الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 439 |  |  |
| | | from | 439 | | |
المستخلص
أستهدف البحث الحالي عقود الامتياز النفطية وهدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم عقود الامتياز واطرافه وحقوق والتزامات أطراف العقد، وتحديد إدارية عقود الامتياز النفطية والقانون الواجب التطبيق عليها، والتنظيم التشريعي للتحكيم فيها، وأعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي فضلاً عن المنهج المقارن كلما أسكن ذلك، كمنهج للدراسة حيث يفيد هذا المنهج في رصد الواقع وبيان الحقائق المتعلقة بالدراسة التي لم تقصد معالجة موسعة لكافة جوانب المجتمع، وأن محاولة الوقوف على الإشكاليات المتعددة التي يطرحها واستجلاء الحقائق المتعلقة بها، وذلك بالوكيد على الجوانب القانونية لعقود الإستبيان النفطية من واقع التشريعات الليبية مع المقارنة كلما ما أمكن بالقانون المصري. وتوصل البحث إلي نتيجة مفادها ”مشكلة عقود الامتياز ليست بتحديد الطبيعة الإدارية من عدمها، وإنما مشكلة مصالح اقتصادية، فمصالح دول الاستعمار القديم هي التي أثرت على المفاهيم القانونية لعقود الامتياز.
إن علاقة الإنسان بالنفط ليست حديثة بل هى علاقة موغلة فى القدم وهناك اعتقاد سائد بأن قدماء المصريين قد استخدموا النفط فى عملية التحنيط حيث ان كلمة مومياء مشتقة من كلمةMummia الفارسية التى تعنى البتيومين (الاسفلت) كما اتجه قدماء المصريين ايضا الى طلاء نقوشهم بالبتيومين لحمايتها إذ تم العثور على تابوت من الحجر يرجع تاريخه الى عصر الاسرة الثانية عشر منذ 3700 سنة ق.م مختوم بمادة البتيومين ذات الاصل النفطى
وفى العصر الحديث لم يعد النفط مصدرا للانارة بل اصبح يدخل فى اكثر من 12000 منتجا واصبح عصب الحياة وحدها بل تتعداها الى كثير من مجالات الحياة المختلفة ولاجل النفط تكونت شركات عالمية عملاقة ميزانية الشركة الواحدة منها تعادل ميزانية عدة دول من دول العالم الثالث.