الفهرس 
مفهوم التحكيم وصوره.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 122 |  |  |
| | | from | 122 | | |
المستخلص
ترجع أهمية بحث هذا الموضوع إلى الآتي :
1-أهمية دور التحكيم كأحد الوسائل البديلة لحل المنازعات الناشئة عن عقود البوت، فغالبا ما تنص هذه العقود على اللجوء إلى التحكيم لحل مثل هذه النزاعات واستبعاد القاضي الوطني .
2- تمثل عقود البوت مصدراً لتنمية بعض الدول النامية التي لا تملك مقدرات مالية ضخمة لمثل هذه المشاريع أو لعدم قدرتها الفنية ولكي لا ترهق ميزانيات هذه الدول الفقيرة .
3-أجاز المشرع المصري اللجوء إلى التحكيم لفض النزاع بين طرفي العقد وتطبيقا لذلك أبرمت اتفاقية محطة كهرباء سيدي كرير، مترو أنفاق القاهرة، مطار مرسى علم، وهذا يمثل أهمية لهذه العقود لتجنب الوقوع في تنازع الاختصاص للفصل في مثل هذه العقود.
4-لم تبدِ الحكومة اللـيبيـة في السابق أي اهتمام بالتحكيم وأصدرت القانون رقم ( 76 ) سنة 1970 بإلغاء العمل بالتحكيم، وسرعان ما أصدرت القانون رقم ( 149 ) لسنة 1972 الذي ألغى القانون رقم ( 76 ) لسنة 1970، وكانت الحكومة الليبية تقوم بتأميم بعض الشركات الأجنبية التي تقوم بالتنقيب عن البترول الأمر الذي عاد سلبا عليها جرّاء قيامها بذلك.
5-تحتاج الدولة الليبية للكثير من عقود التنمية والاستثمارات لبناء المطارات والفنادق العالمية وبناء السكك الحديدية ومحطات الكهرباء، غير أننا لا نكاد نرى عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية في ليبيا، لأن الحكومة الليبية تلجأ دائما إلى عقود الأشغال العامة أو عقود الاستثمار التي تكون الدولة الليبية فيها شريكا في رأس المال.
6-تلعب هيئة الاستثمار الليبية دورا مهما في إبرام عقود الاستثمار والتنمية، إلا أننا من خلال زيارتنا لها لم نجد أي عقد امتياز بنظام البوت الأمر الذي نال استغرابي واستغراب بعض موظفي الهيئة، ولكن ربما يرجع ذلك إلى سياسة الحكومة الليبية في السابق من خلال إحجامها عن إبرام عقود كهذه أو ربما لإصرار الدولة الليبية الدخول كشريك في أي مشروع يقام على أراضيها بحجة امتلاكها رأس المال الداعم للمشروع.
7-تعتبر السوق الليبية رائجة كثيرا لمثل هذه العقود مستقبلا لأن البنية التحتية في ليبيا تكاد تكون معدومة، لذا آثرت أن يكون موضوع بحثي التحكيم في منازعات عقود البوت وأيضا لقلة الباحثين في هذا المجال بليبيا.