الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 191 |  |  |
| | | from | 191 | | |
المستخلص
قامت الحكومة السورية بعد افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في شهر آذار (مارس) 2009م بانتهاج سياسة توسيع قاعدة شركات المساهمة العامة من خلال التشجيع على تكوين المزيد من هذه الشركات.
ويتم هذا التوسيع من خلال تأسيس شركات جديدة ، أو تحويل المنشآت الاقتصادية الفردية أو الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة ، وذلك لإدراج أسهمها في سوق المال بعد فترة زمنية معينة.
ولا شك بأن عملية تحويل الشكل القانوني لشركة ما إلى شكل قانوني آخر تترتب عليها مشاكل متعددة محاسبية وضريبية.
في ضوء ماتقدم فقد هدف الباحث من هذه الدراسة إلى عرض ومناقشة المشكلات المحاسبية والضريبية المترتبة على تحويل شركات الأشخاص السورية إلى شركات أموال.
حيث تمثلت مشكلة البحث في الإجابة على التساؤلات التالية :
- ما هي طريقة التقييم الأكثر تفضيلاً لتقييم الشركة العائلية عند تحويلها إلى شركة أموال؟
- ما هي الطريقة الأكثر تفضيلاً لتقييم شهرة المحل المستترة (غير المسجلة في الدفاتر) من بين الطرق المتعددة لتقييم الشهرة المستترة ؟
- ما هي أفضل معاملة ضريبية للفروق الناتجة عن إعادة التقييم ، وذلك بعد انتهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 61 لسنة 2007م في 31/12/2010م ؛ والذي كانت قد أعفيت بموجبه فروق التقييم من الضريبة ؟
وتأتي أهمية هذا البحث من حداثة موضوعه في الجمهورية العربية السورية ؛ وخاصة بعد افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في سنة 2009م ، بالإضافة إلى قلة الأبحاث والكتابات المتعلقة بالجانب المحاسبي والضريبي لتحويل الشركات العائلية إلى شركات أموال.
وفي سبيل تحقيق الهدف من هذا البحث والإجابة على تساؤلاته ؛ فقد قام الباحث بتقسيمه إلى ثلاثة فصول كما يلي :الفصل الأول : ”الإطار العام للبحث” : تناول فيه الباحث عرضاً لمقدمة عامة عن البحث بالإضافة إلى مشكلة البحث وأهميته وأهدافه وفروضه وأسلوبه وحدوده وخطته ، كما تم عرض عدة دراسات سابقة عربية وأجنبية مرتبطة بموضوع البحث.
الفصل الثاني : ”المشكلات المحاسبية والضريبية لتقييم شركات الأشخاص السورية عند تحويلها إلى شركات أموال ” : فقد تناول فيه الباحث عرضاً وتحليلاً لأهم المشكلات المحاسبية والضريبية لتقييم شركات الأشخاص السورية عند تحويلها إلى شركات أموال ، حيث قام الباحث بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث كما يلي :
المبحث الأول : ماهية التقييم المحاسبي للشركات ومشاكله : تناول الباحث في هذا المبحث كلاً من مفهوم التقييم ، مبادئه ، متطلباته ، أنواعه ، أغراضه ، مقوماته ، والخطوات الأساسية لإجراء عملية التقييم ؛ بالإضافة إلى محددات قيمة الوحدة الاقتصادية.
كما تمت في هذا المبحث مناقشة مشكلات التقييم المحاسبي ؛ وهي المشكلات التي تتعلق بعملية التقييم نفسها ، وقد خلص الباحث إلى أن أهم هذه المشكلات ما يلي : مشكلة عدم كفاية البيانات والدفاتر المحاسبية ، مشكلة الافتقار لوظائف المراجعة الشاملة ، مشكلة الثبات والمرونة في التقييم ، مشكلة انحصار نتيجة التقييم في رقم واحد (نقطة واحدة) ، مشكلة كثرة الأخطاء المصاحبة لعملية التقييم ، مشكلة صعوبة قياس العوامل والمتغيرات غير المالية ، ومشكلة تعدد الطرق والأساليب المحاسبية المستخدمة في التقييم المحاسبي.
المبحث الثاني : المشكلات المحاسبية لأساليب تقييم الشركات : تناول الباحث في هذا المبحث عرضاً ، وتحليلاً لمجموعة من أساليب التقييم ، حيث تم تقسيم هذه الأساليب إلى مجموعتين كما يلي :
المجموعة الأولى : تشمل أساليب التقييم المحاسبي القائمة على الأصول ( المدخل المباشر ) : وهنا يتم النظر إلى قيمة الوحدة الاقتصادية على أنها مساوية لمجموع قيم أصولها بعد تقييم كل أصل على حدة وفقاً للأسلوب المستخدم ، ومن أهم هذه الأساليب : أسلوب التكلفة التاريخية وأسلوب التكلفة التاريخية المعدلة ، وأسلوب التكلفة الاستبدالية ، وأسلوب التكلفة الاستبدالية المعدلة ، وأسلوب القيمة السوقية (العادلة).
