الفهرس 
الوضع القانون وضوابط استخدام السلاح النارىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 222 |  |  |
| | | from | 222 | | |
المستخلص
اقتضت طبيعة موضوع هذه الرسالة معالجته في بابين ويسبقهما مبحث تمهيدي، تحت عنوان المقصود بالشرطة وعلاقتها بحقوق الإنسان ويتناول تعريف المفاهيم الأساسية لكل من مفهوم الشرطة ومهامها وحقوق الانسان والشرطة. وتناولنا في الباب الأول من هذا البحث، الوضع القانوني وضوابط استخدام السلاح الناري من قبل الشرطة وقوات الأمن، من خلال المعايير المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية وحالات استخدام السلاح الناري. أما في الباب الثاني بحثنا، اباحة استخدام السلاح الناري من قبل قوات الشرطة والأمن، أداءً للواجب الوظيفي، واستناداً الى الدفاع الشرعي.
وفي ختام هذه الدراسة المتواضعة نستنتج بأن هناك عديد من النواقص في الأعمال الذي يقوم به الشرطة والأمن من الناحيتين: الموضوعية والعملية، والتي من الضروري أن ينتبه اليه كبار أصحاب القرار، وضباط الشرطة والأمن وأفرادهما. ومن أهم خطوات وتدابير التي ينبغي اتخاذها جهات المعنية في الدولة هي اطلاع أفراد الشرطة والأمن على نصوص التشريع الوطني وشرحها لهم، واضافةً على ذلك اطلاعهم على قواعد السلوك التي أصدرتها الأمم المتحدة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وغيرها من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تنطبق على الأجهزة الأمنية.