الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 221 |  |  |
| | | from | 221 | | |
المستخلص
تجدر الإشارة إلي أن أتزان عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والزراعية بالضرورة تشمل وتضم تحقيق الاتزان بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية بالقطاع الزراعي مع إبراز دور الموارد البشرية والرأسمالية الزراعية في التنمية الاقتصادية مع تحقيق الاتزان بين التنمية الزراعية والغير زراعية وبين التنمية الريفية والحضرية والتركيز علي تحقيق الاتزان بين مختلف أساليب وطرق التنمية ونظمها المختلفة.
أن المشكلة الأساسية للدراسة الراهنة تتصل بشكل مباشر بوجود عدم اتزان واتساع بين متطلبات التنمية الزراعية المستدامة وضروريات حماية البيئة الزراعية فإن هذه المشكلة ترتبط بمشاكل عديدة قد يصعب الوقوف عليها جميعاً غير أن من أهمها ما يتعلق بتأثير الأساليب الإنتاجية التقليدية والمتطورة علي سوء استخدام الموارد الزراعية البشرية والأرضية والرأسمالية ومنها ما يتعلق بتأثير الإنتاج والأساليب الإنتاجية علي سوء توجيه الموارد الزراعية نحو أفضل استخداماتها البديلة ومنها ما يتصل بتدهور الخصوبة وتدهور نوعية المياه الاروائية في بعض الحالات والمناطق ومنها ما يتعلق بالتراكيب المحصولية غير المناسبة لبرامج التنمية ولاستخدام الموارد. وهناك أيضا مشاكل عديدة تتصل بمقاومة الآفات واستخدام المبيدات بكثرة غير مبررة بل واستخدام نوعيات من المبيدات محظورة استخدامها فضلا عن المشاكل المتعلقة بالتسميد وأساليبه ونوعية الأسمدة والمتعلقة بالتربة والمياه والمتعلقة بالإدارة والتراكيب المؤسسية الزراعية والمشاكل ذات الصلة بتدوير ومعالجة المخلفات والبواقي الإنتاجية الزراعية وزيادة الفاقد الزراعي ومشاكل التجريف والتصحر وما يرتبط بالتسويق والخدمات المساعدة وما يتعلق بالتنسيق والتنظيم المؤسسي وتأتي المشاكل المرتبطة بتطبيق القوانين والتشريعات والقرارات بالزراعة المصرية في مقدمة المشاكل التي تعمل علي توسيع الهوة بين التنمية الزراعية وحماية البيئة في مصر.
إحتوت الدراسة علي خمسة أبواب أحتوي الباب الأول علي فصلين يتناول الأول: منهما الإطار النظري للدراسة متضمنا شرحا لبعض المفاهيم والتعريفات الشائع استخدامها في إطار موضوع البيئة والتنمية المستدامة بينما يتناول الفصل الثاني: الاستعراض المرجعى للدراسات السابقة فى مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة. أما بالنسبة للباب الثاني فقد احتوى على فصلين يتناول الفصل الاول التنمية المستدامة ومؤشراتها، حيث تم التعرف على مؤشرات التنمية المستدامة فى مصر حيث يعتمد قياس الاستدامة البيئية على 20 مؤشرا رئيسيا تنقسم بدورها الى 68 مؤشرا فرعيا نعرض اهمها وهى المؤشرات الاجتماعية وتم التعرف على كيفية قياس مؤشراتها عن طريق نسبة الفقر والمساواه الاجتماعية والصحة العامة والتغذية ومعدل الوفاه والرعاية الصحية ونسبة الامية ومدى توفر السكن المناسب والامن الاجتماعى كما ان هناك علاقة عكسية واضحة بين النمو السكانى والتنمية المستدامة كما ان الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية، أما بالنسبة للمؤشرات البيئية فهناك ثلاث مؤشرات رئيسية هى:
1- التغير المناخى ويتم قياسة من خلال تحديد انبعاثات ثانى اكسيد الكربون والمواد المستنفذة لطبقة الاوزون ونوعية الهواء ومدى تركيز الملوثات به.
