الفهرس 
تقييم نظام الحجز من المنبعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 261 |  |  |
| | | from | 261 | | |
المستخلص
نظام الحجز من المنبع ليس مجرد رخصة يمنحها القانون لمصلحة الضرائب في مطالبة رب العمل بتوريد الضريبة المستحقة علي مرتبات موظفيه واجور عماله بل هو الزام يفرضة القانون على شخص اخر خلاف المكلف المدين بالضريبة بان يقوم بحجز الضريبة المستحقة اى يخصمها من الايراد المستحق لديه للمدين الاصلي بالضربية وذلك قبل دفعة له ثم توريدها لمصلحة الضرائب في مواعيد محددة كما يقتضى توقيع عقوبات معينة في حالة الاخلال بهذا الالتزام من جانب الشخص المكلف بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة.
ومسئولية الشخص المكلف بحجز الضريبة وتوريدها ليست من قبيل مسئولية الوكيل او النائب التى يحكمها القاونون الخاص بل هى مسئولية ترجع الى اعتبارات عامة مثل الرغبة في تأمين انتظام تحصيل الضرائب المستحقة للخزانه العامة . ويمكن القول بأنها نوع خاص من التنفيذ بالدين تحت يد الغير مما تنظمة القواعد العامة في قانون المرافعات وان كان ثمة فارق بين الوضعين اذ يقرر قانون المرافعات وجوب اعلان المدين الأصلي بالدين قبل التنفيذ به تحت يد الغير اما في حالة حجز الضريبة في المنبع فلا يقتضى قانون الضرائب اعلان المكلف بالحجز بقيمة الضريبة كما وانه اذا امتنع المكلف بحجز الضرية او عجز عن دفعها فيكون للمصلحة الحق في التنفيذ على امواله الخاصة بقيمة الضريبة المكلف بحجزها
والحجز من المنبع وسيلة لمكافحة التهرب وحصر المجتمع الضريبي تكفل استمرار تدفق موارد الخزانه على مدارد الخزنة على مدار العام وتحقق العدالة الضريبة والتيسير على الممولين في اداء ما قد يستحق عليهم في نهاية العام واسلوب يطبق عندما يمكن تحديد الجهات الملزمة بالحجز والاعمال التي يجرى عليها الحجز وطبيعي من اليسير ان تلزم التشريعات هذه الجهات بحجز الضريبة او مبالغ تحت حسابها عند النقطة التى يتولد فيها الدخل او المبالغ المقبوطة من الممول او المدفوعة اليه وذلك قبل الصرف .
اهمية البحث :-
تقف الضرائب على رأس القضايا التي تشغل بال المجتمع كله في الوقت الحاضر سواء المواطنون على مختلف مواقعهم التنفيذية فهي بحق شغلت الرأى العام في مصر وشغلت معها ايضا النقابات والاتحادات المهنية التى دخلت دائرة الحوار مع المسئولين عن الضرائب من اجل تطويرها وتحقيق اهداف الضريبة من عدالة اجتماعية وحصيلة
وبالتأمل نجد القضية ليست قضية امتداد الضريبة الى مجالات نشاط جديدة لم تمتد لها من قبل ولا هى قضية اعادة النظر في قانون الضرائب كما انها ليست مسألة تصاعد في سعر الضريبة ولكن القضية الاولي في 0الضرائب هى كيف يمكن حصر المجتمع الضريبي بطريقة لا تمكن اى ممول من الافلات من اداء الضريبة ، ومن ناحية اخرى هى كيف يمكن استحداث وسائل تمكن مأمور الضرائب من الوصول الى حقيقة ارباح الممول التى يعمد دائما الى اخفائها وربط الضريبة عليها تم تحصيلها
ومن هنا تبرز اهمية وسيلة الحجز من المنبع التى استحدثها المشرع الضريبي في تحقيق الاهداف التي يسعي لها ويرمى اليها
وتظهر اهمية البحث متى ادركنا مدى اختلاف والمشاكل التى تلحق بالنظام فنظام الحجز من المنبع شأنه كأى نظام يشوب تطبيقة عيوب زمغارم ويحيط به محاسن ومغانم .
الهدف من الدراسة :
يهدف الباحث الى رغبة مشاركة الدولة في اهتمامهاتها بهذه الوسيلة بصفة خاصة بالقياس لغيرها من وسائل مكافحة التهرب وحصر المجتمع الضريبي ، وبالاضافة الى حداثة تطبيق الوسيلة في مصر في الحقل الضريبي بجانب رغبة الباحث في ابراز شىء جديد لم يسبق الكتابة فيه وتجمع اشتاته المتفرقة وترتيبها وتنسيقها وتنظيمها بالاضافة الى تقييمها ومناقشة المشاكل المتعلقة بها وايجاد الحلول وتقديم الاقترحات والتوصيات المناسبة لها وذلك من خلال الشرح والتحليل العلمي والعملى فيما وقع اختيار الباحث عليه من انواعع الضرائب .
خطة البحث : -
تحتوي الرسالة علي الابواب التالية الباب الاول تقييم نظام الحجز من المنبع، الباب الثاني الحجز من المنبع فى ضريبة ارباح المهن غير التجارية ،الباب الثالث الحجز من المنبع فى ضريبة الارباح التجارية والصناعية ،الباب الرابع الحجز من المنبع فى الضريبة العامة على الايراد وضريبة الدمغة،الباب الخامس الرقابة على تنفيذ نظام الحجز من المنبع .