الفهرس 
الفصل الأول : مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 270 |  |  |
| | | from | 270 | | |
المستخلص
إن إثارة قضية العنف السياسى ليس فى جوهره إلا طرح لطبيعة السلطة الدولة فى المجتمع . فمع بداية تشكيل السلطة وظهور القوى السياسية والاجتماعية الفعالة فى المجتمعات كانت أفعال الرفض وعدم الخنوع والقبول بالأمر الواقع تتخذ أشكالا مختلفة من السلوك الاعتراضى ؛ لأن محاولات الإنسان سعت على الدوام إلى الوصول لتفسير مقنع لشروط الحياة.
(حسام السعد ،2006 ، ص 5)
ففى الوقت الذى عُولجت فية مسألة التفرد بالحكم كأبرز مظاهر العنف السياسى الرسمى منذ القدم الا أن اشكالا من النظم الفردية التى تمارس العنف السياسى ضد رعاياها ما تزال موجودة، وخاصةً فى دول العالم الثالث بما فيها البلدان العربية ، حيث يسود هذةْ البلدان تفرد يجمع بين الأنماط القديمة والحديثة للتفرد ، فما تزال اشكال التفرد وانساقه القديمة سائدة،وفى ذات الوقت يتم إبتكار أساليب حديثة للتفرد تتوافق ومعطيات الزمن بهدف الحد من تأثير المواطنيين على مجريات عملية صنع القرار. (ناصر فهد ،2001:ص1)
وتؤكد ”كلينت مور” moorأن النظم التسلطية تتسم بأحتوائها الشديد للسلطة ، وهى وفقًا لهذا لا تتسامح على الاطلاق فيما يتعلق بتكوين جماعات للقوى تقوم على التنافس وتنهض على أساس الجدل ، فضلا عن الصراع وهو الامر الذى تتيحه النظم غير التسلطية. وتحاول الحكومات التسلطية أن تخلق مصادر جديدة لتدعيم موقفها بين الجماعات المعارضة ولكن الطابع التسلطى لهذة الحكومات يحد كثيرًا من قدراتها ، الأمر الذى يصعب معة استيعاب هذة الجماعات ، ولكنها تسمح لهذة الجماعات بأن تحقق استقلالها ، شريطة ألا تعارض الطابع التسلطى للظام .(عاطف احمد،1980:ص177 -178)
وقد كانت الجماعات الاسلامية من القوى المعارضة للنظم الرسمية العربية ، حيث شهدت العلاقة بين هذة النظم وحركات الاسلام السياسى حالات متعددة من المدَّ والجزر خلال العقود السابقة ، فتمثلت حالات المد فى نوع من المشاركة هنا وهناك اما حالات الجزر فهى الاعم والاكثر متمثلة بالاستبعاد ومحاولة الاستئصال وحرمانها من التعبير عن أرائها.
(ناصر فهد،مرجع سابق)
وقد اضطربت العلاقة بين السلطة وهذة الجماعات ، وعلى خلفية هذا الأمر تولدت فجوات إنسانية وتعرضت ذوات هذة الجماعات لعمليات القهر والتسلط فى ضوء حرمانها من التعبير عن نفسها ، فتحولت الذات الاجتماعية إلى ذات ساخطة. (محمد الفيومى ، 1993 : ص 4 ،5)
فكل خروج محتمل على معايير النظام السياسى القائم ، وكل محاولة رفض كانت تجد فى مواجهتها ممانعة من قبل السلطة. مما كان يؤدى إلى الاعتقال والغياب داخل السجون السياسية مدة تقصر او تطول دون العودة فى الغالب إلى حكم قانونى نافذ بإختلافات المجتمعات وأنظمتها السياسية وفاعلية القوى الاجتماعية والسياسية داخلها. ولذلك فإن تلك المقاربات القمعية تختلف من مجتمع لآخر.(حسام السعد ،2006)
فمثلا السجون السياسية كانت تستهدف إعادة السيطرة السياسية لسلطة حاكمة تعتبر نفسها ممثلة لشرعية تاريخية أو ثورية وتستغل ذلك في التخلص من المعارضين ، بالتالى تتيح لنفسها إستخدام كل الوسائل لفرض سيطرتها.
