الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعتبر دراسه تنازع القوانين فى عقود التجاره الدوليه مهمه لرجال الاعمال وبالتالى فرض على الجميع الاستفاده من الثوره التكنولوجيه فى مجال عقود التجاره الدوليه وهنا لابد من معرفه ماهيه عقود التجاره الدوليه وبالتالى تحديد النظام القانونى الذى يحكم هذه العقود والقانون الواجب التطبيق عليها وهى العقود المتعلقه بالعلاقات الاقتصاديه فإذا ما أثير نزاع حول هذه العقود فإن محاكم التحكيم هى التى تحسم النزاع وتتصدى له من خلال التحكيم ولعرض كافه جوانب الموضوع تناول الباحث مفهوم تنازع القوانين فى عقود التجاره الدوليه وتحدث عن قانون التجاره الدوليه ومعايير العقد الدولى وعقود التجاره الالكترونيه وأهميتها وكذلك تحديد قواعد الاسناد والقانون الواجب التطبيق وتناول الباحث ايضا التحكيم الالكترونى وحسم النزاعات فى محاكم التحكيم لعقود التجاره الدوليه. و نظرا لاهمية الموضوع وتعدد القضايا التي يتطرق لها فقد اتبعت هذه الدراسة المنهج العلمي القانوني التحليلي التاصيلي المقارن بمناسبة عرض موقف الاتفاقيات الدولية، والقونين النموذجية، والقونين الوطنية وجهود المنظمات الدولية المتعلقة بموضوع البحث. اضافة الي المنهج الرقمي الذي يستند اليه المجتمع المعلوماتي، حيث اصبحت المعلومة ذات قيمة اقتصادية وسلعة قابلة للدخول في مجال الاستهلاك. مشكلة البحث : من خلال عنوان هذه الدراسة والتي تهتم بتنازع القوانين في عقود التجارة الدولية - ومع الحاجة للتعامل مع هذه العقود الدولية ذات العنصر الاجنبي برزت مشكلات عديدة تتعارض مع وظائف هذه العقود الدولية في القانون الدولي الخاص وانقسم الفقهاء الي مؤيد ومعارض يدافع كل منهما عن منهج مختلف عن الاخر. وقد ظهرت هذه المشكلة في العقود بعد ان كان منهج قواعد الاسناد مهيمنا علي المشاكل التي تثيرها العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي. أن المشكلةالتى يثيرها موضوع الدراسة من وجهة نظرى تتخلص بعدد من التساؤلات برزت عند دراسة تنازع القوانين فى عقودالتجارة الدولية وهى ماهية عقود التجارة ومعرفة هذة العقود وتباين طبيعتها بين النظم القانونية المختلفة ومعايير الدولية وتنازع القوانين من حيث بيان القانون الواجب التطبيق وما له من صلة بهذه المعاملات التجارية الدولية. وما هي الوسائل المناسبة لحسم المنازعات التي تثيرها هذه العقود. خطة البحث : ولدراسة موضوع تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية وعلي ضوء ما تقدم من قسمت هذه الدراسة الي بابين يعقبهما خاتمة الرسالة وذلك علي النحو التالي :- الباب الاول مفهوم تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية : المقدمة : الفصل الاول : قانون التجارة الدولية ومعايير دولية العقد. المبحث الاول : ماهية عقود التجارة الدولية. المطلب الاول : مفهوم العقد الدولي. المطلب الثاني : مفهوم عقود التجارة الدولية. المطلب الثالث : مبدأ سلطان الادارة في عقود التجارة الدولية. المبحث الثاني : قانون التجارة الدولية والقانون الدولي الخاص. المطلب الاول : مفهوم وخصائص قانون التجارة الدولية. المطلب الثاني : مصادر واعراف قانون التجارة الدولي. المطلب الثالث : معايير دولية العقد وتنازع القوانين. الفصل الثاني : عقود التجارة الالكترونية الدولية. |