الفهرس 
ماهية التحويل المصرفي الإلكترونييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 383 |  |  |
| | | from | 383 | | |
المستخلص
انصبت دراستنا على أحد أهم الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائها وهي ”التحويل المصرفي الإلكتروني- دراسة قانونية مقارنة ”باعتباره أكثر وسائل الدفع الإلكتروني انتشاراً وشيوعاً؛ كونه الوسيلة الأنسب لنقل النقود وتداولها بين الحسابات للوفاء وتسوية الالتزامات بين الأطراف المتعاملين.
وقد تناولنا هذا الموضوع في بابين الباب الأول تناولنا فيه ماهية التحويل المصرفي الإلكتروني وقد بحثنا هذا الباب في ثلاثة فصول: الفصل الأول تناولنا فيه مفهوم التحويل المصرفي الإلكتروني وأنظمته، والفصل الثاني بحثنا فيه شروط التحويل المصرفي الإلكتروني واجراءاته وطبيعته القانونية، اما الفصل الثالث فقد بحثنا فيه الالتزامات الناشئة عن عمليات التحويل المصرفي الإلكتروني، وانتهينا بإنه على الرغم من استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ عمليات التحويل لم تغير في طبيعتها القانونية كونه وسيله لنقل النقود بين حسابين فأكثر يحل محل النقود اليدوية في التعامل، إلا أن هذه الوسائل وسعت من مخاطر هذه العمليات والالتزامات التي تقع على أطرفها بشكل لم يكن معهود به في ظل التحويلات التقليدية التي تعتمد على التداول الورقي، بالإضافة إلى تأثيرها على مسئولية اطرافها.
أما في الباب الثاني فقد تناولنا فيه المشكلات القانونية لعمليات التحويل المصرفي الإلكتروني فقد اوجدت الوسائل الإلكترونية المستخدمة في تنفيذ هذه العمليات العديد من المشكلات القانونية المعقدة التي لم تحظ بمعالجة قانونية من قبل المشرعين اليمني والمصري تنظم كل جوانبها، وبما يتفق مع الطبيعة الفنية والتقنية لهذه الوسائل والتي اضحت القواعد القانونية التي تحكم العمليات التقليدية في عمل البنك عاجزه عن حل الكثير من هذه المشكلات وقد حصرنا هذه المشكلات في ثلاث مشكلات رئيسية، افردنا لكل مشكله فصل مستقل، حيث تناولنا في الفصل الأول مشكلات المسئولية المدنية للبنك عن عمليات التحويل المصرفي الإلكتروني وفي الفصل الثاني تناولنا فيه المشكلات المتعلقة بإثبات عمليات التحويل المصرفي الإلكتروني اما في الفصل الثالث فقد بحثنا فيه المشكلات المتعلقة بالاختصاص القانوني والقضائي للتحويل المصرفي الإلكتروني الدولي .
وقد سعينا جاهدين لدراسة كل مشكلة دراسة مستفيضه؛ بهدف ايجاد الحلول القانونية التي تحقق مصالح الأطراف وتوفر الحماية القانونية لعميل البنك باعتباره طرف ضعيف في العلاقة العقدية يتوجب البحث عن الوسائل والقواعد الذي تحمية.
وقد انهينا البحث بخاتمه تتضمن مجموعة مهمة من النتائج والتوصيات التي خلصنا إليها من خلال دراستنا لهذا الموضوع .