وغالبا ما تمارس السلطة الحكومية العديد من صنوف العنف والقسوة ضد المعتقليين السياسيين الأمر الذى يدفع بالبعض منهم إلى الاعتراف على أعمال لم يقم بها ؛ وذلك من أجل التخلص من التعذيب الذى يتعرض له وفى هذا يقول الطبيب النفسى الإسرائيلى ”ايهوكم شتاين” :”إذا كان التعذيب النفسى والجسدى يستخدم فى القضايا الجنائية بحيث يدفع العديد من السجناء إلى الاعتراف بذنبً لم يرتكبوه وعليه فإنهم يظلوا فى السجن سنوات طويلة على جرم لم يقوموا به ، فإذا كان الحال كذلك فى القضايا الجنائية فمن المتوقع أن الوضع اسوأ بكثير فى القضايا الأمنية وطالما وصل تأثير الاعتقال على المعتقل إلى هذا الحد ، فقد لفت هذا الوضع أنظار المهنيين سواء أطباء او اخصائيين نفسيين وبذلوا جهودًا كبيرةً خلال الثلاثة عقود الماضية لتحديد الاثار السيئة القريبة والبعيدة المدى لدى المعتقلين السياسيين ، ومدى تأثير هذة التجربة على كافة إستراتيجيات التكيف مع أنفسهم ، ومع المحيطين بهم وتحديدًا مع الاسرة والمجتمع. (فضل خالد ابو هين ،2006: ص 15)
ولقد كان لجهود التشيليين السبق فى هذا المضمار ، الذين أضاءوا الطريق لكافة المهنيين فى جميع أنحاء العالم، حول التأثيرات السلبية التى ظهرت لدى المعتقليين نتيجة إستجوابهم،وتعرضهم للتعذيب خلال فترة الاعتقال .فقد بينت نتائج دراسات العديد من الباحثين أن هناك تأثيرات نفسية كبيرة يتركها تعرض الإنسان للإعتقال وللظروف الصعبة خلال فترة الإعتقال تشمل أبعاد الشخصية كلها ، منها العقلية والإنفعالية والسلوكية والصحية. (فضل خالد ابوهين،مرجع سابق)
فالأثار النفسية الناجمة عن الإعتقال والتعذيب سواء أكان التعذيب نفسى أم جسدى تعد أحد مشاكل الصحة العامةpublic health ،فالأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب عانوا من الضغوط النفسية والجسمية،وذلك نتيجة الخبرات السيئة التى عاشوها ، بحيث أصبحوا فريسة سهلة للأمراض المعدية وأمراض القلب والأمراض الخبيثة،والبعض إدرج تحت قائمة إضطراب ما بعد الصدمة Post–Traumatic Stress Diorder. (أحمد خضر،1999:ص14)
وفى ضوء هذا الامر كشفت نتائج دراسة ”الودى وكوجيلAllodi&cowill,1988 والتى هدفت إلى معرفة الأثار النفسية والجسمية بعيدة المدى للتعذيب عن إرتفاع معدل الكوابيس ووجود إضطرابات فى النوم والدوخة وبعض الألام فى بعض أجزاء الجسم وزيادة افراز العرق ، وكان البعض الأخر منهم يعانى من الإكتئاب والعصبية والخوف الاجتماعى .
كما أشارت نتائج دراسة باسجلو وأخرونBasogule,et.al,1994 أن من تعرضوا للتعذيب وُجد لديهم أعراض الإكتئاب والقلق والإاضطراب النفسى ، الناتج عن الصدمة ، مقارنة بمن لم يتعرضوا للتعذيب.