2- الارض فهناك علاقة بين التنمية الزراعية والنمو الاقتصادى وتدهور واستدامة الاراضى الزراعية عن طريق استنزاف الاراضى الزراعية والاستخدام المكثف للمبيدات بغرض زيادة الانتاج على حساب خصوبة التربة وقطع الغابات مما يؤدى الى تدهور التربة والتصحر ومشاكل الصرف الزراعى الملوث فى مياه الانهار.
3– المؤشرات الاقتصادية وتقاس عن طريق النمو الاقتصادى ومعدل الدخل القومى.
4– التجارة وتقاس بالميزان التجارى مابين السلع والخدمات.
5– الحالة المالية وتقاس عن طريق قيمة الدين مقابل الناتج القومى الاجمالى وكذلك عن طريق نمط الانتاج والاستهلاك ، وتناول ايضا مؤشرات التنمية فى مصر حيث تبين من تقرير التنمية البشرية تحسن متسق فى اجمالى درجات مؤشر التنمية البشرية فى مصرمنذ عام 1996 على الرغم من كون المؤشرات الفردية الخاصة بالصحة والتعليم والدخل حققت اتساقا خلال تلك الفترة وقد شهد مؤشر توقع العمر زيادة مطردة حيث حقق اعلى زيادة لة خلال السنوات الست أوالسبع الماضية وخاصة بعد عام 2001 ، كما أن إرتفاع مؤشر التعليم من 599و0 فى عام 1996 ليصل الى 718و0 فى عام 2006، على الرغم من أن التحسن فى هذا المؤشر لم يكن متساويا وقد شهد مؤشر اجمالى الناتج المحلى تحسنا كبيرا حيث ارتفع من 598و0 فى عام 1996 ليصل الى 681و0 فى عام 2006وبالمثل فقد شهد هذا المؤشر عددا من التقلبات ولكنة تعافى تماما من تراجعة فى بداية العقد. ويتناول الفصل الثانى توصيف المشكلات البيئية فى مصر وتشريعات حماية البيئة الزراعية حيث ان المشكلات البيئية ترتبط بالدرجة الاولى بسلوك الانسان وتفاعلة مع البيئة، وتم تلخيص اهم المخاطر البيئية التى تتعرض لها الاراضى المصرية وتنقسم الى مخاطر التدهور المباشر وهى التجريف والتبوير والبناء على الاراضى الزراعية ومخاطر التدهور غير المباشر ومنها المبيدات والاسمدة الكيماوية والمخلفات الصناعية والرى والصرف والدورة الزراعية ثم تم تناول تشريعات حماية الثروه الزراعية من التلوث والموارد المائية فى مصر وتشريعات الحماية من التلوث وتناول أيضا الموارد المائية التقليدية وهى مياه النيل ومياه المطر ومياه الينابيع والموارد غير التقليدية ومنها المياه الجوفية العميقة ومياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية بالوادى والدلتا ومياه الصرف الصحى والاستخدامات المائية فى مصر وتبين ان هناك علاقة بين الموارد المائية والتنمية الزراعية وكمية الفاقد من الموارد المائية وتلوث المياه ببقايا المبيدات مما يؤدى الى تدهورالاراضى الزراعية وتلوث الموارد المائية بمياه الصرف الزراعى.