المجموعة الثانية : تشمل أساليب التقييم المحاسبي القائمة على التدفقات النقدية والأرباح ( المدخل البديل ، أوالشامل ) : تستند هذه الأساليب إلى افتراض أن قيمة الوحدة الاقتصادية يجب أن تحدد على أساس أنها وحدة اقتصادية متكاملة ، ومن أهم هذه الأساليب : أسلوب صافي التدفقات النقدية المخصومة ، وأسلوب رسملة الدخل الصافي المتوقع.
ــــــ 159 ــــــ
وقد تمت مناقشة المشكلات المحاسبية المرتبطة المشكلات المحاسبية المرتبطة بكل أسلوب من الأساليب السابقة ، وبناء على هذه المشكلات التي تمت مناقشتها قام الباحث بعرض بعض المعايير التي يمكن على أساسها أن تتم المفاضلة بين أساليب التقييم المذكورة ، وخلص الباحث من ذلك إلى أن أفضل أسلوب هو أسلوب صافي التدفقات النقدية المخصومة ، وذلك لتحقيقه النسبة الأكبر من المعايير التي أوردها الباحث.
المبحث الثالث : المشكلات الضريبية لتقييم شركات الأشخاص السورية عند تحويلها إلى شركات أموال : تناول الباحث في هذا المبحث مشكلة فرض الضريبة على فروق التقييم في التشريع الضريبي السوري ، وذلك بعد انتهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007م في 31/12/2010م الذي بموجبه أعفيت فروق التقييم من الضريبة.
وعند استطلاع آراء فئات الدراسة من خلال الدراسة الميدانية حول المعاملة الضريبية المفضلة لفروق التقييم كانت المعاملة المفضلة من بين المعاملات التي اقترحها الباحث هي فرض رسم تسوية بمعدل 1% على هذه الفروقات مع عدم إخضاعها لمعدلات الضريبة المعتمدة.
وعند انتهاء العمل بالمرسوم المذكور في 31/12/2010م أصبحت هناك فجوة في التشريع الضريبي السوري المتمثل بالقانون الضريبي رقم 24 لعام 2003م ، وتعديلاته ، حيث لم يتضمن هذا القانون مادة خاصة بالإعفاء الضريبي للأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول والتزامات الشركات عند تغيير شكلها القانوني ، كما في القانون الضريبي المصري رقم 91 لعام 2005 م وتعديلاته.
لذلك فقد قدم الباحث اقتراحاً باعتماد التجربة المصرية في هذا المجال ؛ الأمر الذي يستدعي إضافة مادة قانونية إلى التشريع الضريبي السوري ، وذلك أسوة بالمادة رقم 53 من القانون الضريبي المصري المذكور ، ولائحته التنفيذية ؛ وبناء على ذلك قام الباحث باقتراح البديلين التاليين كمعاملة ضريبية لفروق التقييم ، وهما :
البديل الأول : تأجيل إخضاع الأرباح الرأسمالية الناشئة محاسبياً للضريبة عند تغيير الشكل القانوني مع احتساب إهلاك الأصول على القيمة الدفترية لها للأغراض الضريبية.
البديل الثاني : إخضاع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للضريبة ، وذلك عند حدوث واقعة التغيير وقبل خصم أية خسائر منها، مع احتساب الإهلاك الضريبي طبقاً لقيمة الأصول بعد إعادة التقييم.
ــــــ 160 ــــــ
الفصل الثالث : ” الدراسة الميدانية والتحليل الإحصائي لاختبار فروض البحث” فقد تناول فيه الباحث الدراسة الميدانية ، والتحليل الإحصائي لبياناتها لاختبار فروض البحث حيث قام الباحث بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين كما يلي :
المبحث الأول : الإطار العام للدراسة الميدانية : قام الباحث في هذا المبحث بمناقشة العناصر التالية :
1- الهدف الأساسي من الدراسة الميدانية : ويتمثل في اختبار مدى صحة فروض البحث.
2- مجتمع الدراسة الميدانية : يتكون من ثلاث فئات هي (المراجعين في مكاتب المحاسبة في مدينة حلب السورية ، المحاسبين والمدراء الماليين في الشركات العائلية الصناعية في نفس المدينة ، وموظفي قسم ضرائب الدخل في مديرية مالية حلب) حيث تعتبر هذه الفئات الأطراف الرئيسية لمشكلة البحث.
