الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 235 |  |  |
| | | from | 235 | | |
المستخلص
هناك شبه إجماع بين المحاسبين على أن استخدام أساس البيع كمقياس لتحقق الإيرادات فى أوجه النشاط المختلفة ، ونظراً لأن شركات المقاولات تتميز بمجموعة من الخصائص التى تؤدى إلى صعوبة استخدام اساس البيع كمقياس لتحقق الإيرادات، حيث أن هذا النشاط يتطلب الانتظار لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليمها فى نهاية المدة .
لذلك فإن أهم المشكلات المحاسيبة المتعلقة بعقود المقاولات طويلة الأجل تتمثل فى تحديد الإيراد الذى ينبغي إثباته وتوقيت عملية الإثبات ، وكذلك فى معالجة التكاليف التى تحدث خلال عملية التنفيذ وفى قياس وتحديد التكاليف اللازمة الاستكمال العقد.
ووفقاً للتشريع الضريبي المصري تسري الضريبة على نتيجة العمليات التي تمت أثناء مدة معينة هي سنة و ليس على نتيجة كل عملية على حدة ، وهذه القاعدة تعرف بقاعدة سنوية الضريبة ، ويتصل بذلك مبدأ آخر هو مبدأ استقلال السنوات المالية فعمليات السنة المالية تعتبر وحدة منفصلة عن غيرها من السنوات لها ربحها الإجمالي وتكاليفها الواجبة الخصم و لا تمتد إلي غيرها من السنوات القادمة أو التالية لها ، بمعنى أن الأرباح التى تتحقق في سنة لا تمتد إلي غيرها من السنوات السابقة أو اللاحقة عليها.
ومن أهم المشكلات التطبيقية الناتجة عن عقود المقاولات طويلة الأجل ما يلي:-
1- تتعدد العقود فى الشركة الواحدة وقد تصل فى بعض الأحيان إلى مئات العقود وتتفاوت مراحل تنفيذها من عقد إلى آخر، وتغيرها المستمر من حيث درجة التنفيذ، وبالتالي تظهر مشكلة توزيع الربح بين هذه العقود فى ظل هذه التفاوت، وهذا سوف يؤدى إلى صعوبة ترحيل الخسائر للخلف التى أقرها قانون الضرائب.
2- لا توجد معايير موحدة أو عرف مستقر يمكن الحكم بموجبه على مدى سلامة الطريقة التى تتبعها شركات المقاولات خاصة فى ظل الاختلاف الواضح بين الدول حول المسائل بتحديد وقياس الأرباح لأغراض الضريبة.
3- مخاطر تنفيذ العمليات نظرًا لطول فترة تنفيذها والتى قد تستغرق فى بعض الأحيان سنوات طويلة، وما يترتب عليها من احتمال تعرض شركات المقاولات إلى عوامل التغيير فى أسعار عناصر تكاليف التنفيذ، هذا بالإضافة إلى التأخير فى تنفيذ المقاولة فى الميعاد المحدد وما يترتب عليه من زيادة تكاليف تنفيذ العملية وتعرض المنشأة إلى غرامات التأخير.
4- مشكلة تقييم الأعمال التامة في نهاية الفترة المحاسبية والفصل بينها وبين الأعمال غير التامة والتى رفضت الجهة المشرفة على المشروع إعتمادها، وكذلك الأعمال غير التامة التى بدأ التنفيذ فيها ولم تصل بعد إلى مرحلة تنفيذ معينة.
5- مشكلة قياس التكاليف التى سوف يتم مقابلتها بالإيرادات خلال السنة المالية وما هى التكاليف التى سوف ترحل إلى فترات محاسبية أخرى وتظهر فى قائمة المركز المالى.
6- كيفية تحديد تكلفة الأعمال التامة غير المعتمدة، وهى الأجزاء من العمل التى رفض مهندس العميل إعتمادها، وكيفية أعتراف المحاسب بتلك الأعمال.
7- عدم التوافق بين توقيت تحقق الإيرادات وتوقيت تنفيذ العقود وبالتالي تظهر مسألة الإيرادات التقديرية.