أما الباب الثالث : فقد احتوى على فصلين يتناول الفصل الاول: المؤشرات الانتاجية والاقتصادية لمحصول الارز و الاهمية النسبية لمحصول الارز والمتغيرات الاقتصادية فى المساحة المزروعة والانتاجية الفدانية والانتاج الكلى والتكاليف الكلية والعائد الكلى وصافى العائد الفدانى لمحصول الارز ، وقد تبين من الدراسة ان متوسط المساحة المزروعة من محصول الارز فى الفترة من (2007-2009 ) بلغ نحو 1.573 مليون فدان من اجمالى مساحة جمهورية مصر العربية وقد جاءت محافظة الدقهلية فى المرتبة الاولى بمتوسط بلغ نحو 447 ألف فدان بنسبة 28.42% من مساحة الارز على مستوى الجمهورية وجاءت فى المرتبة الثانية محافظة الشرقية بمساحة بلغت نحو 297 ألف فدان بنسبة 18.88% يليها باقى المحافظات ، وتبين من الدراسة أيضا أن متوسط المساحة المزروعة لمحصول الارز بلغ نحو 1504 الف فدان خلال الفترة (1995 – 2009 ) بحد ادنى بلغ نحو 1225 الف فدان فى عام1998 وحد اقصى بلغ نحو 1770 الف فدان فى عام 2008 كما تبين تزايد المساحة المزروعة بمقدار سنوى معنوى احصائيا. أما بالنسبة لانتاجية الفدان لمحصول الارزتبين من الدراسة ان متوسط الانتاجية الفدانية لمحصول الارز بلغت نحو 3.78 طن للفدان خلال الفترة (1995-2009) بحد ادنى بلغ نحو 3.4 طن فى عام 1995 وحد اقصى بلغ نحو 4.23 طن فى عام 2006 كما تبين تزايد الانتاجية الفدانية بمقدار معنوى احصائيا ، كما تبين من الدراسة ان متوسط الانتاج الكلى لمحصول الارز بلغ نحو 5695 الف طن فى متوسط فترة الدراسة بحد ادنى بلغ نحو 4450 الف طن فى عام 1998 وحد اقصى بلغ نحو 7241 الف طن فى عام 2008 كما تبين تزايد الانتاج الكلى بمقدار معنوى احصائيا ، كما تبين من الدراسة ان متوسط السعر المزرعى بلغ نحو 930 جنية للطن فى متوسط الفترة من (1995 – 2009) بحد ادنى بلغ نحو582 جنيها فى عام 2000 وحد اقصى بلغ نحو 1495 جنيها فى عام 2009 وتبين ان تزايد السعر المزرعى بمقدار معنوى احصائيا.وكذلك تبين من الدراسة ان متوسط العائد الكلى لمحصول الارز خلال الفترة من (1995-2009) قد بلغ نحو 3559 جنية للفدان بحد ادنى بلغ 2223 جنية فى عام 2000 وحد اقصى بلغ نحو 6246 فى عام 2009 فتبين تزايد العائد الكلى لمحصول الارز بمقدار معنوى احصائيا ، كما تبين ان متوسط تكاليف الكلية فى فترة الدراسة قد بلغ 2194 جنية للفدان بحد ادنى بلغ نحو 1258 جنية فى عام 1995 وحد اقصى بلغ نحو 3933 فى عام 2009 وتبين تزايد التكاليف الكلية لمحصول الارز بمقدار معنوى احصائيا ،كما تبين ان متوسط صافى العائد الفدانى فى خلال فترة الدراسة بلغ 1365 جنية للفدان بحد ادنى بلغ نحو 615 جنية للفدان فى عام 2000 وحد اقصى بلغ نحو 3031 جنية للفدان فى عام 2007 وتبين تزايد صافى عائد الفدان لمحصول الارز بمقدار معنوى احصائيا ، وتناول الباب الرابع : التحليل الاحصائى لعينة الدراسة ويشتمل هذا الباب على فصلين الفصل الاول : توصيف عينة الدراسة والفصل الثانى : مشاكل تدوير قش الارز والاستفادة منه ، يتناول الفصل الاول: اولا: توصيف عينة الدراسة حيث تم اختيار محصول الارز واختيارعينة الدراسة من محافظة الدقهلية والتى جاء ترتيبها فى المركز الاول على مستوى محافظات الجمهورية من حيث المساحة المزروعة بالارز ، حيث ان متوسط مساحة الارز بلغت نحو431510 فدان فى الفترة(2007–2009) موزعة على جميع مراكز