3- عينة الدراسة الميدانية : قام الباحث باتباع أسلوب العينة الطبقية عن طريق تقسيم مجتمع البحث إلى طبقات ؛ بحيث تحتوي كل طبقة على مجموعة المفردات المتجانسة في خاصية معينة ، ومن ثم تبع ذلك تطبيق أسلوب الاختيار العشوائي على كل طبقة من طبقات المجتمع لاختيار عينة البحث.
4- تصميم قائمة الاستقصاء : قام الباحث بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام ؛ خصص القسم الأول منها لاختبار الفرضين الأول والثاني للبحث ، أما القسم الثاني فتم تخصيصه لاختبار الفرض الثالث للبحث ؛ في حين تم تخصيص القسم الثالث لاختبار الفرض الرابع للبحث ، وشمل كل قسم محوراً أو أكثر يتضمن عبارات تغطي الجوانب المختلفة للفرض المراد اختباره.
5- الأساليب الإحصائية المستخدمة : قام الباحث باستخدام المقاييس الإحصائية الوصفية كالمتوسطات الحسابية ،الانحراف المعياري ، معاملات الاختلاف والترتيب ، .....إلخ بالإضافة إلى اختبار كروسكال – ويلز لتحديد مدى الاختلافات بين آراء فئات الدراسة المذكورة فيما يتعلق بمحاور الدراسة.
كما تم استخدام اختبار Z-Test لاختبار الفرق بين نسبتين ، بالإضافة إلى اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات ، وصدق محتوى الاستبيان.
المبحث الثاني : اختبار فروض البحث : قام الباحث بإجراء التحليل الإحصائي لبيانات الدراسة الميدانية من أجل اختبار فروض البحث ، وتحديد مدى صحة كل فرض من عدمها ، ولقد أسفر التحليل الإحصائي عن النتائج التالية :
ــــــ 161 ــــــ
• بالنسبة للفرض الأول : ” لا توجد فروق جوهرية بين آراء فئات الدراسة فيما يتعلق بطريقة التقييم الأكثر تفضيلاً لتقييم شركات الأشخاص لأغراض تحويلها إلى شركات أموال ”.
تبين أن الأسلوب الأكثر تفضيلاً لتقييم شركات الأشخاص عند تحويلها إلى شركات أموال هو أسلوب صافي التدفقات النقدية المخصومة ؛ حيث حصل هذا الأسلوب على أعلى درجة تفضيل من بين أساليب التقييم التي تم تناولها ، وتطابقت هذه النتيجة مع ما توصل إليه الباحث في الدراسة النظرية ، حيث حقق هذا الأسلوب أكبر نسبة من معايير المفاضلة بين أساليب التقييم.
كما تبين عدم وجود فروق جوهرية بين آراء فئات الدراسة فيما يتعلق بدرجة تفضيل الأسلوب المذكور ، وبالتالي تم قبول هذا الفرض العدمي ، وبالتالي رفض الفرض البديل.
• بالنسبة للفرض الثاني : ” لا توجد فروق جوهرية بين آراء فئات الدراسة فيما يتعلق بالطريقة الأكثر تفضيلاً لتقييم الشهرة الداخلية ”.
تبين أن الأسلوب الأكثر تفضيلاً لتقييم شهرة المحل المستترة هو أسلوب متوسط الأرباح غير العادية لعدد معين من السنوات السابقة ، حيث حصل هذا الأسلوب على أعلى درجة تفضيل من بين أساليب التقييم التي تم تناولها لشهرة المحل المستترة.
كما تبين وجود فروق جوهرية بين آراء فئات الدراسة فيما يتعلق بدرجة تفضيل الأسلوب المذكور ، وبالتالي تم رفض هذا الفرض العدمي ، وبالتالي قبول الفرض البديل.
• الفرض الثالث :” لا يوجد تأييد لإلزام الشركات باتباع طريقة تقييم معينة عند إجراء عملية التقييم ”.
تم رفض هذا الفرض ؛ وبالتالي قبول الفرض البديل ، حيث كانت نسبة المؤيدين لعملية الإلزام 69.3% من المستقصى منهم.
• الفرض الرابع : ” لا توجد فروق جوهرية بين آراء فئات الدراسة فيما يتعلق بالمعالجة الضريبية الأكثر تفضيلاً لفروق التقييم”.
تبين أن الأسلوب الأكثر تفضيلاً كمعاملة ضريبية لفروق التقييم هو فرض رسم تسوية بمعدل 1% على هذه الفروق ، مع عدم إخضاعها لمعدلات الضريبة المعتمدة.