8- صعوبة تطبيق كلاَ من مبدأ سنوية الضريبة ومبدأ استقلال السنوات الضريبية على عقود المقاولات طويلة الأجل ، حيث أن تنفيذ العقد يستغرق أكثر من فترة ضريبية واحدة.
9- صعوبة ترحيل الخسائر المحققة من العقد للخلف فى حالة تعدد العقود المنفذة خلال الفترة الضريبية.
10- صعوبة تحديد مقدار التكاليف والأرباح التى يجب الاعتراف بها لكل فترة محاسبية , حيث يستغرق تنفيذ بعض العقود عدة فترات محاسبية.
وبناءً على ما سبق فإن مشكلات قياس الأرباح فى شركات المقاولات تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة من خلال دراسة معيار المحاسبة المصرى الخاص بعقود الإنشاءات وعلاقته بنصوص قانون الضرائب على الدخل المتعلقة بهذا النشاط والمشكلات الضريبية التى سوف تنشا عند التطبيق العملى.
ثانيا : أهمية البحث: Research Importance
1- يعتبر قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات الاقتصادية التى يعتمد عليها أى مجتمع فى تطويره وتحديثه ، هذا بالإضافة إلى تعدد مجالاته الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة ، نظراً للطبيعة الخاصة لنشاط المقاولات والاستثمارات العقارية التى تستوعب قدراً كبيراً من الأموال ، ويأخذ هذا النشاط اشكالاً متعددة منها : عمليات التشييد والبناء , وعمليات شراء وتقسيم الأراضي ، والوساطة فى تجارة العقارات ، وعمليات الاستثمار فى الأراضي والعقارات .
2- يحتل نشاط المقاولات نسبة كبيرة من حجم النشاط الاقتصادى فى مصر، وهذا النشاط ذو طبيعة خاصة حيث أن تنفيذ الأعمال يمتد إلى عدة فترات ضريبية ، مما يدعو إلى ضرورة دراسة وبحث مدى تحقق الإيراد والفترات المحاسبية التى يمكن ربطه بها .
3- تقسم حياة المشروع إلى فترات محاسبية متساوية مدة كل منها سنة ( إثني عشر شهراَ)، ويلزم قياس نتيجة النشاط لكل فترة محاسبية منها ، وهذا لا يتوافق بالضبط مع فترات تنفيذ الأعمال.
4- يهتم البحث بدراسة أهم المشاكل المحاسبية الناجمة عن عقود المقاولات طويلة الأجل والآثار الضريبية المترتبة عليها.
5- يعتمد نظام المحاسبة عن تكاليف العقود طويلة الأجل ، بصفة أساسية على أرقام تكاليف تقديرية تتخذ كأساس لتحديد قيمة العطاء الذى تتقدم به المنشأة ، ومما لاشك فيه أن الاعتماد على أسلوب التقدير يؤثر على إيرادات وتكاليف ونتيجة نشاط العقود طويلة الأجل ومن ثم يؤثر على تحديد وعاء الضريبة الأمر الذى يقتضى ضرورة وضع سياسات واستراتجيات خاصة تتفق مع الطبيعة الخاصة لعقود المقاولات طويلة الأجل.
ثالثا : أهداف البحث: The objectives of the research
تتناول هذه الدراسة عرضاً لأسس القياس المحاسبي والضريبي لعقود المقاولات طويلة الأجل ، مع التعرض لمشكلة قياس وتحديد الأرباح من وجهه النظر المحاسبية والضريبية ، واستعراض الآراء والبدائل المختلفة ثم محاولة اختيار البديل المناسب، وكذلك أهم المشكلات الراهنة الناتجة عن تطبيق المادة (21) من القانون رقم 91 لسنة 2005 من خلال استقراء الواقع العملي لشركات المقاولات.
وذلك من خلال منهج متكامل يهدف إلى توضيح العديد من النقاط التى تتعلق بالآتي:
1- التعرف على ما استحدثة قانون ضريبة الدخل وقم (91) لسنة 2005 من نصوص بشأن المعالجة الضريبية لعقود المقاولات طويلة الأجل .
