الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 264 |  |  |
| | | from | 264 | | |
المستخلص
فهذه دراسة مقدمة لمجلس كلية الألسن للحصول على درجة ماجستير الألسن في العلوم اللغوية، وعنوانها: كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم- دراسة في ضوء علم لغة النص.
وقد كان سبب اختيار مادة الدراسة، هو ما يمتلكه النص القضائي من سمات خاصة تميزه عن غيره من الاستعمالات اللغوية الأخرى، فهو نصٌ يعتمد في بنائه وفهمه وتأويله على القرائن المقامية، وشواهد الحال، وتبنى عليه أحكامٌ قضائية، تسيير الحياة العامة وتنظم شؤون المجتمع البشري؛ ولهذا فهو نصٌ يعتمد الدقة والوضوح ويبتعد عن الخيال والمجاز.
كما يعدُّ النص القضائي من أهم البنى الْلُّغَوِيّة المخصوصة في استجابتها لمعطيات المنهج النَّصِّيّ؛ إذ تتضافر فيه مجموعة متواشجة من الأبعاد الاتصالية والنَّصِّيّة حتى غدا في تصورنا حقلاً ناجعًاً ومادة خصبة لاختبار معايير علم لغة النص وآلياته، فهي التي تقف على النص بوصفه حدثاً تتضافر لتكوينه عدة من العوامل.
وإن كانت هذه الأسباب كافيه لترشيح النص القضائي ليكون مادة خصبة لقيام هذه الدراسة، إلا أنَ ثَمَّة أسباب أخرى زادت من أهمية الموضوع، وتتمثل في البيئة اللغوية لهذه النوع من النصوص، وهي البيئة القضائية، بما تفرضه من قيود وأعراف لغوية خاصة تتحكم في بناء النص الْلُّغَوِيّ وتحدد أبعاده الاتصالية؛ بوصفه نصاً ينظم العلاقات العامة والخاصة داخل المجتمع.
وقد كان منهج الدارسة يقوم في الأساس على تقصي الظواهر المعطاة ويعتمد التحليل لطبيعة العلاقة القائمة بين تلك الظواهر، مع الأخذ بالمنهج الإحصائي في معالجة بعض الظواهر المطَّردة بهدف الكشف عن هيمنة بعض الآليات أو الأساليب الخطابية على بنية النص، كما تضمن المنهج العديد من الآليات والأسس في ترتيب وانتقاء النصوص بما يخدم أهداف الدراسة.
كما عمدت الدراسة إلى انتقاء النصوص وفق معايير محددة، والاكتفاء بنماذج محددة لكل طائفة من النصوص الواردة في الكتاب (مادة الدراسة) وقد تناولت الدراسة ستين نصاً تم اختيارها من كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للإمام ابن قيم الجوزيَّة، وقد تم ترقيمها حسب وردودها في الكتاب (من1- إلى60) ترتيباً خاصاً، كمنهج إجرائي خاص بالدارسة يُسهِّل تناولها، وتحليلها حسب الظواهر المعطاة.
وهدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة البنية النصية للنص القضائي والوقوف على خصائصه التي جعلت منه وحدة لغوية كبرى تكون أساسا في التحليل، والكشف عن أهمية المنهج النَّصِّيّ في فهم النص وتأويله، وبيان أبعاده الاتصالية التي تسهم في تحقيق وظيفته الاتصالية بين الأطراف المختلفة.
قد تم تقسيم الدراسة إلى سبعة فصول تبعاً للتقسيم الوارد في النظرية، في كتاب دي بوجراند ودريسلر، إلا أَنَّهُ تمَّ دمج المعيارين الرابع والخامس(الْقَصْدِيَّة والمَقْبُولِيَّة) في فصل واحد لارتباطهما وتداخلهما، فجاءت الدراسة مقسمة إلى سبعة فصول تسبقها مقدمة وتتبعها خاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، بالإضافة إلى قائمة المصادر والمراجع التي أفادت منها الدراسة، فجاءت مقسمة على النحو الآتي:
التمهيد: وقد اشتمل على خمسة مباحث، تناول الأول منها: التعريف بمُؤلف الكتاب وعصره، وثقافته، وجهوده في الدرس الْلُّغَوِيِّ. في حين تناول المبحث الثاني: لمحة تاريخية عن نشأة علم النص والإرهاصات الأولية لظهوره. أما المبحث الثالث فقد تناول: إسهامات علماء العربية في مجال الدراسات النصية والكشف عن بعض الممارسات النصية التي تتوافق مع معطيات النظرية الجديدة. وتناول المبحث الرابع: الحديث عن مفهوم النص ودلالته الْلُّغَوِيَّة والاصطلاحية قديماً وحديثاً. أما المبحث الخامس: فقد تضمن الحديث عن الخصائص العامة للنص المدروس والمنهجية التي تم وفقها اختيار مادة الدراسة.
الفصل الأول: السبك النحوي، وقد اشتمل على أربعة مباحث: تناول الأول منها الإحالة وأنواعها ودورها في تحقيق السبك النصي. وتناول المبحث الثاني: الاستبدال وأنواعه ودوره في تحقيق السبك. وتناول الثالث: الحذف وأنواعه، وبيان دوره الفاعل في تحقيق السبك. أما المبحث الرابع: فقد تضمن الربط وأدواته وبيان أكثرها فاعلية في تحقيق السبك.
الفصل الثاني: السبك المعجمي، وقد اشتمل على مبحثين: تناول الأول منهما: التكرار وأنواعه وبيان دوره في تحقيق السبك النصي. وتناول الثاني: المصاحبة المعجمية، وأنواعها وبيان دورها الفاعل في تحقيق السبك.
الفصل الثالث: الحبك، وقد اشتمل على ثلاثة مباحث: تناول الأول منها مفهوم الحبك عند علماء العرب والغرب. وتناول المبحث الثاني: موضوع الخطاب وأهميته. أما المبحث الثالث: فقد تضمن أهم العلاقات الدلالية في بنية النص القضائي، وبيان دورها في تحقيق التماسك النصي.
الفصل الرابع: الْقَصْدِيَّة والمَقْبُولِيَّة، وقد اشتمل على ثلاثة مباحث: تناول الأول منها الْقَصْدِيَّة ودروها في عملية الاتصال الْلُّغَوِيِّ. وتناول الثاني: المقاصد الْلُّغَوِيَّة في البنية الحوارية داخل النص القضائي. أما المبحث الثالث: فقد تضمن المَقْبُولِيَّة وأنواعها ودروها في تحقيق العملية التواصلية.
الفصل الخامس: الموقفية، وقد اشتمل على مبحثين: تناول الأول منهما: السياق وأثره في فهم النص. وتناول الثاني: الوظائف البراجماتية للسياق في بنية النص القضائي.
الفصل السادس: الإِعْلَامِيَّة، وقد اشتمل هذه الفصل على مبحثين: تناول الأول منهما: مفهوم الإِعْلَامِيَّة وأهميتها في عملية الفهم. وتضمن الثاني:التوقعات والغموض والعوامل المؤثرة فيه.
الفصل السابع: التناص، وقد اشتمل على مبحثين: تناول الأول منهما: مفهوم التناص وأهميته وآلياته. وتناول الثاني: أشكال التناص ومصادره ومقاصده.
الخاتمة: وتضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.