الفهرس 
المقدمة
: القضاء الاستثنائى قبل 23 يوليو 1952يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
تمثل السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة الثلاث، وترجع أهميتها إلى أنها تقوم بوظيفة الفصل فى الخلافات التى تنشأ بين أفراد المجتمع أو بينهم وبين الهيئات الحكومية أوبين تلك الهيئات وبعضها، بهدف الحفاظ على الحقوق وتحقيق العدل، ومن الناحية التاريخية فالقضاء فى مصر تجربة عريقة.
وليكون القضاء طبيعيا يجب أن يتكون من قضاة متخصصين فى القانون تتوفر فيهم جميع الشروط ويتمتعون بالاستقلال وعدم التدخل فى شئونهم، وكذلك يكفل القضاء الطبيعى كافة حقوق الدفاع ومن ضمنها الطعن على أحكامه طبقا لما يقرره القانون، وبالتالى فإن أى محكمة لا يتوفر فيها شروط القضاء الطبيعى تعتبر محكمة استثنائية.
وبالنسبة لهذه المحاكم الاستثنائية والتى اتخذناها موضوعا لهذه الرسالة فإنها تعتبر أمرا غير مرغوب فيه من ناحية المبدأ لأنها تخل بوحدة التنظيم القضائي، ولأن هذه المحاكم الاستثنائية بحكم تشكيلها من عناصر غير قضائية تؤدى إلى عدم توفر نفس الضمانات التى تتوافر فى القضاء العادى فى هذه المحاكم، إلا أنه ورغم كل هذه الاعتبارات النظرية فإن الواقع العملى يؤكد أهمية هذه المحاكم، وذلك استناداً إلى الظروف الاستثنائية التى تنشأ من خلالها فهى تنشأ عقب الثورات لتصحيح المسار، وتحصينها بسلسلة من أنواع هذه المحاكم.
وجدير بالذكر أن الهيئات التى تجسد صور القضاء الاستثنائى أو الخاص فى مصر لا تقع تحت حصر سواء كانت محاكم عسكرية أو جنائية أو سياسية أو لجان إدارية ذات اختصاص قضائى، والحديث عن هذه النوعيات جميعاً أو تجميعها أو تصنيفها أو التعرض لها من الأمور التى تخرج عن نطاق هذا البحث.
وبالتالي فإن الحديث فى هذا المقام سيقتصر على التعرض لأبرز صور المحاكم الاستثنائية الموجودة فى النظام المصري فى الفترة (1952-1972) والمرتبطة بموضوع هذه الدراسة ونطاقها.
إذ تعد المحاكم الاستثنائية فى هذه الفترة ذات أهمية كبيرة فى تاريخنا فعن طريق هذه المحاكم تم الاحتفاظ بمجموعة حية من تسجيلات شهود العيان والمتهمين والتى تخص قضايا على جانب كبير من الأهمية.
والجدير بالذكر أن بعض الدراسات القضائية التى تناولت هذا الموضوع مثل: ”دراسة المحاكم الخاصة فى مصر” للباحث أسامه الشناوى، ودراسة ”ضمانات المتهم أمام المحاكم.