![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لقي موضوع فرض الضريبةعلي ممولي المهن الحرة والمهن غير التجارية في السنوات الاخيرة عناية لم يسبق ان نالها من قبل سواء من جانب المشروع ام الكتاب ام مصلحة الضرائب واخيرا بعض أصحاب المهن الحرة ولعل أهمها وأخطرها تلك التى تحاول التضحية بمبدأ العدالة والاخذ بمبدأ اليقين وسيحاول الباحث من خلال بحثة توضيح هذة المشكلة وابداء الحلول المناسبة لها وعلى أية حال فان تحديد الالتزام الضريبى لممولى المهن الحرة والمهن غير التجارة ويعتقد الباحث ان تحقيق العدالة الممولين فى المجتمعات النامية ومن بينهما مصر أمر شائك لضعف الوعى الضريبى وعدم استطاعة مصلحة الضرائب ملاحقة جميع الممولين لقصور وسائل الحصول على المعلومات هذا الى ان الصياغة الجيدة للقانون والكتب الدورية والمنشورات لا تكفى لجعل مبدأ العدالة امرا محققا لانة مهما كانت صياغة القانون واضحة ومهما كانت التعليمات والمنشورات مفصلة فأنة يتعذر على مصلحة الضرائب تحديد الايراد بالنسبة الى ممولى المهن الحرة والمهن غير التجارية الذين لا يتخذون لمباشرة منهم مكانا ثابتا . اهداف البحث: الهدف الاول: التوصيل الى بعض الاسس والضوابط لتحديد الالتزام الضريبى لممولى المهن الحرة والمهن غير التجارية تحديدا اقرب ما يكون الى الصواب مع بحث مدى امكان فرض ضريبة ثابتة على بعض الفئات من الممولين وذلك محاولة للتوفيق بين تحقيق العدلة والاستقرار الضريبى لهؤلاء الممولين الهدف الثانى : تذليل المشاكل التى يثور حوليها خلاف بين مصلحة الضرائب والممولين المشار اليهم والصعوبات التى تواجة مأمور الضرائب فى تحديد أرباحهم الخاضعة للضريبة . الهدف الثالث : محاولة اختصار الاجراءات الضريبة للوقت والجهد خططة البحث: تحتوي علي الابواب التالية الباب الاول مشاكل تحديد الايراد المهني، الباب الثاني تكاليف مباشرة المهنة والمصروفات الادارية والاعفاءات، الباب الثالث موازنة بين اتخاذ الاسلوب الثابت والارباح الفعلية اساسا لتحديد الالتزام الضريبي لممولي المهن غير التجارية. |