الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 130 |  |  |
| | | from | 130 | | |
المستخلص
لاريب أن الموظف العام يمثل الوسيلة البشرية التي تستعين بها الادارة في أداء نشاطها الاداري المتجسد في تقديم الخدمات لإشباع الحاجات العامة من خلال المرافق العامة، وحماية النظام العام من خلال نشاط الضبط الإداري.
وينبغي أن تكون الوظيفة العامة للموظف خدمة اجتماعية وأمانة مقدسة يستهدف القائم بها تحقيق المصلحة العامة، ويجب على الإدارة تكريساً لذلك أن تحسن أختيار موظفيها وعمالها، بما يضمن وصول أفضل العناصر البشرية قدرة وكفاية ونزاهة الى الوظيفة العامة، ليتمكنوا من تحمل مشاقها وأعبائها، ويجنب الإدارة مشكلات عرقلة السير المستمر والمنتظم للمرافق العامة.
وتحرص النصوص القانونية المختلفة ولاسيما قوانين الخدمة المدنية على وضع الضوابط والشروط الّتي تجري بوساطتها اختيار المرشحين للوظيفة العامة، حرصاً من المشرع على إبعاد من لا تتوافر فيه مؤهلات توليها، وهذه الشروط تعد الحد الادنى الّتي يعتقد المشرع أنها تلبي حاجة المرافق العامة من الموظفين تحقيقاً للمصلحة العامة بأفضل صورة.
أن إهمال الإدارة شروط تولي الوظيفة العامة أو تجاهلها كلاً أو جزءاً أو تقاعسها في تطبيقها سيؤدي الى وصول العناصر الفاسدة وتغلغلها في مفاصل الإدارة العامة ومن ثم سيلقي بضلاله القاتمة على نشاطها، فضلاً عن ذلك فقد لاتكشف الاختبارات النظرية الّتي تجريها الإدارة للمرشحين للوظيفة العامة من خلال المسابقة والامتحان التحريري عن المرشح الأفضل لتوليها لأسباب مختلفة، ومن ثم ستكشف النواحي العملية والتطبيقية عن ضعف الموظف المعين وعدم صلاحيته، بما يدعو الإدارة الى إقصائه، فأن ارادت الإدارة إصلاح واقعها المتردي فيجب عليها تطبيق النظام التأديبي على الموظفين الذين تعتقد الإدارة عدم صلاحيتهم لإشغال مهامها – وهو الأصل في إنهاء علاقة الموظفين بالإدارة العامة – وهذا يتطلب منها إتباع إجراءات حددتها القوانين التأديبية المختصة بذلك.