2- دراسة المشاكل المحاسبية المتعلقة بالعقود طويلة الأجل في ظل المعيار المحاسبي المصرى رقم (8).
3- دراسة المشاكل الضريبية المتعلقة بعقود الإنشاء طويلة الأجل في ظل أحكام قانون الضرائب المصري رقم 91 لسنة 2005 واللائحة التنفيذية له ، والمعيار المحاسبي المصرى رقم (8) والقوانين الأخرى التي لها صلة بالضرائب .
4- التعرف على المعالجة الضريبية للعقود طويلة الأجل فى ظل التشريعات الضريبية المقارنة.
5- تقييم بعض الأسس والقواعد المستخدمة بهدف قياس الربح للعقود طويلة الأجل ظل المعيار المحاسبي المصري رقم (8).
6- إجراء التحليلات الضريبية اللازمة بهدف الوصول إلى الأسلوب المناسب للمحاسبة الضريبية لعقود المقاولات طويلة الأجل.
7- إجراء دراسة ميدانية بهدف التوصل إلى نتائج تفيد فى وضع الإطار المقترح لمعالجة مشكلات البحث.
رابعا : فروض البحث: The Research Hypothesis
1- لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين الخصائص المميزة لنشاط المقاولات ومشكلات تحديد الوعاء الخاضع للضريبة لهذا النشاط.
2- توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين الطريقة المستخدمة فى الاعتراف بإيرادات عقود المقاولات طويلة الأجل وتحديد الدخل الخاضع للضريبة فى هذا النشاط.
3- لا يوجد اختلاف جوهري بين قياس الربح للأغراض المحاسبية عن قياس الربح للأغراض الضريبية فى نشاط المقاولات.
خامسا : نتائج البحث : Research Results
من خلال الدراسة النظرية والتطبيقية لموضوع هذا البحث تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:
1- يقوم قطاع المقاولات بدور أساسي فى عملية التنمية فى أى دولة , وأن هذا القطاع ينفرد بطبيعة وخصائص تميزه عن باقى قطاعات الاقتصاد المختلفة وأن هذه الخصائص تؤثر بطبيعة الحال على أهداف ومقومات نظام التكاليف فى شركات المقاولات.
2- يعمل قطاع المقاولات فى ظل ظروف المخاطرة وعدم التأكد , ويرجع ذلك إلى طبيعة النشاط فى حد ذاته , التى تتميز بعدم التنبؤ بأسعار المدخلات الانتاجية لفترة طويلة مستقبلاَ , كما أن بعض عمليات الانشاء تكتنفها مخاطر فى عملية التنفيذ.
3- هناك عدد من الطرق المحاسبية البديلة التى تستخدم فى تحديد الربح الخاضع للضريبة فى نشاط المقاولات وتؤثر الطريقة المحاسبية المستخدمة فى الاعتراف بإيرادات عقود المقاولات طويلة الأجل بشكل كبير على مقدار الدخل الخاضع للضريبة لهذا النشاط خلال كل فترة محاسبية .
4- استحدثت المادة (21) من القانون 91 لسنة 2005 حكماَ جديداَ يتضمن المعالجة الضريبية لعقود المقاولات طويلة الأجل , حيث نصت المادة (21) من القانون على أن ” يتحدد صافي الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل على أساس نسبة ماتم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية.
5- يعتمد استخدام طريقة نسبة الإتمام على عناصر تقديرية تختلف من شخص لآخر ويكون من الصعب مراجعتها بصورة موضوعية , وبالرغم من أن التقدير الشخصى أمر لا يمكن تجنبه فى المحاسبة بصفة عامة الا أنه من الأهداف المرغوب فيها تقليل الاعتماد على التقدير الشخصى قدر الامكان.
