الفهرس 
مشاكل الإعفاءات الشخصية فى الضريبة على الارباح التجاري والصناعييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 288 |  |  |
| | | from | 288 | | |
المستخلص
تظهر أهمية هذا البحث فى انة لم يكن لة التصيب الوافر من الدراسة والتحليل بالرغم ان الاعفاءات هى الوجة الآخر والمكمل للنظام الضريبى الذى يكفل العدالة فى تطبيقها وعلى ذلك فان دراسة الاعفاءات تعتبر من صميم النظام الضريبى تؤثر فية وتتأثر بة فى آن واحد
وبما يزيد من أهمية هذا البحث ان فلسفة الاعفاءات انها تختلف من ضريبة لاخرى كما تختلف تبعا للنظام الاقتصادى والاجتماعى والضريبى السائد فى الدولة وتختلف الاعفاءات وتتعدد تبعا لتعدد أنواع الضرائب ويحسب الاهداف المرجوه منها وعلى ذلك فاننا نجد اعفاءات تمنح للشخص الطبيعى مراعاة لظروف واحواله الاجتماعية واخرى يكون منحها لتحقيق اهداف اقتصادية تتعلق بطبيعة المشروع او النشاط بصفة عامة اى تتعلق بنوع العمل المنتج للربح او صفة المنشأة القائمة بالعمل بغض النظر عن الظروف الشخصية للممول ويلاحظ ان هذة الاعفاءات بعضها مطلق والبعض الآخر معلق على شروط أو اكثر كاساس لمنحة وهذة الشروط كأساس لتطبيق الاعفاءات من ناحية الضريبة يرى الباحث فى هذة الصدد ضرورة التفرقة بين كل من الايرادات الخاضع للضريبة والايراد غير الخاضع لها وكذلك المعفى منها اذا انة بناء على هذة التفرقة يمكن ايضاح طبيعة المشكلة والهدف من الدراسة ثم حدود البحث فخطتة
أولا:الخضوع الضريبى ويقصد بها الايراد محل البحث يخضع للضريبة التى يتبعها بحسب مصدرة نتيجة لوجود نص صريح او ضمنى فى القانون الضريبى باخضاعة
ثانيا: عدم الخضوع للضريبة أما عدم خضوع الايراد للضريبة فلقد ارجمة الباحث لاحدى السببين الرئسيين
1 أسباب عامة ويئيدها ان هناك شروطا هامة ينبغى توافرها فى مختلف أنواع الايرادات التى يفترض فى الاصل ان تخضع للضريبة فان لم تتوافر هذة الشروط فلا محل للخضوع فاذا اتخذ الباحث من الضريبة على الارباح التجاريةوالصناعية
2-أسباب خاصة ويؤيدها ان هناك بجانب الشروط العامة شروطا خاصة وارادة بالنص لخضوع الايراد محل البحث للضريبة فان خلت هذة الشروط فى الايراد فلا محل لخضوعة أيضا وسواء كانت اسباب عدم خضوع الايراد للضريبة عامة او خاصة فانة اذا كان الايراد بحسب مصدرة يخضع فى الاصل لاحدى الضرائب النوعية الا انة لم يخضع لها بسبب عدم توافر احدى هذة الاسباب فلا محل للقول هنا بان ضريبة المهن غير التجارية من شأنها ان تجب هذا الايراد فخضضعة لها باعتبارها ضريبة القانون العام اذ ان هذة الضريبة لا يخضع لها الا الايرادات التى لا تخضع لضريبة نوعية اخرى او تلك التى تكون موضع شك فيما اذا كانت تخضع لضريبة نوعية دون الاخرى اما الايرادات التى لم تتسح لها ضريبة الارباح التجارية والصناعية مثلا لعدم توافر احد الاسبابالعامة او الخاصة اللازمة لاستحقاقها فلا محل لخضوعها لضريبة القانون العام ومما يؤيد وجهة نظر الباحث ما ذهبت الية محكمة النقض من ان الارباح الناتجة من عمليات شراء وبيع الاوراق المالية لا تخضع للضريبة على الارباح التجارية والصناعية الا اذا توافر ركن الامتهان فيمن يتعامل فيها شأنة فى ذلك شأن كل من يزاول اى نشاط تجارى او صناعى آخر على وجة الاحتراف مما يقع تحت حكم المادة 30 من القانون رقم 14لسنة 1939
ثالثا: الاعفاء من الضريبة اما الاعفاء من الضريبة فيقصد بة تلك الايرادات الصافية التى كان الاصل فيها ان تخضع للضربية التى اعفيت بنص صريح فى القانون الضريبى لحكمة الشارع
الهدف من البحث:
يهدف الباحث من هذة الدراسة مناقشة حالات الاعفاءات الشخصية فى محاولة لحل المشاكل الاتية :
1-ية وأهمية الاعفاءات الشخصية المقررة فى ضرائب النوعية متوجة بالضريبة العامة على الايرادات وهل هى فى صالح الممول او ضدة
2-اثر الاعفاءات الشخصية على الوعاء النوعى من جهة والوعاء العام من جهة أخرى
3- ماهية واهمية الاعفاءات الشخصية فى الضرائب على التركات ومدى ملاءمتها للعدالة واستخدامها كوسيلة لتويب الفوارق بين الطبقات فى ظل السياساة الاشتراكية التى تنتجها الدولة
حدود البحث:
الباب الاول مشاكل الاعفاءات الشخصية فى النظر على الارباح التجارية والصناعية
الباب الثانى: مشاكل الاعفاءات الشخصية فى الضريبة على كسب العمل.
الباب الثالث مشاكل الاعفاءات الشخصية فى الضريبة العامة على الايراد.
الباب الرابع مشاكل الاعفاءات الشخصية فى الضرائب على التركات