الفهرس 
ملخص الدراسه
مقدمه حول موضوع الدراسهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 26 |  |  |
| | | from | 26 | | |
المستخلص
تزايد فى الآونة الأخيرة الحديث عن تطبيق اللامركزية باعتبارها أداة لتحقيق التنمية المحلية بما تمتلكه من أدوات المشاركة المحلية والمساءلة والشفافية ووضع عملية صنع وتنفيذ السياسات بأيدى السكان المحليين أملاً فى الوصول إلى الحكم الرشيد وتكمن أهمية دراسة التحول نحو اللامركزية فى مصر فى أن هذا التحول لازال فى المراحل الجنينية وبالتالى فان المساهمات البحثية قد تقدم صوراً مختلفة أمام صانعى القرار والمشرعين مما يوفر الإطار الكامل لنجاح ذلك التحول لذا فقد هدفت الدراسة إلى تتبع التطور التاريخي للنظام المحلى كما ورد في التشريعات المصرية ومعرفة ما إذا كان يتجه قدما نحو اللامركزية من عدمه وكشف سمات المركزية في المجتمع المصرى ، وكذلك معرفة توجهات النظام السياسى علي الجانب النظرى والتطبيقى فيما يتعلق بالتحول نحو اللامركزية ودراسة ملامح هذا التحول والجهود المبذولة لتحقيقه ، والتعرف على مشكلات الواقع والتحديات التي تواجه تجربة اللامركزية في مصر وتحليل أسبابها وتحديد القوى المناوئة لهذا التحول ، ومحاولة اقتراح الحلول الممكنة لتلك التحديات ، كما ركزت الدراسة على محافظة الوادى الجديد للتعرف على مدى الاستعداد لتطبيق اللامركزية ، واستخدمت الباحثة المنهج المؤسسي القانوني بتناول المواد الدستورية والقانونية المتعلقة بالنظام المحلى من خلال البحث فى الدستور المعمول به إبان فترة الدراسة وكذلك قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ، كما استخدمت الباحثة منهج تحليل النظم حيث يساعد فى فهم الظاهرة واستخدمت أسلوب دراسة الحالة فى تناولها لمحافظة الوادى الجديد .
وتمثلت أهم النتائج التى تم التوصل إليها فى :قناعة البعض بان اللامركزية لا تصلح للتطبيق فى مصر اعتماداً على معطيات تاريخية وجغرافية وبنظرة جامدة إلى كلاً من مفهومى المركزية واللامركزية دون الأخذ فى الاعتبار النطاق الواسع والدرجات المتفاوتة التى قد تصلح للتطبيق مع النظم المختلفة ودون النظر إلى ما حدث من تطورات فرضت نفسها تتعلق بدور الاقتصاد الخاص والمجتمع المدنى والبحث عن الرفاهة والحكم الرشيد ، كما أن النظام السياسى إبان فترة الدراسة لم يكن جاداً فى التحول نحو اللامركزية وكان يستخدم هذه الشعارات أما للدعاية الانتخابية من ناحية أو من ناحية أخرى للهروب من مواجهة مشكلات آنية كانت تحدث فيلقى بعبء مواجهتها على المحليات وبالتالى فلن يكون الانتقال إلى اللامركزية ناجحاً إذا اكتفى فقط بنصوص دستورية وقانونية دون أن تكون هناك حزمة إجراءات واقعية موازية لان الواقع المجتمعى غير مؤهل فى بعض المناطق ، أما فيما يتعلق بمحافظة الوادى الجديد أن هناك معطيات تحفز على الانتقال إلى اللامركزية وهناك كذلك تحديات يجب مواجهتها
وتمثلت أهم التوصيات فى ضرورة تفعيل مواد الدستور الجديد دستور (الدستور المعدل فى 2014 المواد أرقام من 175-183)والالتزام بالسقف الزمنى للتحول وكذلك ضرورة تحديد اختصاصات كل مستوى محلى حتى يسهل معه تحديد المسئولية والمحاسبة ، وضرورة التطبيق التدريجى للامركزية على مستوى القطاعات وكذلك المحافظات وفيما يتعلق بمحافظة الوادى الجديد يجب الاستفادة من التقسيم الادارى الجديد للمحافظات وتحقيق الاستفادة المثلى من موارد المحافظة المتاحة وضرورة تأجيل فكرة انتخاب محافظ من أبناء المحافظة لعدة اعتبارات اجتماعية فى الأساس وأخيراً إذا كان هناك تطبيق تدريجى للامركزية على مستوى المحافظات يتم تأجيل محافظة الوادى الجديد إلى مرحلة لاحقة.