6- اشترط القانون رقم 91 لسنة 2005 ضرورة تحديد صافى الربح المحاسبى على أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام القانون 91 لسنة 2005 بناءاً على صافى الربح المحدد وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
7- اقتصر قانون الضرائب المصري رقم 91 لسنة 2005 على طريقة واحدة عند تحديد نسبة الإتمام لتحديد صافى الربح الضريبى للعقود طويلة الاجل بينما اتبع المعيار المحاسبى الدولى المصرى ثلاث طرق لتحديد مستوى الاتمام مما أثار الكثير من المشاكل.
8- اقتصر قانون الضرائب المصري رقم 91 لسنة 2005 على نوعاً واحداً من العقود طويلة الأجل وهى العقود ذات السعر المحدد أو محددة القيمه دون غيرها من العقود, حيث ورد بالإقرار الضريبي أن طريقة نسبة الإتمام لا تطبق إذا كان العقد طويل الأجل غير محدد القيمة مثل عقود التكلفة زائد نسبة. ومن ثَم سوف تختلف طرق معالجة تقدير الإيرادات لباقى أنواع العقود طويلة الأجل رغم شيوع إستخدام العديد من هذه العقود حيث سيتم تحديد الإيرادات إما على أساس تقديرى لبعضها وإما على أساس فعلى للبعض الآخر منها.
9- طبقاَ للأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذيه نجد أن ” القانون لا يعتبر المخصصات من التكاليف واجبة الخصم ” فيما يتعلق بعقود المقاولات طويلة الأجل فى حين أنه قد راعى ذلك عند المعالجة الضريبية لبعض الأنشطة الأخرى مثل أنشطة البنوك وشركات التأمين.
10- أن الإختلاف فى تحديد التكلفه الفعليه واجبة الخصم فى كل فتره ضريبيه سواء من الناحيه المحاسبيه أو الضريبيه, سيؤدى إلى صعوبة تحديد نسبة الإتمام ومن ثَم إختلاف تقدير الإيرادات من حاله إلى أخرى .
11- لم تحدد الأحكام القانونيه كيفية التعامل مع تكلفة الأعمال تحت التنفيذ أو الخسائر المتوقعه التى تم تحميلها على تكلفة العقود طويلة الأجل خلال الفترات السابقه على الفتره التى ينتهى فيها تنفيذ العقد .
12- على الرغم من إلتقاء معايير المحاسبه المصريه (المتوافقه مع معايير المحاسبه الدوليه) مع بعض أحكام قانون الضريبه على الدخل فى عددٍ من المعالجات لبعض بنود الإيرادات والتكاليف والمصروفات إلا أن هذا التقارب قد لا يكون مفيداً فى كل الأحوال , بل قد يكون له آثار عكسيه أو سلبيه وعلى الأخص عند حساب الوعاء الخاضع للضريبه , الأمر الذى يستدعى النظر بإمعان إلى أهم تلك الآثار .
13- سيترتب على تطبيق أحكام القانون 91 لسنة 2005 خلطاً واضحاً بين المعالجات المحاسبيه للعقود طويلة الأجل التى تستلزم إجراء بعض التسويات ( القيود المحاسبيه ) بدفاتر المنشأه وبين المعالجات التى تتم بناءً على أحكام القانون واللائحه وما يستلزمه من إجراء تسويات ضريبيه خارج الدفاتر ومدى تأثير ذلك على كلٍ من الربح المحاسبى والربح الضريبى لكل فتره ماليه ( ضريبيه ) .
14- الإعتراف بمعايير المحاسبه المصريه كأساس لحساب الربح المحاسبى يعد بمثابة الإقرار الصريح بأن هناك ربحان هما الربح المحاسبى والربح الضريبى وأنهما لم ولن يلتقيا أبداً , وأن لكلٍ منهما ذاتيته الخاصه وقواعد حسابه ومقياسه.
