الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص استهدفت الدراسة تحليل وقياس الأثر الكلي لتطبيق سياستي الإحلال محل الورادات وتشجيع الصادرات علي توزيع الدخل القومي في الأجل القصير في مصر خلال الفترة 1961-1995. وذلك من أجل التعرف علي حجم دور هاتين السياستين في تقليل التفاوت في توزيع الدخل القومي خلال الفترة المذكورة. ويتمثل منهاج الدراسة في بناء نموذج قياسي يشتمل علي المتغيرات التي تثبت وتحدد أثر تطبيق سياستي الإحلال محل الواردات وتشجيع الصادرات علي توزيع الدخل القومي في الأجل القصير. ومن أبرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة: 1- أن تطبيق سياسةتشجيع الصادرات كان له دور أكبر في أستيعاب العمالة وتقليل في توزيع الدخل في الأجل القصير في الاقتصاد المصري خلال الفترة 1961-1995 بالمقارنة بتطبيق سياسة الإحلال محل الواردات في هذا الاقتصاد خلال نفس الفترة. حيث أظهرت نتائج القياس أن الأثر الموجب لتطبيق سياسة تشجيع الصادرات علي العمالة الكلية وتوزيع الدخل كان أكبر خلال الفترتين 1961-1973، 1974-1995 بالمقارنة بمثيلة المتحقق نتيجة تطبيق سياسة الإحلال محل الواردات. ويرجع ذلك إلي المقارنة بصناعات تشجيع الصادرات.ومن ثم يمكن القول أن نتائج دراسة أثر تطبيق سياستي الإحلال محل الواردات وتشجيع الصادرات علي العملة وتوزيع الدخل في الأجر القصير في مصر خلال الفترة محل الدراسة، تدعم فرضيات الدراسة(فرضية stolper – samuelson، heckscher – ohliى فرضية) . وبالتالي تتفق هذه النتائج مع نتائج معظم الدراسات السابقة التي تم استعراضها في هذا المجال، داخل هذه الدراسة. |