المحافظة والتى اشتملت على(12) مركز وتشير البيانات الى ان مركز بلقاس يأتى فى المركز الاول من حيث المساحة المزروعة بين مراكز المحافظة حيث بلغت المساحة نحو 59459 فدان اى نحو 13.78% من جملة مساحة المحافظة ويلية مركز المنصورة فى المرتبة الثانية بمساحة بلغت نحو 54177 فدان أوبنسبة نحو 12.56% تم تأتى باقى مراكز المحافظة، لذا فقد تم اختيار هذين المركزين لاجراء عينة الدراسة ، ثم اختيارأكبر القرى من ناحية المساحة للمركزين(قرية الجزائر وقرية المعصرة من مركز بلقاس) وقرية (برمد العز وقرية برميد من مركز المنصورة) ، كما تم تحديد عدد أفراد العينة بنحو 100 مزارع منها 25 مزارع مساحة فدان وأقل ( الفئة الأولي ) ، 35 مزارع أكبر من فدان إلي 3 فدان ( الفئة الثانية ) ، 40 مزارع أكبر من 3 فدان (الفئة الثالثة). تم تقدير دوال الانتاج والتكاليف على مستوى الفئات الحيازية الثلاث والتقدير الاحصائى لدوال الانتاج لمحصول الارز فى محافظة الدقهلية تقدير دالة الانتاج للفئة الحيازية الاولى (أقل من فدان ) تبين من الصورة الوغارتمية وجود علاقة موجبة بين إنتاج الفدان بالطن من محصول الأرز وكل من عدد مرات الري، العمل البشري، وكمية التقاوى ، وكمية السماد الازوتي ، وكمية السماد الفوسفاتي، انه بزيادة عدد الوحدات المستخدمة فى الانتاج بمقدار 1% من كل من عدد الري، العمل البشري، وكمية التقاوى، وكمية السماد الازوتي، يؤدى الى زيادة الإنتاج بنحو 0.11%، 0.18%، 0.25% ، 0.44%،0.12% على الترتيب، وقد تأكدت المعنوية الاحصائية لجميع المعلمات المقدرة، ويشير معامل التحديد إلى أن نحو 78% من التغيرات الحادثة فى الإنتاج تغزى إلى العناصر التي تضمنتها التقديرات السابقة، ويمكن من التقديرات السابقة الحصول على معامل المرونة الإجمالية والبالغ نحو 1.1، وهو ما يعكس العائد على المتزايد السعة ، أما تقدير دالة الإنتاج للفئة الحيازية الثانية ( من 1 – أقل من 3 افدانة) فقد تبين من الدراسة، وجود علاقة موجبة بين إنتاج الفدان من محصول الارز بالطن ولكل من عدد مرات الري ، العمل البشري، وكمية التقاوى ، وكمية السماد البلدى، وكمية السماد الفوسفاتي ، حيث انه بزيادة عدد الوحدات المستخدمة فى الإنتاج بمقدار 1% من كل من عدد الري، العمل البشري، وكمية التقاوى، وكمية السماد البلدى ، وكمية السماد الفوسفاتي يؤدى إلى زيادة الإنتاج 0.22 %، 0.21% ،0.27% ،0.11% ،0.31%، على الترتيب، وقد ثبتت المعنوية الإحصائية لجميع المعلمات المقدرة، ويشير معامل التحديد إلى أن نحو 79% من التغيرات الحادثة فى الإنتاج تعود الى العناصر الإنتاجية التى تضمنتها التقديرات السابقة، وقد بلغ معامل المرونة الإجمالية نحو 1.12 وما يعكس العائد المتزايد على السعة. وبالنسبة للفئة الحيازية الثالثة (3 افدانة فأكثر) تبين من الدراسة وجود علاقة موجبة بين إنتاج الفدان من محصول الأرز وكل من عدد مرات الري ، العمل البشري، وكمية التقاوى ، وكمية السماد الازوتي أي انه