15- أوضحت نتائج الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة أن هناك 35 عبارة تزيد أهميتها النسبية عن 86% , وعدد 13 عبارة تتراوح أهميتها النسبية بين 70 – 79% , وعدد 21 عبارة تتراوح أهميتها النسبية بين 60 – 69 % , وعدد 14 عبارة تزيد أهميتها النسبية 54% وأخيراَ 11 عبارة تتراوح أهميتها بين 30 -39 %, ومن الجدير بالذكر أن أهم العبارات من وجهة نظر العينة هى العبارات المرتبطة بالآتى: تأثير الخصائص المميزة لنشاط المقاولات على المعالجة المحاسبية والضريبية بنسبة 85% , ترحيل الخسائر المحققة83% , الأساليب المختلفة لتحققق الإيراد فى نشاط المقاولات 81% , الإعتراف بالخسائر المحتملة79%, الاعتراف بالمخصصات الفنية كتكاليف واجبة الخصم 76%, مشاكل الاعتراف بالإيراد 74%. وأقل العبارات أهمية : هيكل الحسابات فى شركات المقاولات بنسبة 50%, الأسلوب الأمثل لتطبيق نسبة التكلفة الفعلية حتى تاريخه إلى إجمالى التكاليف المقدرة كأساس لتحقق الإيراد بنسبة 39%.
16- نتائج اختبار الفرض الأول:
حيث تم صياغة الفرض الأول على النحو التالي « لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين الخصائص المميزة لنشاط المقاولات ومشكلات تحديد الوعاء الخاضع للضريبة لهذا النشاط» وأسفر اختبار هذا الفرض باستخدام الانحدار البسيط ثم الانحدار المتعدد عن النتائج التالية:
• أوضحت نتائح الانحدار البسيط بين كلاَ من مشكلات تحديد الوعاء الخاضع للضريبة كمتغير تابع والخصائص المميزة لنشاط المقاولات كمتغيرات مستقلة عن وجود علاقة ارتباط موجبة بين الخصائص المميزة لنشاط المقاولات و مشكلات تحديد الوعاء الخاضع للضريبة, لذلك تم رفض فرض الدراسة الأول ( فرض العدم ) وقبول الفرض البديل « توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين الخصائص المميزة لنشاط المقاولات ومشكلات تحديد الوعاء الخاضع للضريبة لهذا النشاط».
• وجود تأثير جوهري للمتغيرات المستقلة خصائص نشاط المقاولات على مشكلات تحديد الوعاء الخاضع للضريبة حيث أظهرت نتائج التحليل أن معامل التحديد R2 بلغ (0.050) أى أن نسبة ما تفسرة الخصائص المميزة لنشاط المقاولات من المتغير التابع مشكلات تحديد الوعاء الخاضع للضريبة هى 5% تقريباَ , كما أن نموذج الانحدار المتعدد معنوي حيث بلغت قيمة اختبار (F test) هي (20.55) وهي ذات معنوية عند مستوى أقل من (0.001) ومن ثم فإن تحديد وعاء الضريبة يتأثر بكل من طول فترة التنفيذ , تنفيذ العمليات فى موقع العميل , إسناد بعض العمليات إلى مقاولي الباطن.
• وجود تأثير جوهري للمتغيرات المستقلة خصائص نشاط المقاولات على مشكلات تحديد الوعاء الخاضع للضريبة حيث أظهرت نتائج رسم المدرج التكرارى للأخطاء المعيارية للانحدار الخطي أن متوسط الأخطاء يساوي الصفر، والانحراف المعياري لها (0.978) وهي قيمة تقترب من الواحد الصحيح.
17- أهم العوامل المفسرة ”لتأثير الخصائص المميزة لنشاط المقاولات على مشكلات تحديد الوعاء الخاضع للضريبة لهذا النشاط ” من قبل المستقصي منهم والتي كشف عنها تحليل التكرارات المطلقة والنسبية هي:
- توجد علاقة معنوية موجبة بين طول فترة التنفيذ فى نشاط المقاولات وصعوبة تحديد التكاليف التى سوف يتم مقابلتها بالإيرادات خلال السنة الضريبية ، ومن ثم مشكلات تحديد الوعاء الخاضع للضريبة.
- توجد علاقة ارتباط طردية معنوية بين طول فترة التنفيذ نشاط المقاولات وكلاَ من المشكلات المحاسبية التى تؤثر فى تصميم النظام المحاسبي المطبق فى شركات المقاولات ومشكلات تحديد الوعاء الخاضع للضريبة لهذا النشاط.
