الفهرس 
الأحكام التي وردت في باب النكاحيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 328 |  |  |
| | | from | 328 | | |
المستخلص
ملخص البحث
عنوان البحث: ”معايير استنباط الأحكام في باب النكاح في التلمود البابلي – دراسة فقهية نقدية”.
قسم الباحث الدراسة إلى قسمين: يمثل القسم الأول عرضًا للأحكام التي جاءت في باب النكاح ”مسخت قيدوشين” عرضًا موضوعيًا، سواء الأحكام الخاصة بعقد النكاح، أو الأحكام الأخرى التي تربطها صلة ما بالموضوع مثل أحكام الإملاك، ويمثل القسم الثاني تحليلاً منطقيًّا وفقهيًّا لـ”معايير استنباط الأحكام” التي وضعها علماء المشنا (التنائيم) ليستنبطوا بها الأحكام التي جاءت في باب النكاح.
فجاء الباب الأول تحت عنوان ”أحكام باب النكاح”، وينقسم إلى فصلين: الفصل الأول بعنوان ”الأحكام المتعلقة بالنكاح” ويتناول عشر مسائل فقهية متعلقة بعقد النكاح وهي: ”الطرق التي ينعقد بها النكاح”، و”الألفاظ التي ينعقد بها النكاح”، و”الولاية في النكاح”، و”الوكالة في النكاح”، ”والشهادة في النكاح”، و”الكفاءة في النكاح”، و”الغرر في النكاح”، و”تعليق النكاح على شرط”، و”محارم النكاح”، وأخيرًا ”الدعوى في النكاح”، أما الفصل الثاني بعنوان ”الأحكام غير المتعلقة بالنكاح” ويضم الأحكام غير المتعلقة بالنكاح والتي وردت في باب النكاح ”مسخت قيدوشين” إما لأن هناك صلة ما تربطها بالموضوع أو جاءت على سبيل الذكر وتنقسم إلى قسمين: القسم الأول ”أحكام الإملاك”، والقسم الثاني ”الفرائض المفروضة على الرجال والمرفوعة عن النساء”، أما الباب الثاني فجاء بعنوان ”معايير استنباط الأحكام في باب النكاح”، ويتكون من خمسة فصول، جاء كل معيار من معايير استنباط الأحكام في فصل على النحو التالي : الفصل الأول ”معيار السهل والصعب קל וחומר”، والفصل الثاني ”معيار القاسم المشترك بين الجزئيات בנין אב”، والفصل الثالث ”معيار الحكم المناظر גזרה שוה”، أما الفصل الرابع ”معيار العام والخاص والعام כלל ופרט וכלל”، وأخيرًا الفصل الخامس ”معيار القياس على النص היקש הכתוב”، واخضع الباحث كل معيار من المعايير السابقة لطرق الاستدلال المنطقية، وناقش كل معيار في ضوء أدلة الأحكام في الفقه الإسلامي.
فوضع علماء المشنا معايير منطقية لاستنباط الأحكام أطلقوا عليها ”המדות שהתורה נדרשת בהן” أي معايير استنباط الأحكام من نص المقرا، ووردت هذه المعايير في ثلاثة مواضع: فورد سبعة معايير ذكرها الربي هليل في ملحقات المشنا في التشريع الخامس من الفصل السابع من باب مجلس القضاء الأعلى، كما ورد ثلاثة عشر معيارا ذكرها الربي يشمعئيل في تفسير أحكام سفر اللاويين ”ספרא” التشريع الأول من الفصل الأول، كما ورد اثنين وثلاثين معيارًا ذكرها الربي إليعزر بن الربي يوسي الجليلي، وقد وضع علماء المشنا هذه المعايير في ضوء طرق الاستدلال التي وضعها أرسطو والرواقيون، كما أن الجمارا قد دوّنت في ظل الحضارة الأسلامية في ظل وضع الأصوليين والفقهاء المسلمين لقواعد القياس وأدلة الأحكام.
فقام الباحث بدراسة تلك المعايير في ضوء طرق الاستدلال المنطقية والفقهية وتوصل الباحث في نهاية بحثه إلى:
تأثر علماء المشنا في وضعهم وترتيبهم لـ”معايير استنباط الأحكام” بكتاب الطوبيقا (كتاب الحجج) الذي وضعه أرسطو وعالج فيه ”التمثيل بين جزئي أكبر وآخر أقل” ثم ”التمثيل بين جزئين متساويين” ثم ”الاستقراء” بين الجزئيات، فوضع علماء المشنا معيار ”السهل والصعب” ثم معيار ”الحكم المناظر” ثم معيار ”القاسم المشترك بين الجزئيات” على غرار كتاب الطوبيقا، ولكنهم صاغوا معيار ”العام والخاص والعام” على غرار الأقيسة الشرطية التي وضعها الرواقيون، في حين تأثر علماء الجمارا في بحثهم لمعايير استنباط الأحكام بأدلة الأحكام التي وضعها الأصوليون ومنها ”القياس مع الفارق” و”حمل المطلق على المقيد” و”العام الذي اريد به الخصوص” و”الاقتران”.