الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 115 |  |  |
| | | from | 115 | | |
المستخلص
أصبح التسويق من العلوم الادارية الهامة فى الدول المتقدمة اقتصاديا بعد ان اصبحت
المشاكل التى تواجه المنظمات المختلفة ليست مشاكل فنية فحسب ، وكذلك الدول النامية اقتصاديا
اصبحت تهتم ايضا بنواحى التسويق المختلفة استفادة من التجربة العلمية الحقيقية التى مرت بها
الدول المتقدمة فى نموها ، يلى ذلك ان الامر يقتضى من كل دولة فى دور النمو الاقتصادى ان
تهتم ببناء اجهزة قوية لتسويق منتجاتها الجديدة .
ويعتبر التسويق من أهم الوظائف الإدارية لأي مؤسسة أو منظمة ، فقدرة أي مؤسسة علي
إنتاج السلع وتقديم الخدمات تكون محدودة ما لم يصاحبها جهدا تسويقيا فعالا يساعد علي تحديد
احتياجات المستهلك وزيادة المبيعات والربحية التي تسعي المنظمات إلي تحقيقها .
وان الصالات الرياضية المغطاة كمنشاة رياضية قومية ترتبط اهدافها بفلسفة الدولة
وطبيعتها الايدولوجية ، وذلك فى ظل نظام الاقتصاد الموجه كنظام اقتصادى تتحكم الدولة فى كل
قوى الانتاج الرياضى فيه ( مؤسسة ، لاعب ، مدرب ، ادارى ) لامتلاكها اياه ، وسيطرتها عليه
من خلال القوانين واللوائح وبتحكمه من خلال التمويل الحكومى ومن اجل ذلك تقوم بنفسها بتحديد
اهداف وانشطة مجمع الصالات المغطاة .
كما تخضع الصالات الرياضية المغطاة لادارات تؤول فى تنظيمها الحكومى الى المجلس
القومى للرياضة كجهة ادارية متخصصة وايضا بالتبعية لوزارة المالية ، وتعين ادارة كل صالة
طبقا لاسلوب التوظيف الحكومى وبالتالى فهى تخضع للتنظيم الادارى بالدولة مثلها مثل اسلوب
تنظيم مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات او باقى الهيئات الحكومية ، ومن ناحية الهيكل
التنظيمى للصالات والذى يتفق مع اسلوب الادارة الاقتصادية بنظام التوجيه المركزى اى الاقتصاد
الموجه ، فان الهيكل الوظيفى من القاعدة الى القمة فى التنظيم تؤول الى مركزية الحكومة واسلوب
تنظيمها .
ومما لا شك فيه أن زيادة أعداد الهيئات الرياضية وزيادة متطلباتها قد أصبح يمثل عبء
علي موارد الدولة مما يجعلها تعاني من عدم القدرة علي تحقيق الكفاية لتلك الهيئات الرياضية
ومحاولة دعمها في حدود المتاح في ضوء الخطة الخمسية للدولة، ولعل هذا قد أصبح لا يكفي
لتحقيق المتطلبات الأساسية لنجاح تلك الهيئات.
ولذلك فقد قام العديد من الخبراء والعلماء والمتخصصين في مجال الرياضة من محاولة
استغلال التسويق الرياضي كأحد الطرق الحديثة لدعم تلك الهيئات وكذلك استغلال الرياضة
كأحد الاستثمارات الاقتصادية ذات العائد المردود، مما يمكنها من استمرار مسيرتها لتحقيق
أهدافها وكذلك المساهمة الفعالة في تطوير وتحديث المستوي الرياضي للاعبين مما ينعكس علي
المستوي العام للرياضة مع الأخذ في الاعتبار أن الهدف الأسمى لاستخدام التسويق الرياضي
هو رفع مستوي الرياضة وليس الربح المادي من أجل الربح.
وان الصالات الرياضية المغطاة تخضع فى نظام الاقتصاد الموجه للسيطرة عليه من قبل
الدولة وتحكمها المركزية فيه فيما يختص باسلوب الادارة ونمط التخطيط وفلسفته ، وطبقا لفلسفة
واحتياج الدولة وهذا ما يؤثر على ادارة الصالات واسلوب استخدامها فى اتجاه التنظيم الحكومى
مما يعوق طلاقة استخدام المجمع فى اغراض مختلفة بما يفيد الرياضة المصرية كهدف خدمى ،
وكذلك الاستفادة من الصالات بشكل يتفق مع المنفق عليها .
وعلى هذا فان الادارة الاقتصادية لمجمع الصالات فى ضوء ملكيتها المطلقة للدولة وفى
ضوء الادارة الحكومية المركزية يقيد طلاقة ادارة المجمع بحيث تحقق اهدافها للرقى بمستوى.