ولعل من السرد السابق يتبين لنا أن ما يستخدم من عنف وإعتقال وتعذيب وحرمان من التعبير عن الرأى ضد هؤلاء الضحايا يتنافى مع ما اقرة الاعلان العالمى لحقوق الإنسان(UDHR) . حيث تنص الديباجة أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان هو”المستوى المشترك الذى ينبغى أن تستهدفة كافة الشعوب والامم”.وبالرغم من ان الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ليس بمعاهدة إلا انه أصبح مصدرًا للعرف الدولى مما يعنى أنه يوجد لدى الدول إحساس بالالتزام القانونى بالتقييد بهذة القواعد ، وأن هذة القواعد تنعكس على الممارسات العامة للدولة.ومن هذة الحقوق التى وردت فى هذا النص
*الحق فى الحياة ، والحرية والأمن.
*الحق فى عدم التمييز.
*تحريم ومنع الإعتقال التعسفى.
*تحريم التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المهينة.
*حرية الفكر والضمير والمعتقدات والدين.
*حرية التعبير عن الرأى.
*حرية الاشتراك فى الجمعيات والتجمع السلمى.
*الحق فى الاشتراك فى إدارة الشئون العامة للبلاد اما مباشرة او بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرًا. (سانام تارجى ،جولين شوميكر،ب.ت)
وأستنادا لما سبق نلاحظ أن إستخدام العنف وإنتهاك حقوق الإنسان يرتبط بظاهرة الاستبداد بالحكم والتى ترتبط بما يسمى بالتعالى السلطوى والمقصود بة إبتعاد النظام الحاكم عن مطالب الشعب وتعالية،ورفض الانصات لمطالبة أو حتى الالتفات إليها وأن رضخ بعض الشىء فإن كل ما أُشير إلية من رؤى وأفكار ومطالب يضرب بها عرض الحائط وكم من أفكار قدمتها قوى المعارضة فى النظم المتسلطة ، وكان مألها صناديق المخلفات ، وكم من رأى طُرح من جانب المعارضة فى البرلمانات العربية ولم يجد طريقة فى الطرح والمناقشة .
(محمد نبيل الشيمى ،2010)
مبرارات إجراء الدراسة
هناك مجموعة من الاسباب التى وجهت الباحثة إلى الاهتمام بدراسة موضوع البحث الحالى ومن هذه الاسياب ما يلى:
1- باطًّلاع الباحثة على التراث السابق ، وجدت قلة الدراسات التى تناولت العنف السياسى الرسمى الموجه نحو المجتمع ، فقد ركز الباحثين فى دراساتهم على العنف السياسى غير الرسمى الموجه من المجتمع نحو النظام السياسى وليس العكس.
2- لاظهار مدى مشروعية الدراسة الحالية قامت الباحثة بإجراء دراسة إستطلاعية للكشف عن الأثار المترتبة على الإعتقال السياسى للافراد في ضوء الوقوف على معاناتهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك على عينة من 30 فردا تماثل العينة الأصلية في السن والمؤهل والحالة الاجتماعية والمستوى التعليمى وذلك بطرح السؤال التالى عليهم ما هى المشكلات النفسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الإعتقال السياسي لبعض الأفراد ؟ وقد ظهر فى إجابتهم فى الجزء الخاص بالاثار النفسية إن من أهم هذه المشكلات ، الشعور بالاحباط والاكتئاب والانطواء ، ومشاعر الكراهية تجاة الحكومة والنظام السياسى ، والكبت النفسى ، وقد أشار البعض أن هذه الاثار قد تمتد إلى الاسرة ، فقد تصاب الاسرة بالحزن الشديد والإكتئاب ، ويصاب الأبناء بعقدة نفسية بأن والدهم من أرباب السجون .أما بالنسبة للاثار الاجتماعية فقد جاء فى إجابتهم نظرة المجتمع للمعتقل بأنه من أرباب السجون خاصة عوام الناس والتفكك الاسرى وفى بعض الاحيان الانحراف الاخلاقى للاولاد نتيجة صحبة السوء،وعدم وجود رقابة عليهم وقد يتدنى المستوى التعليمى والدراسى للأولاد