بزيادة عدد الوحدات المستخدمة فى الإنتاج بمقدار 1% من كل من عدد الري، العمل البشري، وكمية التقاوى، وكمية السماد الازوتي يؤدى الى زيادة بنحو 0.15%، 0.25%، 0.22% ،0.19% على الترتيب، وتأكد المعنوية الاحصائية لجميع المعلمات المقدرة، ويوضح معامل التحديد أن نحو 81% من التغيرات الحادثة فى الانتاج تعود الى عناصر الانتاج التى تضمنتها التقديرات السابقة، وقد بلغ معامل المرونة الإجمالية نحو 0.81 وهو ما يعكس العائد المتزايد على السعة. كما تبين من تقدير دالة الإنتاج لاجمالى عينة الدراسة وجود علاقة موجبة بين الإنتاج وكل من عدد مرات الري، العمل البشري، وكمية التقاوى ، وكمية السماد الازوتي حيث انه بزيادة عدد الوحدات المستخدمة فى الانتاج بمقدار 1% من كل من عدد الري ، العمل البشري، وكمية التقاوى، وكمية السماد الازوتي يؤدى الى زيادة الانتاج بنحو 0.33%، 0.27%، 0.27%، 0.45% على الترتيب ،وقد تأكدت المعنوية الاحصائية لجميع المعلمات المقدرة، ويشير معامل التحديد إلى ان نحو 85% من التغيرات الحادثة فى الانتاج تعود إلى العناصر الإنتاجية التي تضمنتها التقديرات السابقة ،وقد بلغ معامل المرونة الإجمالية نحو 1.32 ما يعكس العائد المتزايد على السعة ومن العرض السابق يتبن أن عناصر عدد مرات الري ، العمل البشري، وكمية التقاوى، وكمية السماد البلدى، وكمية السماد البوتاسي ،والازوتي كان لها تأثير إيجابيا علي زيادة الإنتاج محصول الارز في جميع فئات الحيازة، أي بزيادة هذة العناصر يمكن أن يزيد الإنتاج. أما بالنسبة لتقدير دالة التكاليف للفئة الحيازية الأولى ( اقل من فدان ) تبين من الدراسة والتى تبين العلاقة بين اجمالى التكاليف الإنتاجية وحجم الإنتاج لمحصول الأرز حيث تأكدت المعنوية الاحصائية عند مستوى معنوية 0.1، ويشير معامل التحديد الى ان نحو 84% من التغيرات الحادثة فى التكاليف الانتاجية تعزى إلى التغير فى الكمية المنتجة من محصول الأرز فى عينة الدراسة، ويمكن من خلال هذه المعادلة حساب الحجم المحقق لاقل تكلفة انتاجية (الحجم الامثل للإنتاج)، والحجم المعظم للإرباح،. وقد بلغ الحجم المدني للتكاليف والناتج من مساواة التكاليف الحديه بالتكاليف المتوسطة ،ويمكن الحصول على التكاليف المتوسطة من قسمة التكاليف الكلية على حجم الانتاج، والتكاليف الحدية بايجاد المشتقة الاولى للتكاليف الكلية ،ولذلك قد بلغ الحجم المدني للتكاليف نحو 3.8 طن ، ويمكن تقدير الحجم المعظم للإرباح من مساوة التكاليف الحدية بالايراد الحدى (السعر) حيث بلغ نحو 5.4 طن، كما يمكن تقدير معامل المرونة من خلال قسمة التكاليف الحدية على التكاليف المتوسطة والبالغ نحو 0.97 ،مما يعنى ان الانتاج يتم فى المرحلة الانتاجية الاولى من قانون الغلة المتناقص، لذلك لابد من تكثيف عناصر الانتاج للوصول الى المرحلة الانتاجية الاقتصادية. تقدير دالة تكاليف الفئة الحيازية الثانية (من 1 – اقل من 3 افدانة) تبين من الدراسة أن لدوال تكاليف إنتاج الفئة