الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يتمثل الهدف من الدراسة في بيان امكانية تطوير نظم الرقابة المالية المطبقة على الوحدات الحكومية في حالة التحول الى اللامركزية وفي ظل إعادة هندسة العمليات الحكومية وذلك لمواجهة نقص الكفاءة والفاعلية في استخدام المال العام. وذلك من خلال تحقيق هدفين فرعيين هما: نظام إعادة هندسة العمليات الحكومية للتحول إلى اللامركزية، ونظام الرقابة المالية. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها، إدارة النقدية الحالية في كوردستان لا يوجد بها نظام خزينة موحد لضمان الرقابة الفاعلة على الأرصدة النقدية الحكومية حيث تتم إدارة النقد من خلال عدد غير محدد من الحسابات المصرفية التي لاترتبط فيما بينها. ولا يوجد قسم التدقيق بشكل فعال في الوحدات الحكومية والقائم منها لا يتوفر له الاستقلال حيث يكون عادة تحت سيطرة مدير الحسابات. بينت الدراسة أهمية وحدة التدقيق الداخلي بااعتبارها من أهم الأقسام الوحدات الحكومية وان عدد المدققين الداخليين غير كاف للقيام بمهمة التدقيق الداخلية بما يحقق أهدافها لخدمة الإدارة. وعدم وجود حصانة لموظفي وحدات الرقابة الداخلية مما يجعلهم عرضة للنقل دائماً اذا ما حاولوا تلمس اوجه الخلل والتقصير في اداء دوائرهم ومؤسساتهم وهذا يقتضي ايجاد وسيلة قانونية لمنحهم الحصانة اسوة بما هو معمول به في بعض التشريعات العربية. ان بعض الدوائر الحكومية قد أنشات وحدات للرقابة الداخلية فيها عند وضع الهياكل التنظيمية إلا أن هذه الوحدات لا تمارس اختصاصاتها على أرض الواقع بسبب صعوبات عملية، إضافة الى أن بعض الدوائر لم تعمل على ربط وحدات الرقابة الداخلية بالإدارة العليا. |