وتبين وجود فروق جوهرية بين آراء فئات الدراسة فيما يتعلق بدرجة تفضيل الأسلوب المذكور ، وبالتالي تم رفض هذا الفرض العدمي ، وقبول الفرض البديل.
ــــــ 162 ــــــ
ثانياً : نتائج البحث :
في ضوء ما أسفرت عنه هذه الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي ( الميداني ) يمكن للباحث إيجاز النتائج التالية :
أولاً : تم اختبار فروض البحث ، فتوصل الباحث إلى النتائج التالية :
1- فيما يتعلق بالأسلوب الأكثر تفضيلاً لتقييم شركات الأشخاص عند تحويلها إلى شركات أموال استطاع الباحث التوصل إلى النتيجة التالية :
”أن أفضل أسلوب للتقييم هو أسلوب صافي التدفقات النقدية المخصومة ، وقد تبين للباحث ذلك من خلال الدراسة النظرية ؛ حيث حقق هذا الأسلوب أكبر نسبة من معايير المفاضلة بين أساليب التقييم التي تم تناولها” ، وأكد هذه النتيجة ماأسفرت عنه نتائج التحليل الإحصائي لبيانات الدراسة الميدانية ؛ حيث حصل هذا الأسلوب على أعلى درجة تفضيل من بين أساليب التقييم التي تم تناولها.
2- فيما يتعلق بالأسلوب الأكثر تفضيلاً لتقييم شهرة المحل المستترة ، استطاع الباحث التوصل إلى النتيجة التالية :
”أن الأسلوب الأكثر تفضيلاً لتقييم شهرة المحل المستترة هو أسلوب متوسط الأرباح غير العادية لعدد معين من السنوات السابقة ، حيث حصل هذا الأسلوب على أعلى درجة تفضيل من بين أساليب التقييم التي تم تناولها لشهرة المحل المستترة” ، وهذا ما أسفرت عنه نتائج التحليل الإحصائي لبيانات الدراسة الميدانية ؛ حيث حصل الأسلوب المذكور على أعلى درجة تفضيل من بين أساليب التقييم التي تم تناولها لشهرة المحل المكونة داخلياً.
3- فيما يتعلق بمدى تأييد إلزام شركات الأشخاص باتباع طريقة تقييم محددة عند إجراء عملية التقييم لأغراض التحويل إلى شركات أموال ، استطاع الباحث التوصل إلى النتيجة التالية :
”يوجد تأييد إلزام شركات الأشخاص باتباع طريقة تقييم محددة ”، وهذا ما أكدته نتائج التحليل الإحصائي لبيانات الدراسة الميدانية ؛ حيث كانت نسبة المؤيدين لعملية الإلزام 69.3% من المستقصى منهم.
ــــــ 163 ــــــ
4- فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية الأكثر تفضيلاً لفروق التقييم ، استطاع الباحث التوصل إلى النتيجة التالية :
” تبين أن الأسلوب الأكثر تفضيلاً كمعاملة ضريبية لفروق التقييم هو فرض رسم تسوية بمعدل 1% على هذه الفروق ، مع عدم إخضاعها لمعدلات الضريبة المعتمدة”، وهذا ما أسفرت عنه نتائج التحليل الإحصائي لبيانات الدراسة الميدانية ؛ حيث حصل الأسلوب المذكور على أعلى درجة تفضيل من بين الأساليب المقترحة التي تم تناولها.
ثانياً : بالإضافة إلى نتائج اختبارات الفروض الأربعة للبحث ، يمكن للباحث استخلاص مجموعة من النتائج الأخرى على النحو التالي :
1- لا يوجد اتفاق بين الباحثين على استخدام أسلوب تقييم معين ؛ فمعظم الدراسات التي تمت اعتمدت على مزيج من الأساليب المختلفة ، أو حاولت الدمج بين أسلوبين أو أكثر ، والبعض الآخر اعتمد على استخراج الوسط الحسابي لنتائج مجموعة من أساليب التقييم.
2- عدم وجود إطار محدد ومتفق عليه للتقييم المحاسبي في بيئة الأعمال السورية.
3- تبين للباحث - بالإضافة إلى مشكلات أساليب التقييم – وجود مشكلات متعلقة بعملية التقييم نفسها ، ومرتبطة بالشركات موضوع التقييم من أهمها : عدم توافر البيانات المطلوبة بشكل كافٍ ، وعدم كفاية البيانات والدفاتر المحاسبية في الشركات العائلية ، بالإضافة إلى الافتقار لوظائف المراجعة الشاملة في هذه الشركات.