الحيازية الثانية (من 1 – اقل من 3 أفدانة) قد ثبتت المعنوية الإحصائية عند مستوى معنوية 0.01، ويوضح معامل التحديد أن نحو 79% من التغيرات الحادثة في التكاليف الإنتاجية تعود إلى التغير في الكمية المنتجة، ويمكن من خلال هذه المعادلة الحصول على الحجم المدني للتكاليف و البالغ نحو 3.7 طن، ويمكن أيضا تقدير الحجم المعظم للإرباح و البالغ نحو 4.97 طن، كما يمكن تقدير معامل المرونة والبالغ نحو 0.97 طن مما يعنى أن الإنتاج في هذه الفئة يتم فى المرحلة الاقتصادية الاولي للإنتاج. تقدير دالة تكاليف الفئة الثالثة ( من 3 افدانة فأكثر) تبين أن أفضل التقديرات الإحصائية لدوال تكاليف إنتاج الفئة الحيازية الثالثة (من 3 فأكثر افدانة) تأكدت المعنوية الإحصائية عند مستوى معنوية0.01، ويشير معامل التحديد الى ان نحو 80% من التغيرات الحادثة في التكاليف الإنتاجية تعود الى التغير فى الكمية المنتجة من المحصول، وقد بلغ الحجم المدني للتكاليف نحو 3.6 طن، وقد بلغ الحجم المعظم للإرباح نحو 5.1 طن، وقد بلغ معامل المرونة نحو 1.01 وما يؤكد ان الإنتاج يتم فى المرحلة الاقتصادية. وبالنسبة لتقدير دالة تكاليف لاجمالى العينة : تبين من الدراسة المعنوية الاحصائية عند مستوى معنوية 0.01، ويوضح معامل التحديد ان نحو 85 % من التغيرات الحادثة فى التكاليف الانتاجية تعزى إلى التغير فى الكمية المنتجة من محصول الارز ،وقد بلغ الحجم المدنى للتكاليف نحو 3.6 طن وقد بلغ الحجم المعظم للإرباح نحو 4.7 طن وقد بلغ معامل المرونة نحو 0.99 وما يؤكد ان الانتاج فى اجمالى العينة يتم فى المرحلة الانتاجية الاولى.واستهدفت الدراسة في الفصل الثانى : مشاكل تدوير قش الارز والاستفادة منه و طرق الاستفادة من النواتج الثانوية الزراعية والتي تعتبر من أهم القضايا التي تثار في الآونة الاخيرة ، حيث تتجه سياسات التنمية المستدامة إلي الاستفادة المباشرة منها مثل استخدامها كعلف لحيوانات المزارع أو استخدامها كسماد عضوي أو عن طريق الاستفادة الغير مباشرة مثل استخدامها كمواد خام لعديد من الصناعات الهامة وهذا يزيد من قيمتها الاقتصادية ويفتح مجالات عمل للعمال الزراعيين. حيث أشارت نتائج الدراسة فيما يخص تدوير قش الأرز لتحويله الى علف أن نسبة عدد المزارعين الذين قاموا بتدوير قش الأرز وتحويله إلي علف قد بلغت نحو 37.91 % من إجمالي عدد مزارعي الأرز بعينة الدراسة ، حيث قدرت هذه النسبة بنحو 40.51 % بمركز بلقاس ، 35.14 % بمركز المنصورة ، كما قدرت نسبة قش الأرز المحول إلي علف قدر قدرت بنحو 24.74 % من إجمالي قش الأرز الناتج بعينة الدراسة ، حيث قدرت بنحو 26.0 % بمركز بلقاس ، 23.4 % بمركز المنصورة ، أما فيما يخص كمية الأعلاف الناتجة نتيجة التحويل ونسبة الاستخراج فقد قدرت نسبة بنحو 57.2 % علي مستوي العينة ، أما علي مستوي المراكز فقد قدرت نسبة الاستخراج بنحو 54.9 % بمركز بلقاس ، 60.0 % بمركز المنصورة ، وبدراسة تكلفة تدوير طن قش الأرز والمحول