الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 82 |  |  |
| | | from | 82 | | |
المستخلص
تعتمد كل أشكال الحكومات على شرعيتها السياسية أي على مدى قبول الشعب بها لأنها من دون ذلك القبول لا تعدو كونها مجرد طرف في حرب أهلية وتتطلب الديموقراطية وجود درجة عالية من الشرعية السياسية فتوسع الديموقراطية في القرن الحديث لم يكن بالشكل البطيء بل على شكل موجات متعاقبة صاحب بعضها حروب وثورات وفي بعض الدول تم فرض الديموقراطية من قبل قوى عسكرية خارجية ويرى البعض ذلك تحريراً للشعوب .
إن الديموقراطية الصحيحة تدعو إلى خوض عملية بالغة الدقة ، توزن فيها إرادات الأمة المختلفة بعضها ضد البعض الآخر ، حتى إذا ما رجحت كفة على أخرى قضت بأن الكفة الراجحة هي إرادة الأمة ومعنى ذلك أن إرادة الأمة ليست إرادة المجموع ، بل هي إرادة الغالبية ، مما يوحي بأن إرادة الأقلية لا يلتفت إليها عند إصدار الأحكام النهائية على الأشياء ، فكيف يمكن التوفيق بين إهمال إرادة الأقليات وبين معنى الديموقراطية بحسبانها تعبيراً عن جميع الإيرادات المتصارعة في الأمة كلها ؟
أولاً : إن التسليم بحكم الأغلبية في الحكومات الديموقراطية هو أمر ضرورة يفرضها الواقع ، إذ أنه من غير الممكن أن تجتمع إرادات الأمة كلها على غاية واحدة . فإذا أمكن ذلك بالنسبة لبعض القضايا ، وفي بعض الظروف ، فإنه يستحيل بالنسبة لكل القضايا ، وفي كل الظروف فإذا اشترطنا أن إرادة الشعب لا تفصح عنها إلا إرادة جماعية ، كان ذلك تعويقاً لإمكانية تطبيق الديموقراطية عملياً في الواقع الذي يُعاش .
ثانياً : إن الديموقراطية لا تفترض أن الناس جميعاً متساوون من حيث الفضيلة والمعرفة وغيرها من الصفات الموروثة والمكتسبة فلماذا إذن تقضي بمساواتهم في الحقوق السياسية ؟ لماذا مع أن الاختلاف في الصفات والملكات يجر في أعقابه اختلافاً في قيمة الحكم الصادر عن صاحبها ؟ ذلك أيضاً أمر تفرضه الضرورة . فالأغلبية العددية أمر لا مفر منه هذه الأغلبية من وزن وقيمة فالديموقراطية بتشديدها على حرية الاجتماع وأدوات الإعلام تفتح المجال أمام الأفراد الممتازين لكي ينشروا آراءهم بين أكبر عدد من الناخبين وبذلك تسنح عن طريق القدرة على الإقناع الفرصة التي صنعت بتغليب العدد على القيمة فالبديل الوحيد للإقناع هو القمع أو القهر وذلك أسلوب بينه وبين الديموقراطية الصحيحة خصومة لن تزول .
السؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا العرض للديموقراطية هل هناك حقيقة ديموقراطية في الوطن العربي ؟ وإذا كانت ما هو شكلها ، حجمها ، امتدادها ، تأثيرها ؟
المقصود بالديموقراطية العربية ديموقراطية الحكام حيث كل حاكم عربي يفضل ديموقراطيته وإذا كانت الديموقراطيات العربية لصيقة بالحكام فإنها تشترك فيما بينها في فن التوريث للأبناء وخداع المواطنين .
أظهرت المرحلة الانتقالية التي تلت الثورات في بعض البلدان العربية وخاصة في مصر وتونس وليبيا أن تطبيق الديموقراطية في العالم العربي ليس بالسهولة التي كان يتصورها البعض قبل الثورات فالكثير من السياسيين والكتاب كانوا يعتقدون أن الديموقراطية يمكن أن تبدأ أوتوماتيكياً في بلادنا بمجرد سقوط الديكتاتوريات وإجراء انتخابات حرة لكن الأوضاع التي تشهدها بلدان الربيع العربي أظهرت أن الديموقراطية مازالت سراباً في هذا الجزء من العالم لأسباب تتعلق بتركيبة المجتمعات العربية .
