Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الإتجار بالبشر... آثاره الإقتصادية و كيفية مواجهته:
المؤلف
ضياء،بثينة محمود فؤاد حسين.
هيئة الاعداد
مشرف / على لطفى
مشرف / ايمان هاشم
مشرف / على لطفى
باحث / بثينة محمود فؤاد حسين ضياء
الموضوع
الإتجار بالبشر. قانون الأسرة الدولى. الممارسات العرفية.
تاريخ النشر
2013.
عدد الصفحات
P176.:
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الاقتصاد والاقتصاد القياسي
تاريخ الإجازة
1/1/2013
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - الإقتصاد
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 176

from 176

المستخلص

الاتجار بالبشر يعد شكلاً من أشكال العنف تجاه أكثر ضحاياه ( النساء و الأطفال ) و هو أيضا شكل من أشكال المساس المحظور بقانون الأسرة الدولى , لأن بعض أنواع هذا الإتجار ينطوى على تشويه للممارسات الأسرية المشروعة أو استغلالها بسوء . كما إن بعض الممارسات العرفية المعينة التى يُنظر إليها فى بعض الأوساط على انها تنطوى فى صميمها على الإضرار بحقوق الإنسان و كرامته قد تشكل أيضاً إتجاراً من هذا النحو , فهو عمل تجارى غير قانونى يقوم فى بعض الحالات على الإستثمار الرأسمالى لتدفقات الهجرة الدولية . كما إن له وطأة هائلة على ضحاياه , بما يسببه لهم من أذى نفسى وجسدى .
إن الإتجار بالبشر ظاهرة من عواملها الدافعة انعدام المساواة بين الجنسين , و غياب التكافؤ فى الفرص , و حالات التفاوت الإقتصادى الفادح داخل الدولة الواحدة و فيما بين الدول , والفساد والإستضعاف من جراء عجز نظم القضاء و إنفاذ القوانين , و انعدم الإستقرار المدنى , و إخفاق الدول فى حماية مواطنيها و النهوض بأعباء معيشتهم . و من العوامل المساهمة فيها أيضاً الطلب على الأيدى العاملة المحلية الرخيصة الأجر فى مجالات البناء والإنشاءات و الصناعات التحويلية و غيرها من الصناعات و الخدم فى المنازل .
لا يمكن القيام بمكافحة الإتجار بالبشر من خلال مراقبة الجريمة و ملاحقة مرتكبيها قضائياً فحسب , بل لابد من إعادة النظر فى قوانين الهجرة و العمل و الصحة و حماية حقوق الأطفال . و لابد من تعديلها بما يضمن التصدى لتلك الظاهرة عن طريق القوانين الواجبة النفاذ و يجب على الدول أن تبادر بالعمل على بناء إطار شامل يهدف إلى منع الإيقاع بالضحايا. و ملاحقة المجرمين و معاقبتهم . كما يجب على الدول أن تعمل على التصدى للعوامل المساهمة فى انتشار تلك الظاهرة عن طريق النهوض بالأعباء المعيشية لمواطنيها ومعالجة الوضع الإقتصادى للأسرة و رفع مستواها بما يتناسب مع متطلبات الحياة الأساسية وخاصة الأسر الأكثر إحتياجاً و هى ما تسمى بالأسر المعدومة بحيث يمكنها الحصول على الحد الأدنى من الدخل المطلوب لمقابلة الإحتياجات المعيشية الأساسية اليومية بالإضافة إلى حصولها على الخدمات التعليمية والصحية مجاناً فبهذه الطريقة يمكن تحقيق شبكة الأمان الإجتماعى للأسر المعدومة ولأطفالها , كما يجب أيضاً عليها استحداث بدائل تحمى من الإستغلال وذلك لكى تقلل إلى أدنى حد ممكن الأرباح التى تسعى الجناة إلى اكتسابها من جريمة الإتجار بالبشر .