إلي أعلاف تبين أنها قدرت بعينة الدراسة بنحو 76.3 جنيها مثلت قيمة شراء القش نسبة 29.8 % من إجمالي تكلفة التحويل ، كما مثلت قيمة شراء غاز الأمونيا والمفيد نسبة 26.97 % من قيمة تكلفة التحويل ، أما بالنسبة لتكلفة شراء البلاستيك والعمل البشري فقد مثلت نسبة 22.61 % ، 20.29 % علي الترتيب ، أما فيما يخص عائد الجنيه المنفق علي التكاليف المتغيرة للتدوير فقد قدر بنحو 0.575 جنيها ، وبدراسة تكلفة تحويل طن قش الأرز إلي سماد تبين من الجدول السابق أنها قدرت بعينة الدراسة بنحو 79.58 جنيها حققت عملية تدوير الطن صافي عائد قدر بنحو 130.2 جنيها بينما حقق الجنيه عائدا قدره بنحو 1.639، ولقد قامت الدراسة في هذا الجزء بدراسة أهم مشاكل الزراع المبحوثين بعينة الدراسة من خلال المقابلة الشخصية للزراع ، أن أهم هذه المشاكل تتلخص في مشكلة كبر حجم المخلفات النباتية والتي تؤدي إلي زيادة تكلفة تدوريها وموسميتها مما يؤدي إلي صعوبة الاعتماد عليها وأن التعاونيات والأجهزة الإرشادية لا تساهم في تسويق الأعلاف المدورة أو الأسمدة إضافة إلي ضعف تمويل الأجهزة الحكومية وبالأخص جهاز الإرشاد وجهاز شئون البيئة لعملية التدوير، وعدم توفير المخازن الملائمة للمخلفات الزراعية كما أن الآلات المحلية دائمة الأعطال وقلة الآلات المستوردة ، كذلك عدم توفر المفارم في أوقات الحاجة اليها لعدم وجود قطع غيار لإصلاحها ، كما أن عملية الفرم تؤدي دائما إلي كسر سكاكين المفارم وكسر أبر المكابس أثناء الكبس مما يؤدي إلي تعطيل عملية الكبس وبدراسة تكرارات هذه المشاكل لدا زراع عينة الدراسة بمحافظة الدقهلية تبين أن أكثر المشاكل ذات أهمية نسبية هي مشكلة كبر حجم المخلفات النباتية والتي تؤدي إلي زيادة تكلفة تدوريها والتي مثلت نسبة 16.4 % من تكرارات مشاكل الزراع بعينة الدراسة ، يليها مشكلة عدم مساهمة التعاونيات والجهاز الإرشادي وحماية البيئة في توفير المخازن الملائمة للمخلفات الزراعية والتي مثلت نسبة 14.14 % ، ثم مشاكل الآلات المحلية الدائمة الأعطال وضعف تمويل التعاونيات وجهاز الإرشاد وجهازشئون البيئة لعملية التدوير وعدم توفر المفارم في أوقات الحاجة اليها لعدم وجود قطع غيار لإصلاحها والتي مثلت نسب 14.081 % ، 14.02 % ، 14.70 % علي الترتيب ، أما بالنسبة لمشاكل كسر سكاكين المفارم أثناء الفرم وكسر أبر المكابس أثناء الكبس مما يؤدي إلي تعطيل عملية الكبس كسر سكاكين المفارم أثناء الفرم والتي مثلت تكرارات الزراع الذين يعانون من هذه المشكلة 8.20 % ، كما أشارات نتائج الدراسة إلي أن مشاكل موسمية المخلفات النباتية الشائعة في عملية التدوير مثل قش الأرز هي أقل مشاكل الزراع تكرارا بالنسبة لعمليات تدوير المنتجات الثانوية حيث مثلت نسبة 2.65 % من تكرارات المزارعين ، أما فيما يخص دور الأجهزة الحكومية في توفير الآلات الخاصة بتدوير المخلفات الزراعية ، أشارت نتائج الدراسة إلي أن الأجهزة الحكومية والتي تتمثل في التعاونيات