ملحوظة : ما حدث بعد ثورة 30 يونيو يعد نموذجاً مثالياً على أرض الواقع لتطبيق الديموقراطية والدليل تداول السلطة سلمياً بين رئيسين أحدهما مدني والآخر عسكري ثم إجراء انتخابات رئاسية حقيقية وهو الاستحقاق الثاني لها .
الهدف هنا هو توضيح أهم المبادئ التي تقف عليها وتعتمد عليها الديموقراطية واعتبار الإنسان قيمة في ذاته واحترام إنسانيته وتمكينها من الإبداع والخلق والمساهمة .
احترام التعبير في إطار القوانين الوطنية وتصحيح ممارسات الحكم بجعله يمارس من طرف الأغلبية ولصالح الجميع مع التركيز على حق الأقلية في المعارضة مع حقها المشروع في التناوب والرجوع إلى الشعب لاستشارته في جميع القضايا التي تهم المستقبل السياسي للدولة
ضمان حرية التعبير والنقد وحق المعارضة البناءة وليس الهدامة والرجوع إلى الاستفتاءات الدورية في القضايا المصيرية والهامة التي تهم الأمة ، يجب ضمان التصحيح والارتقاء ذلك أن الكون قائم على التنوع والحركة والتغيير .
تطبيق دولة القانون وعدم الإفلات من العقاب وطرح السؤال من أين ؟ لم هذا ؟ فتشـير البحوث بأن هناك علاقة تبادلية بين ازدياد الديموقراطية وارتفاع معدلات إجمالي الفقر كذلك تشير البحوث إلى أن الإرهاب أكثر انتشاراً في الدول ذات مستوى متوسط حريات سياسية وأقل الدول معاناة من الإرهاب هي أكثرها ديموقراطية .
كل هذا هو ما يدفعنا للجوء إلى الديموقراطية للتغلب على الحال الراهن في الكثير من البلاد العربية .
هدف الدراسة هنا أن قضية الانتقال الديموقراطي شكلت مبحثاً رئيسياً في علم السياسة منذ النصف الثاني من سبعينات القرن العشرين وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية ظهر عدد كبير من الكتب والدراسات والتقارير التي تناولت هذه القضية على مستويات مختلفة نظرية وتطبيقية ، كمية وكيفية دراسات حالة ودراسات مقارنة وطرحت أدبيات ”الانتقال الديموقراطي” العديد من المفاهيم والمقولات النظرية والمداخل المنهجية والتحليلية لمقارنة هذه الظاهرة والهدف هو تسليط الضوء على بعض المفاهيم والأطروحات النظرية التي توصل لعملية الانتقال الديموقراطي وذلك من خلال التعريف بالمفهوم ورصد وتحليل الأسباب التي تؤدي إلي الإنتقال والطرق أو الأساليب التي تتم من خلالها عملية الانتقال ومخرجات هذه العملية لا سيما فيما يتعلق بترسيخ الديموقراطية في مرحلة ما بعد الانتقال .
هذه الحلقة المفقودة تشكل مفتاحاً أساسياً في فهم الأسباب الكاملة وراء تخلف العالم العربي بصورة خاصة عن باقي العالم في الدخول في الزمن الديموقراطي بالرغم من تشكل الظروف الموضوعية الدافعة باتجاه ذلك من عجز الأنظمة السياسية وفشلها في تأمين الحياة الكريمة وفي الدفاع عن الناس وفي الإمساك بأي بند من بنود الشرعية سواء التاريخية أو السياسية واستفحال الفساد وارتفاع معدلات البطالة والفقر والمشكلات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية .
المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج التاريخي التحليلي الذي يقوم على أساس تحديد خصائص الظاهرة ووصف طبيعتها وكذلك الظواهر التاريخية بعد وقوعها ويستفيد بالماضي في فهم وتفسير الحاضر والطريقة التاريخية التي تعمل على تحليل وتفسير الحوادث التاريخية كأساس لفهم المشاكل المعاصرة .