الفهرس 
أولاً: الفقه السياسي )السياسة الشرعية( في صدر الإسلام وواقعنا المعاصر
الفصل الأول: مقاصد الشريعة الإسلامية بين الحصر والإطلاقيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
تتناول الرسالة التي هي بعنوان: ”مقصد العدل وتطبيقاته في الفقه السياسي الإسلامي المعاصر”، تتناول موضوع ”العدل” كمقصد عام من مقاصد الشريعة الإسلامية وتطبيقات هذا المقصد في موضوعات الفقه السياسي الإسلامي المعاصر.
بدأت الرسالة بتمهيد حول السياسة، والسياسة الشرعية، وتبيين الاختلافات الجوهرية بين السياسة الوضعية التي هي من صنع البشر، وبين السياسة الشرعية التي وضع الله -سبحانه وتعالى- خطوطها العريضة ومبادئها الأساسية، وترك لنا–سبحانه- التفاصيل المتغيرة على حسب تغيرات احتياجات الناس ومصالحهم، وعُرفت هذه المبادئ الأساسية بالمبادئ الدستورية للنظام السياسي الإسلامي، مثل: الشورى، والحرية، والعدل، والمساواة، وغيرها.. وهذه المبادئ من المرونة بمكان، بحيث أضفت على الإسلام ونظامه السياسي مرونة، وشمولية، وعمومية، وعالمية تسع كافة الأمكنة والأزمنة.
وفي الفصل الأول تناولت الرسالة مقاصد الشريعة الإسلامية، وأقسامها، ومستوياتها، وأهمية دراسة علم المقاصد، وحاجة الفقيه إلي ذلك، ثم أكَّدَت أنَّ مقاصد الشريعة الإسلامية ليست محصورة في الضروريات الخمس: (حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال)، وإنما يمكن إضافة مقاصد كليَّة أخرى للشريعة منها العدل؛ الذي هو القيمة المطلقة للإسلام؛ التي فرضها على الجميع بلا استثناء لأحد، العدل الذي لم تعرفه العَرَب قبل الإسلام، ولا وصل إليه الغَرْب بعد الإسلام، العدل الإسلامي الذي فاق كل المواثيق الدولية العادلة.
وعند تطبيق مقصد العدل في باب الإمامة، الباب الثاني من الرسالة، يتضح لنا مدى عدل الإسلام وحرصه على أن يرأس الناس إمام عدْل، تتوافر فيه شروط الأهليَّة والكفاءة، وفق شروط وضوابط غاية في الحرص والتشديد على الإمام، وغاية في الرحمة والعدل علي الأمة، وأيدَّيت الرسالة في ذلك إسقاط شرط القرشية من شروط الإمامة لأنه يتناقض مع العدل مقصداً أعلى وقيمه مطلقة لهذا التشريع الرباني المحكم، كما أنه ليس من العدل أن يُورث الحكم، فالتوريث ليس العدل في شيء، ودحضت الرسالة الشبهات حول توريث الراشدين الخلافة بعضهم من بعض.
ثم تناولت الرسالة المرأة وقضاياها السياسية الشائكة، كناخبة وكعضوه في البرلمان وكرئيسة للدولة، وأثبتت الحق للمرأة في توليها المناصب القيادية في الدولة، كالرجل؛ لأنهما متساويين في النشأة، والتكليف، والواجبات، ولكن كل على حسب خلقه، وفطرته ووظائفه البيولوجية والاجتماعية. ومن قبل قارنت الرسالة بين مكانة المرأة في الإسلام وغيره من الديانات، والحضارات، والأمم الأخرى، وبين الإسلام وعصر الجاهلية الأولى، وأيضاً في العصر الحديث، ومن خلال المقارنة اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أنَّ الإسلام أعلى من قدر المرأة أكثر من أي شريعة في الوجود.
وتناولت الرسالة في بابها الرابع والأخير مقصد العدل وتطبيقه في القضايا السياسية للأقباط، حيث منحهم الإسلام حقوقهم السياسية التي كما لم ينحها أي دين سماوي أو غير سماوي لأي أقلية تعيش تحت كنفه، فالإسلام مزج غير المسلمين في المجتمع؛ فصنعوا كتفاً إلى كتف بجوار المسلمين الحضارة الإسلامية العريقة؛ بما تتميز به من الشمول والاحتواء للغير والتسامح معه. وأعطى الإسلام غير المسلمين أيضاً كافة حقوقهم السياسية، ومنحهم حق تولي الوظائف القيادية؛ بما لا يتعارض مع دين الإسلام ويسبب حرجاً للأغلبية والأقلية على حدٍ سواء.