الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 247 |  |  |
| | | from | 247 | | |
المستخلص
تعتبر عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية من أهم ما يتميز به التقدم الطبي في العصر الراهن، والتي أفرزت مشاكل خطيرة ومعقدة على الصعيدين القانوني والاجتماعي، فهي تعتبر خطيرة لأنها تتعلق بأغلى ما يملكه الإنسان وهو الصحة وسلامة الحياة، أما هي معقدة لأن النصوص القانونية رغم عموميتها، غير قادرة على معالجتها بشكل لا يتعرض المتبرع للأضرار الصحية. ويجب توافر عدة شروط وضمانات فرضها القانون لحماية المتبرع، بعضها يتعلق بالنواحي القانونية، والبعض الآخر يستهدف النواحي الطبية والفنية لإجراء عمليتي الاستئصال والزرع بما يضمن سلامة المتبرع إلى أقصى حد ممكن، من هنا يعالج هذا البحث الحماية القانونية للمتبرع من خلال فصلين رئيسيين مع الاستهلال بفصل تمهيدي على النحو التالي: الفصل التمهيدي: يشتمل على تعريف عام بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية ومدى مشروعيتها في الفقه، ويكون ذلك من خلال بيان المقصود بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية وصورها وكذلك العضو البشري، وأنواع الأعضاء البشرية، والتي يجوز نقلها وزرعها، كما يتبين من خلال هذا الفصل موقف الفقه من مشروعية التبرع بالأعضاء البشرية والأساس القانوني له، ومدى إمكانية حماية المتبرع. الفصل الأول: يشتمل على الضمانات القانونية التي تهدف إلى حماية المتبرع في حالة نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الأحياء، وهي تتمثل في مجموعة من القيود الأولية التي يجب توافرها لجواز التبرع بالأعضاء البشرية، والضمانات القانونية للمتبرع عند إبرام عقد التبرع بالأعضاء البشرية، وأيضاً الضمانات القانونية للمتبرع عند إجراء العملية الطبية وبعدها. الفصل الثاني: يتضمن أهم الضمانات القانونية التي تهدف إلى حماية المتبرع عند الوصية بعضو من أعضائه، وتتمثل تلك الضمانات في مجموعة من القيود الأولية التي فرضها القانون لجواز الوصية بالأعضاء البشرية، والضمانات القانونية للمتبرع عند انعقاد عقد الوصية، أما المجموعة الأخيرة فهي تتمثل في تلك الضوابط التي تحمي المتبرع عند تحديد لحظة الوفاة.