![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص عقد البيع هو اكثر العقود انتشارا منذ القدم به فهو وسيلة الفرد للتزود بما يرغب فيه او يسد لدية حاجة او وسيلة لتصريف ما زاد عن حاجته ورغب فى التخلص منه وتبدو اهمية دراسة الفارق بين العيب الخفى وشرط عدم المطابقة فى المبيع فى تحديد الطبيعة القانونية لضمان المطابقة وعجز القواعد التقليدية فى القانون المدنى عن حماية المستهلك العادى وانتشار عقود البيع ذات الطابع الدولى وخاصة بعد انتشار وسائل التعاقد الالكترونى ومحاولة الكشف عن المشاكل القانونية بضمان العيب الخفى والرغبة فى اثراء المكتبة العربية والمصرية ببحث بالتفرقة ما بين ضمان العيب وشرط المطابقة. لذلك فقد قسمت هذه الدراسة الى ثلاث فصول يسبقهم مبحث تمهيدى تناولت فيه دراسة فكرة الضمان فى عقد البيع من حيث تعريفة فى الفقه القانونى وفى الفقه الاسلامى وبيان مشروعيته كما اشارت الى تعريف عقد الابيع ومفهوم المبيع فى النظام القانونى المصرى والانظمة المقارنة وخاصة فى اطار الفقه الاسلامى هذا الى جانب بيان مفهوم العيب وبعض المصطلحات الاخرى التى قد تثار اثناء البحث كمفهوم المستهلك والمنتج. |