الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 267 |  |  |
| | | from | 267 | | |
المستخلص
تعتبر السياسات الجمركية من أهم أدوات السياسة الاقتصادية للبلاد والتى يمكن من خلالها تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتى تتفق ومرحلة النمو التى تمر بها البلاد.
وتعتبر حماية الصناعات الوطنية وخاصة الناشئة منها من أهم تلك الأهداف والتى يمكن تحقيقها من خلال استخدام السياسة الجمركية بالإضافة إلى هدف الحصول على موارد للخزانة العامة.
وبالتالى فقد تم إصدار قانون جديد للتعريفة الجمركية وقد كان الهدف منه هو حماية وتهيئة الفرصة للصناعات الوطنية للنمو وقد تميز هذا الهيكل بإعفاء العديد من الآلات والمعدات الصناعية والمواد الخام الأساسية ومن ناحية أخرى فقد تضمن هذا الهيكل الجديد معدل تعريفة جمركية مرتفعة على السلع التى لها مثيل محلى وبالقدر الذى يساهم فى خفض استيرادها وزيادة الطلب عليها فى السوق المحلى وقد كان يتلائم هذا الهيكل مع أسلوب التخطيط المركزى خلال فترة معينة.
من خلال ما سبق نجد أن الدراسة تهدف إلى تقييم دور التعريفة الجمركية على حماية وتطور الصناعات المصرية وتبحث الدراسة تقييم دور التعريفة الجمركية خلال المراحل المقبلة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة وذلك بعد تنفيذ اتفاقيات تحرير التجارة الدولية من خلال منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وما يتطلبه ذلك من توسيع فى تحرير التجارة الدولية.
وتبحث الدراسة مدى مساهمة الحماية الجمركية فى تنمية وتطوير الصناعة فى مصر عبر المراحل الاقتصادية المختلفة التى مرت بها مصر وذلك على مدى أكثر من قرن ونصف وبدءاً من الأحداث السياسية والاقتصادية خلال النصف الأول من هذا القرن وما كان لها من تأثير كبير على التطور الصناعى فى مصر ومروراً بالتخطيط المركزى فى الستينات ومرحلة الانفتاح الاقتصادى منذ منتصف السبعينات وأخيراً الإصلاح الاقتصادى مع بداية عقد التسعينات مع دراسة تطور التعريفة الجمركية حتى الوقت الحالى.
كما تبحث الدراسات مدى مساهمة سياسة الحماية الجمركية فى علاج بعض من الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد المصرى من حيث التعرف على أى مدى ساهمت هذه السياسة فى الوقت الذى كانت تفرض فيه لحماية الصناعة فى التأثير على عجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة للدولة.
تبحث هذه الدراسة الوضع المناسب لإمكانية تنمية وتطوير الصناعات المصرية خلال المراحل المقبلة فى النمو الاقتصادى وبعد تقلس دور الحماية الجمركية نتيجة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وأيضاً تطبيق قرارات منظمة التجارة العالمية وذلك من خلال أساليب الجودة فى الانتاج بما يؤدى إلى الارتقاء بجودة المنتج والمحافظة على البيئة.