- توجد علاقة ارتباط طردية معنوية بين إسناد بعض العمليات إلى مقاولى الباطن وتعدد الحسابات التحليلية للعقد الواحد نظراً لتعدد مقاولى الباطن مما يؤثر على تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وذلك عند مستوى معنوية أقل من (0.05). وهذا ما يؤكد رفض صحة الفرض البحثي الأول (فرض العدم) وقبول الفرض البديل فيما يتعلق بتأثير الخصائص المميزة لنشاط المقاولات على مشكلات تحديد الوعاء الخاضع للضريبة لهذا النشاط .
18- نتائج اختبار الفرض الثاني:
حيث تم صياغة الفرض الثاني على النحو التالي « توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين الطرق المستخدمة للأعتراف بإيرادات عقود المقاولات طويلة الأجل وتحديد الدخل الخاضع للضريبة فى هذا النشاط» وأسفر اختبار هذا الفرض باستخدام الانحدار البسيط ثم الانحدار المتعدد عن النتائج التالية:
• أوضحت نتائح الانحدار البسيط بين كلاَ من تحديد الدخل الخاضع للضريبة فى نشاط المقاولات كمتغير تابع والطرق المستخدمة فى الأعتراف بإيرادات عقود المقاولات طويلة الأجل كمتغيرات مستقلة عن وجود علاقة ارتباط موجبة بين الطرق المستخدمة فى الأعتراف بإيرادات عقود المقاولات طويلة الأجل و تحديد الدخل الخاضع للضريبة فى نشاط المقاولات.
• وجود تأثير جوهري للمتغيرات المستقلة الطرق المستخدمة فى الأعتراف بإيرادات عقود المقاولات طويلة الأجل على تحديد الدخل الخاضع للضريبة فى نشاط المقاولات حيث أظهرت نتائج التحليل أن معامل التحديد R2 بلغ (5460.) أى أن نسبة ما تفسرة الطرق المستخدمة فى الأعتراف بإيرادات عقود المقاولات طويلة الأجل من المتغير التابع تحديد الدخل الخاضع للضريبة فى نشاط المقاولات هى 5% تقريباَ , كما أن نموذج الانحدار المتعدد معنوي حيث بلغت قيمة t-test (630. 15) وهى دالة عند مستوي معنوية أقل من (0.001) ومن ثم فإن تحديد الدخل الخاضع للضريبة يتأثر بكل من استخدام طريقة المستخلصات , استخدام طريقة العقود التامة , استخدام طريقة نسبة الإتمام , استخدام طريقة تجمع بين نسبة الإتمام والعقود التامة.
• كما أن نموذج الانحدار المتعدد معنوي حيث بلغت قيمة اختبار (F test) هي (26.07) وهي ذات معنوية عند مستوى أقل من (0.001) ومن ثم فإن تحديد الدخل الخاضع للضريبة يتأثر بكل من: يجوز استخدام طريقة شهادة المهندس( المستخلصات)، يجوز استخدام طريقة تجمع بين مفهوم نسبة الإتمام ومفهوم العقد التام ، يجوز استخدام طريقة نمو الأرباح.
19- أهم العوامل المفسرة ”لتأثير الطريقة المستخدمة فى الأعتراف بإيرادات عقود المقاولات طويلة الأجل وتحديد الدخل الخاضع للضريبة فى هذا النشاط ” من قبل المستقصي منهم والتي كشف عنها تحليل التكرارات المطلقة والنسبية هي:
- توجد علاقة ارتباط معنوية موجبة بين استخدام طريقة المستخلصات وتحديد الدخل الخاضع للضريبة فى هذا نشاط المقاولات.
- توجد علاقة ارتباط معنوية موجبة بين استخدام طريقة العقود التامة وتحديد الدخل الخاضع للضريبة فى هذا نشاط المقاولات.
- توجد علاقة ارتباط معنوية بين استخدام طريقة نسبة الإتمام وتحديد الدخل الخاضع للضريبة فى هذا نشاط المقاولات.
