الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 274 |  |  |
| | | from | 274 | | |
المستخلص
نتيجة الازدهار النشاط الاقتصادى وتعقد مشاكل ادارة الاعمال الحديثة اصبح من المستحيل اعطاء العناية والاهتمام الكاملين لجميع العمليات التى تتم داخل اى تنظيم من التنظيمات اذ يترتب على دخول فى تفاصيل جميع هذة العمليات عدم القدرة على نظرها جميعا وعدم امكانية كشف مجالات المشاكل الهامة.
حدود البحث ونطاقه:
يشمل نطاق هذا البحث المجالات الاتية:
1 . دراسة الفحص الضريبى المتبع فى الولايات المتحدة الامريكية كنظام مقارن ونظام الفحص الضريبى المصرى بالقدر الذى يكفى لاستكشاف مجالات التطوير فيهما لما فى ذلك من اهمية فى الدلالة على حتمية التطوير
2. تحديد الاقرارات الداخلة فى دائرة الفحص الفعلى باعتباره المجال الرئيسى والهام فى تطوير نظام الفحص الضريبى لازكاء صلاحيته للتطبيق فى اى مكان او زمان.
3. التركيز على الفحص الضريبى فى مجال الضريبة على الارباح التجارية والصناعية والضريبية على ارباح شركات الاموال هذا الى ان هاتين الضريبتين تحتلان مركز الثقل بالنسبة للضرائب النوعية الاخرى.
4. يعتبر هذا البحث اطارا عاما لمنهج الااستثناء فى الفحص الضريبى ومن ثم فانه يعتبر فاتحة الطريق الى ابحاث ودراسات اخرى لتطوير نظام الفحص الضريبى.
اهداف البحث:
1.دراسة نظامى الفحص الضريبى المتبعين فى كل من الولايات المتحدة الامريكية ومصر وتقييم كل منهما على ضوء معايير النظام الرقابى الجيد ومدى قدرته على توجيه نظر جهاز الفحص الضريبى الى الاقرارات ذات المشاكل الهامة لاستكشاف مجالات قوته وضغفه بهدف تطويره.
2.ايضاح العوامل المحتمة لاستخدام الاستثناء فى الفحص الضريبى.
3. وضع منهج علمى لتحديد الاقرارات المستثناه للفحص الضريبى لضمان سلامة اختيار الاقرارات الداخلة فى دائرة الفحص الضريبى الفعلى.
4. دراسة مجالات التطوير الهامة فى البيئة الضريبية لضمان نجاح تطبيق منهج الاستثناء فى الفحص الضريبى فى مصر.
اهمية البحث:
ترجع اهمية البحث من الناحية العلمية الى انه يعد احد الموضوعات الجديدة فى المجال الضريبى فعلى قدر اطلاع الباحث المحدود يعتقد انه لم يطرق من قبل مما يجعل الخوض فيه مسالة هامة يمكن ان تضبف شيئا ولو بقدر ضئيل الى الفكر المحاسبى الضريبى وتمزجه بالفكر الادارى بطريقة علمية منهجية وتزكى صلاحية نظام الفحص الضريبى للتطبيق فى اى مكان او زمان.
اهمية البحث على المستوى القومى:
1.احجمت الدولة اكثر من مرة عن الاخذ بنظام الضريبة الموحدة نتيجة لبعض الظواهر من اهمها ظاهرة تراكم الاقرارات المتاخر فحصها وعدم اتباع مبدا سنوية الفحص الضريبى
2. يعتبر الفحص اداه رئيسية للرقابة الضريبية واطمئنان الدولة الى عدالة تنفيذ قانون الضرائب ومساهمة كل ممول فى اعبائها المالية العامة بما يتناسب ومقدرته التكليفية.
3.يؤدى الاقتصاد فى تكلفة الفحص الضريبى الى زيادة الايرادات السياسية الصافية للدولة.
خطة البحث:
وتحتوى هذة الرسالة على الباب الاول تقييم نظام الفحص وحتمية الاستثناء فى الفحص ، الفصل الثانى المنهج العلمى لتحديد الاقرارات المستثناء للفحص ومتطلبات تطبيقية فى مصر .