ستة أبعاد رئيسة هي بعد الممارسات الإدارية ، بعد الموارد البشرية ، بعد
التوجهبالعملاء ، بعد الرضا الوظيفي للعاملين ، و بعد مكافحة الفساد الإداري بالمؤسسات والأجهزةالحكومية. وفي ضوء ما سبق تم وضع مجموعة من التوصيات كما يلي : و أخيرا قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التى تساعد فى تفعيل وتبنى مفهوم الإصلاح الإدارى لتحقيق المراكز التنافسية لدولة الكويت ، إلى جانب مجموعة من التوصيات العامة من أجل تفعيل ودعم الإصلاح الإداري على نطاق واسع ، و يبين الجدول التالي بعض التوصيات المقدمة فى هذه الدراسةفى شكل Action plan وذلك لتوضيح التوصيات وآليات تنفيذها والجهات المسئولة عن تنفيذها والمدى الزمنى لتنفيذها.