وجهاز الإرشاد وجهاز حماية البيئة تقوم بتوفير الآلات الزراعية الخاصة بتدوير المخلفات الزراعية حيث تبين من خلال المقابلة الشخصية لبعض أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية وقيادات الأجهزة الإرشادية وجهاز شئون البيئة أن أكثر الآلات الخاصة بتدوير المخلفات الزراعية التي تقوم هذه الأجهزة بتوفيرها للزراع هي المكابس النصف آلية حيث قدرت نسبة التكرارات نحو 17.5 % ، يليها محشات التجميع بنسبة 15.0 % ، أما بالنسبة للمفارم (ألماني الصنع ) ومفارم السيلاج التي تلقي الناتج في المقطورات والمفارم البرزيلي والمفارم الألماني ومفارم السيلاج المحلية فقد مثلت تكراراتها نسبة 12.5 % من تكرارات المبحوثين ، أما فيما يخص المفارم الآلية فقد مثلت تكراراتها نسبة 10.0 % من تكرارات المزارعين ، أما فيما يخص مكابس محلية محمولة علي شاسيه تدار بالسيور تأتي كأقل تكرارات المبحوثين من حيث أنواع الآلات التي توفرها الأجهزة الحكومية لعمليات التدوير.أما بالنسبة للباب الخامس والذي أختص بدور سياسات التنمية المستدامة في تنمية الثروة السمكية في مصر والحفاظ عليها من عمليات الصيد الجائر كأحد محدداتها ، ويتضمن هذا الباب فصلين أختص الفصل الأول : بدراسة تطور تنمية الطاقة الإنتاجية للأسماك في مصر والعوامل المؤثرة عليه ، أما بالنسبة للفصل الثاني : فقد أختص بدراسة العوامل المؤثرة علي التنمية المستدامة للإنتاج السمكي في مصر علي مستوي أهم المصايد المصرية حيث أن عملية الصيد من أهم العوامل المؤثرة على المخزون السمكي في أي منطقة صيد لذا يجب أن تكون هذه العملية متوازنة مع قدرة المخزون على استعادة عناصره ، وعليه فإن زيادة الإنتاج عن مستوى الصيد المسموح به في المنطقة أو المصيد يؤدى بالضرورة إلى تناقص الكمية المضادة في المواسم التالية حتى مع ثبات مستوى جهد الصيد، ولهذا فمن الضروري تحديد الحجم الأمثل للإنتاج الذي يحافظ على المورد السمكي من الاستنزاف وبالتالي استعادة المورد السمكي لعناصره ، لذا يتضمـن هـذا الجـزء تقـدير حجـم الإنتـاج الأمثـل باستخدام نموذج فائض الإنتـاج (شيفرSchaefer ).
حيث توصلت الدراسة في هذا الصدد إلي أنه يوجد صيد جائر في الأعوام 2000 ، 2001 ، 2002 في بحيرات المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط أما بالنسبة للبحر الأحمر وبحيرة السد العالي ونهر النيل وفروعه ، فقد أشارت نتائج النموذج إلي إنه يمكن زيادة الكمية المنتجة من الأسماك للوصول إلي الحجم الأمثل. أما فيما يخص عدد المراكب لعاملة في المصايد ، فقد أشارت النتائج إلي أنها تفوق الجهد المطلوب في البحر الأحمر وبحيرة البرلس وإدكو ومريوط والسد العالي ، أما بالنسبة لعدد المراكب في البحر المتوسط وبحيرة المنزلة ومريوط ونهر النيل فقد أشارت النتائج إلي أنها تقل عن الجهد المطلوب لتحقيق الحجم الأمثل للإنتاج ، واختتمت الدراسة بملخص باللغة العربية وأخر بالإنجليزية وأهم المراجع التي تم الاسترشاد بها.