الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 280 |  |  |
| | | from | 280 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة الى اختبار مدى صحة او خطأ الفرضية السابقة بغرض تقييم الاثار المحتملة لاتفاقية المشاركة - المصرية الاوربية على اداء الاقتصاد المصرى وذلك للوقوف على الفوائد الحقيقية التى يمكن الحصول عليها فى ظل هذه الاتفاقية بما يمكن صانعى السياسة الاقتصادية من اتخاذ القرارات المناسبة فى هذا المجال كما تهدف الدراسة الى :
1-وضع مفهوم محدد وواضح للمشاركة وتحديد مضمونها وما اذا كانت تعتبر احدى صور التكامل الاقتصادى ام هى مجرد تعاون.
2-عقد مقارنة بين المزايا والتفصيلات التى يمكن الحصول عليها فى ظل اتفاق المشاركة وما تم الحصول عليه بالفعل فى اطار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية WTO
3-محاولة التعرف على الاثار الايجابية والسلبية للاتفاقية على القطاع الصناعى المصرى وجذب الاستثمار الاجنبى المباشر ومن ثم النمو الاقتصادى.
4-التعرف على بعض الاصلاحات اللازمة بما يمكن الاقتصاد المصرى من الاستفادة الكاملة من هذه الاتفاقية فى اطار استراتيجية متكاملة للنمو
منهجية الدراسة :
تقوم طريقة المعالجة على إطارين اساسيين
1-الاطار النظرى الذى يسعى الى دراسة وتحليل تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الاوربى منذ اتفاق التعاون الشامل وحتى مرحلة المشاركة.
2-الاطار التحليلى للتعرف على الاثار المحتملة لاتفاقية المشاركة على القطاع الصناعى وتدفق الاستثمار الاجنبى المباشر الى مصر.
نتائج الدراسة :
توصلت الدراسة الى ان المنافع المتوقعة من الاتفاقية على النمو الاقتصادى سوف تتحقق فى الاجل الطويل وبعد انتتهاء الفترة الانتقالية والتى خلالها سوف يتحمل الاقتصاد المصرى خسائر نتيجة الانخفاض فى الايرادات العامة للدولة بسبب انخفاض الضرائب الجمركية على الواردات من الاتحاد الاوربى وكذلك تكاليف توقف بعض الصناعات بالإضافة الى تكاليف الإصلاح والتأهيل للصناعات الاخرى.