- توجد علاقة ارتباط معنوية بين استخدام طريقة تجمع بين نسبة الإتمام والعقود التامة وتحديد الدخل الخاضع للضريبة فى هذا نشاط المقاولات.
20- نتائج اختبار الفرض الثالث:
حيث تم صياغة الفرض الثالث على النحو التالي « لا يوجد اختلاف جوهري بين قياس الربح للأغراض المحاسبية عن قياس الربح للأغراض الضريبية فى نشاط المقاولات » وأسفرت نتائح الإحصاءات الوصفية لفرض الدراسة الثالث عن الآتي :-
- يتضح من الإحصاء الوصفى وجود إتفاق أو عدم تباين بين المستقصى منهم على وجود اختلاف جوهري بين قياس الربح للأغراض المحاسبية عن قياس الربح للأغراض الضريبية فى نشاط المقاولات من حيث الطريقة المحاسبية المستخدمة فى الاعتراف بإيرادات عقود المقاولات طويلة الأجل, ترحيل خسائر العقد المنتهي , الاعتراف بالخسائر المحتملة أو المتوقعة و الاعتراف بالمخصصات كتكاليف واجبة الخصم . ونظراً لاتجاه آراء عينة الدراسة طبقاً للمتوسطات والتكرارات المعبرة عن درجة الموافقة على وجود فروق جوهرية بين قياس الربح للأغراض المحاسبية عن قياس الربح للأغراض الضريبية فى نشاط المقاولات لذلك يتم رفض فرض الدراسة الثالث ( فرض العدم ) وقبول الفرض البديل « يوجد اختلاف جوهري بين قياس الربح للأغراض المحاسبية عن قياس الربح للأغراض الضريبية فى نشاط المقاولات».
سادساَ: توصيات البحث: Research Recommendations
في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث، توصي الباحثة بالآتي:
1- ضرورة أن تشتمل الأحكام القانونيه لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 على المعالجه الضريبيه للأنواع المختلفة لعقود المقاولات وعدم اقتصارها على نوع واحد من العقود هو العقود محددة القيمه أو السعر فقط .
2- فى ظل استخدام طريقة نسبة الإتمام يجب أن تستند التقديرات المحاسبية الخاصة بتكاليف المقاولات إلى أنظمة محاسبة تكاليف وموازنات تقديرية يمكن الاعتماد عليها ، نظراً للتاثير الجوهري لهذه التقديرات على أداء شركات المقاولات ، مع ضرورة الثبات فى استخدام طرق التقدير من فترة محاسبية لأخرى .
3- مراجعة التكاليف المقدرة لإكمال العقد والتركيز على الافتراضات التى تم على أساسها وضع هذه التقديرات مع فحص أى تعديلات أو تغييرات تطرأ على العقد وتعديل تقديرات التكاليف المطلوبة لإتمام العقد وفقاً لهذه التعديلات ومقارنة هذه التقديرات بالتكاليف الفعلية .
4- النظر فى إصدار نصوص قانونية فى قانون الضرائب على الدخل بحيث توضح الطريقة الواجب اتباعها عند الاعتراف بإيرادات عقود المقاولات طويلة الأجل فى الحالات التى لا يتوافر فيها درجة عالية من التأكد فى التقديرات المحاسبية ومن ثم يتعذر فيها استخدام طريقة نسبة الإتمام.
5- النظر فى إصدار المشرع الضريبي لنصوص قانونية فى قانون الضرائب على الدخل تحاول استيضاح ما يجري عليه العمل فى شركات المقاولات فعلياَ لقياس ربحية العقود تحت التنفيذ والتى تستمر لآجال طويلة, ولا زالت فى مرحلة البداية ولا يمكن تقدير تكلفتها الإجمالية بدقة وفى وضع لا يسمح بحساب أرباح عنها حيث تقدر هذه العقود على أساس التكلفة فقط وتدرج بجانب الأصول بالميزانية.
