![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص التمويل العقاري كفكرة مفهومين الاول اقتصادي من الناحية التجارية والاخر أي انها فكرة مختلطة في ذات الوقت وذلك يحتم علينا القول بعدم ملاءمة وعدم كفاية النظام القانوني التقليدي وحده بما يحويه من قواعد عامة تنظم العقود والالتزامات لتنظيم التمويل العقاري والعقود التى يرتبها بوصفها عقودا مستحدثة.اتضح من خلال الدراسة ان اتفاق التمويل العقاري هو اتفاق و أطراف ثلاثة من هذة الاطراف الثلاثة طرفان رئيسان في كل اتفاقات التمويل العقاري لا يتغيران نهائيا هما ممول مقدم المتويل اللازم والمستثمر طالب التمويل وينضم اليهما طرف آخر كالبائع أو مقاول أوما يطلق عليه في جميع الاحوال الطرف المستفيد من إبرام هذا الاتفاق. ولما كان ذلك وكان العلم لزاما على طالب البحث في خدمة المجتمع الامر الذي جعلني أخوص في كتابة هذه الدراسة القانونية لكني سأقصر بحثي فيها على دراسة فقهيه متعقمة في الاحكام الاجرائية والموضوعية في التحكيم فى منازعات التمويل العقاري بالدراسة. |