الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 345 |  |  |
| | | from | 345 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة باللغة العربية
من منطلق الإيمان الكامل باحتياج المتعاملون في سوق الأوراق المالية إلي استخدام أساليب إحصائية تمكنهم من القيام بالتمييز بين الأوراق المالية المتاحة وذلك حتى يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية والتي تتمثل في انتقاء الأسهم المتاحة لذلك كان هناك ضرورة لاستخدام الأساليب الإحصائية سعياً وراء تحقيق أهداف المستثمرين في التمييز بين الأوراق المالية وذلك حتى يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وازدادت أهمية استخدام هذه الأساليب بعد ظهور الأزمة المالية العالمية والتي بدأت في القطاع العقاري، وأدت إلي انهيار البورصات في جميع أنحاء العالم، وهذه الأزمة تسببت في انخفاض الإقبال علي الاستثمار في البورصة وذلك لمخاوف الأفراد من المقامرة بأموالهم في شراء أسهم معينة ثم تقل قيمتها السوقية بعد فترة قصيرة من الشراء مما يؤدي إلي ركود سوق الأوراق المالية وعدم وجود حركات البيع والشراء.
وازدادت الأمور توتراً بعد حدوث ثورة 25 يناير 2011 حيث واجهت البورصة المصرية ثورة داخلية تأثر بها الاقتصاد القومي حيث تباطئ النمو الاقتصادي القومي والعالمي حينذاك، فضلاً عن الاضطرابات السياسية والمطالب الفئوية والتي كانت لها سالب الأثر علي الأداء الاقتصادي، لذلك كان هناك ضرورة لاستخدام الأساليب الإحصائية سعياً وراء تحقيق أهداف المستثمرين في التمييز بين الأوراق المالية وذلك حتى يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
و يقصد بالتمييز بين الأوراق المالية الفصل بين الأوراق المالية الجيدة (المرغوب الاستثمار فيها) والأوراق المالية الرديئة (غير المرغوب الاستثمار فيها).
ويقوم المستثمر باختيار الأوراق المالية الجيدة ثم يقوم بتكوين محفظة الأوراق المالية بطريقة سليمة وبنسب معينة.
ويقصد بمحفظة الأوراق المالية التوليفة من الأوراق المالية والتي يتم فيها استثمار الأموال المتاحة بحيث لا تستثمر جميعها في ورقة مالية واحدة.
ونجد أن المستثمرين في حاجة دائماً إلي نماذج كمية تساعدهم في التمييز بين الأوراق المالية المتاحة لكي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بما تحقق أهدافهم.
وفي ضوء ذلك تحاول الباحثة تقديم نماذج إحصائية للتمييز بين الأوراق المالية باستخدام أساليب التحليل متعدد المتغيرات حيث تم استخدام أسلوب التحليل العاملي لتخفيض عدد متغيرات الدراسة إلي عدد أقل يسمي (عوامل) بحيث تكون هناك علاقة بين كل عامل وباقي متغيرات الدراسة ليكون عدد العوامل المستنتجة أقل من عدد المتغيرات، ثم استخدام أسلوب التحليل التمييزي لاستنتاج دالة التمييز والتي تفصل بين الأوراق المالية ثم استخدام أسلوب التحليل اللوجستي في إجراء عملية التصنيف ثم إجراء مقارنة بين الطرق المستخدمة في التمييز واختيار أفضلها لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
وعلي ذلك فتوضح هذه الدراسة العوامل التي كان لها تأثيراً علي التمييز بين الأوراق المالية في ضوء وجود الأزمات، كما تقدم مقارنة بين نماذج التصنيف المستخدمة في الدراسة وذلك لاختيار أفضلها لكي يتم مساعدة المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وتشمل هذه الدراسة أربعة فصول:
الفصل الأول :الإطار العام للبحث
ويشمل هذا الفصل مقدمة في الأوراق المالية ومشكلة البحث والدراسات
السابقة في التصنيف باستخدام الأساليب الإحصائية المختلفة، وفروض
البحث وأهدافه وحدوده ومنهجه.
الفصل الثاني: المصطلحات الأساسية لسوق المال و متغيرات الدراسة
ويتناول هذا الفصل مفهوم محافظ الأوراق المالية ومكوناتها وأهدافها،
والمؤشرات المستخدمة في البورصة المصرية، وأثار الأزمة المالية
العالمية علي سوق الأوراق المالية علي المستوي الدولي والإقليمي
والمحلي بالإضافة إلى أثار ثورة 25 يناير علي سوق الأوراق المالية؛
كما يحتوي هذا الفصل علي المتغيرات والمؤشرات المالية المستخدم بعضها في الدراسة.
الفصل الثالث: أساليب التحليل متعدد المتغيرات المستخدمة في تصنيف
الأوراق المالية في الدراسة.
ويقدم هذا الفصل معني التحليل العاملي كأسلوب لتخفيض عدد المتغيرات
وأسلوب التحليل التمييزي والتصنيف والنماذج المختلفة التي تستخدم في التصنيف في حالة مجتمعين والتحليل اللوجستي باعتباره احد أساليب
التمييز الثنائي، وكذلك استخدام التحليل التمييزي في حالة أكثر من مجتمعين ومفهوم التحليل التمييزي المتدرج .
الفصل الرابع:تحليل بورصة الأوراق المالية المصرية في ضوء الأزمة المالية العالمية.” دراسة تطبيقية”
ويتناول هذا الفصل تطبيق النماذج المستخدمة على مجموعة من الأوراق
المالية حيث تم التطبيق قبل الأزمة المالية العالمية وفي عام حدوث الأزمة
وبعدها وعام حدوث ثورة 25 يناير وذلك في السنوات (2005، 2007،
2009، 2011). حيث قامت الباحثة بإجراء محاكاة للبيانات الأصلية للتغلب
مشكلة صغر حجم العينة وذلك حتي يتم الاعتماد على النتائج المستنتجة بالإضافة
إلى خلاصة البحث ونتائجه وقائمة المراجع.