6- نظراَ لعدم وجود إتساق فى المعالجات الضريبية لإيرادات عقود المقاولات طويلة الأجل ( ضريبة عامة – ضريبة مبيعات ) , يجب العوده إلى الطريقه القديمه فى محاسبة العقود طويلة الأجل خلال الفترات الضريبيه ( أسلوب المستخلصات) لعدالتها وتمشيها مع إستقلال السنوات الضريبيه . فضلاً عن توافقها مع أحكام قانون الضريبه على المبيعات، خصوصا وأن الشركة تحاسب أمام مصلحة واحدة هى مصلحة الضرائب المصرية.
7- النظر فى إصدار نصوص قانونية فى قانون الضرائب على الدخل بحيث تعالج نقاط محل خلاف ظهرت من واقع التطبيق العملي , نتيجة النصوص الواردة فى المواد (23) , (24) , (52) من القانون رقم 91 لسنة 2005, والخاصة بشروط اعتماد العوائد المدينة فى النشاط التجاري والصناعي واستيضاح كيفية تحميلها على تكاليف عقود المقاولات طويلة الأجل إذا تعددت العقود المنفذة خلال الفترة الضريبية , والنظر فى ضرورة إعادة صياغة هذه المواد لتلافى ما أثارته من جدلاَ واسعاَ فى التطبيق نظراَ لاختلاف المفاهيم الواردة باللائحة التنفيذية بشأن حساب العوائد المدينة.
8- ضرورة التوصل إلى آلية تمكن شركات المقاولات من إدراج بعض التكاليف التى لا يمكن إثباتها بمستندات رسمية ضمن بنود التكاليف واجبة الخصم, واستيضاح ما يجري عليه العمل فى شركات المقاولات فى حالة وجود بعض التكاليف التى لا يمكن إثباتها بمستندات رسمية, ربما لأن قيمة هذه التكاليف صغيرة نسبياَ - مثل تكلفة الرمل والزلط - وعلى الرغم من دخول هذه البنود ضمن تكاليف النشاط إلا أنه لا يتم الاعتراف بهذه البنود كتاليف واجبة الخصم نظراَ لعدم تأييدها بمستندات.
9- الاعتراف بخسائر العقد والتى تحدث نتيجة زيادة غير متوقعه لتكاليف العقد خلال فترة معينه من فترات العقد بحيث تطرح من رصيد حساب عقود تحت التنفيذ ، وذلك إذا كانت الشركة تطبق طريقة نسبة الإتمام حتى فى حالة احتمال تحقيق ربح عند الانتهاء من تنفيذ العقد .
10- الاعتراف بجميع الأعباء التى تحملتها المنشأة فى سبيل تحقيق الإيرادات وأية خسائر محتملة أو متوقعة ناتجة عن عقود المقاولات طويلة الأجل وخصمها بالكامل من أرباح العقود الأخرى للشركة تطبيقاً للنصوص الواردة بمعيار المحاسبة المصري رقم (8).
11- ترحيل الخسارة المحققة للخلف يمثل صعوبة بالغة على الشركة وعلى الإدارة الضريبية عند الفحص الضريبى ويكتنفه العديد من الصعوبات وخصوصا أن أغلبية الشركات تزاول العمل من خلال عدد كبير من العقود قد يصل إلى الآلف . لذلك يفضل الباحث الترحيل أما :
- للخلف ليخصم من النتيجة النهائية للعقود ككل( على مستوي المنشأة وليس على مستوى كل عقد على حدة ) ، والباقى يرحل للأمام ليخصم من أرباح السنوات التالية بحد أقصى خمس سنوات.
- الترحيل للأمام فقط ليخصم من أرباح السنوات التالية وبدون حد أقصى.
12- الاهتمام بننشاط المقاولات والنظر إليه باعتباره نشاط ذو طبيعة خاصة مثل البنوك وشركات التأمين ، الأمر الذى يستلزم أن يحدد له معالجة ضريبية خاصة للمخصصات الفنية فى هذا النشاط مثل مخصص العمليات تحت التشطيب أو الجارى تنفيذها والنظر إلى المخصصات بإعتبارها من التكاليف واجبة الخصم فى هذا النشاط.