الفهرس 
مقدمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 293 |  |  |
| | | from | 293 | | |
المستخلص
يعتبر التحول من الاقتصاد المعتمد على الأصول الملموسة إلى الاقتصاد المعتمد على
المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة من أهم الخصائص التي يتميز بها الاقتصاد الحديث، وقد أدى التحول إلى وجود العديد من الوحدات المحاسبية سواء الخدمية أو الإنتاجية في الوقت الحاضر
تكون القيمة السوقية لصافي أصولها أكبر من القيمة الدفترية لها مما يعنى وجود فجوة قياس بينهما نتيجة احتمال وجود نوعية من الأصول لم يتم الاعتراف بها، وبالتالي لم يتم قياسها والتقرير عنها بتلك الوحدات، يمكن أن يطلق على تلك الأصول مصطلح ”الأصول الفكرية”،
ويعتبر من أهمها: الأصول البشرية، والأصول الهيكلية، والأصول السوقية، والتي يقصد بها
جميع الجوانب غير ملموسة المرتبطة بالسوق مثل العلامات التجارية ومنافذ التوزيع.
وقد ظهر مصطلح ارتبط باقتصاديات المعلومات والمعرفة والأصول الفكرية وهو
”رأس المال الفكري”، وما يقابله من أصول فكرية سواء من ناحية مفهومه ومكوناته وكيفية
قياسه والتقرير عنه داخل القوائم المالية، وقد ظهر موضوع رأس المال الفكري
خلال التسعينات من القرن الماضي حيث ظهرت العديد من الكتابات Intellectual Capital
والأبحاث والمقالات العلمية التي تناولت هذا الموضوع في مجالات مختلفة، وعقد المئات من المؤتمرات في مختلف أنحاء العالم التي ركزت على كيفية إدارة رأس المال الفكري بصورة أو بأخرى.
وقد أدي زيادة الاهتمام برأس المال الفكري إلى انخفاض مساهمة الأصول الملموسة
سواء المالية أو غير المالية كعامل مهم في إنتاج السلع أو الخدمات وتنامي أهمية الأصول غير الملموسة، كالبحوث والتطوير، وقدرات العاملين، والخبرات المكتسبة، والعلامات التجارية، والتي يعبر عنها برأس المال الفكري، وأصبح تركيز المنشآت في الوقت الحاضر على كمية المعرفة والمعلومات والقدرات البشرية التي تتوافر لديها أكثر من تركيزها على ما
تملكه من أصول ملموسة، ونتيجة لذلك أصبح رأس المال الفكري يمثل أحد العناصر الأساسية في نجاح المنشآت، وازدهارها وتميزها عن منافسيها.
لقد ظهر الاهتمام المبدئي بالمحاسبة عن المعرفة عندما كانت هناك رغبة في معرفة
سبب الفرق الواضح بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية، وأظهر هذا الاختلاف أن لغة المدين والدائن المحاسبية أصبحت غير كافية لتفسير وقياس قيمة المعرفة التنظيمية، وقد أقرت
العديد من الدراسات إلى وجود فجوة كبيرة بين القيم الدفترية والقيم السوقية للشركات وأرجعت ذلك إلى فشل نظم المحاسبة في التقرير عن الموارد غير الملموسة والتي لا تستوفى شروط الاعتراف بها كأصول وفقاً لقواعد المحاسبة التقليدية.
وأرجعت هذه الدراسات الفرق بين القيمة الدفترية والسوقية إلى قيمة رأ س المال
الفكري التي يعكسها السوق وأشارت إلى أن رأس المال الفكري يعتبر المحرك الأساسي لنمو الثروة والركيزة الأساسية لتحقيق الميزات التنافسية؛ لأنه يرتبط بأسرار الصناعة والماركات وحقوق التأليف وبراءات الاختراع وكيفية إنجاز الأعمال والقدرات والمواهب البشرية التي
( لدى الشركة.
وقد توصلت الدراسات إلى العديد من الأساليب والطرق لقياس رأس المال الفكري
على مستوى الوحدة المحاسبية، سواء كانت في شكل مؤشرات مالية أو غير مالية في محاولة لتحديد أسلوب يتلاءم مع طبيعة رأس المال الفكري.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكن قياس رأس المال الفكري على المستوى
القومي؟ وما أثر ذلك القياس والإفصاح على الناتج القومي؟
١- هل يمكن القياس والإفصاح عن رأس المال الفكري على المستوى القومي؟
٢- ما أثر القياس والإفصاح عن رأس المال الفكري على المستوى القومي على الناتج
القومي؟
٣- هل يمكن المزج بين أسلوب القيمة المضافة ونموذج الأداء المتوازن لقياس رأس
المال الفكري القومي؟
٤- هل هناك ضرورة لوضع معيار محاسبي يتناسب وطبيعة رأس المال الفكري .أم أن
المعايير الحالية تتلاءم مع تلك الطبيعة؟
يستمد البحث أهميته على مستويين:
سوف يؤدي القياس والإفصاح عن رأس المال الفكري على الوحدة المحاسبية إلى:
١- توفير معايير تسترشد بها الوحدات المحاسبية للقياس والإفصاح عن رأس المال
الفكري.
٢- يساعد الإطار المقترح للقياس والإفصاح عن رأس المال الفكري في وجود أداة تمكن
الوحدات المحاسبية التي يتوافر لديها رأس المال الفكري من أن يتم قياسه والإفصاح
عنه بشكل دقيق وملائم.
٣- تساعد المعلومات التي تتوافر من خلال قياس وإفصاح عن رأس المال الفكري إلى
معرفة مدى حقيقة الزيادة في صافي أصول الوحدة المحاسبية، وهل ترجع إلى
التغيرات في مستوى العام للأسعار،أم أنها ترجع إلى رأس المال الفكري؟
أهمية البحث :
تظهر أهمية القياس والإفصاح عن رأس المال الفكري على المستوى القومي من
خلال:
١- توفير نظام معلومات دقيق وسليم داخل الحسابات القومية يساعد المستثمرين الأجانب
والدولة على ترشيد قرارات الاستثمار.
٢- معرفة أسباب الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للأصول القومية، هل ترجع
إلى التغيرات في الأسعار فقط؟ أم أن هناك أسباباً أخرى، منها قيمة رأس المال
الفكري.
٣- تحقيق درجة عالية من الشفافية والدقة في المعلومات المنشورة داخل الحسابات
القومية.
هدف البحث :
يهدف البحث إلى وضع إطار للقياس والإفصاح عن رأس المال الفكري على المستوى
القومي، وأثر ذلك على الناتج القومي، وينبثق عن هذا الهدف أهداف أخرى فرعية وهي:-
١- تحديد مكونات رأس المال الفكري على المستوى القومي وعلاقتها بالثروة القومية.
٢- وضع إطار مقترح لقياس رأس المال الفكري القومي من خلال معالجة أوجه القصور
في أساليب القياس الأخرى واختيار الأسلوب الذي يتناسب مع طبيعة رأس المال
الفكري.
٣- قياس أثر الإفصاح عن رأس المال الفكري القومي على الناتج القومي.
فوض البحث :
يقوم هذا البحث على اختبار الفروض الآتية:
١- يرجع الاختلاف بين صافي القيمة السوقية للأصول القومية عن القيمة الفعلية لها
للعديد من المتغيرات وأهمها رأس المال الفكري.
٢- ضرورة تغيير المعايير المحاسبية بالأصول الغير ملموسة حتى تتناسب وطبيعة رأس
المال الفكري.
٣- توجد علاقة طردية بين القياس والإفصاح عن مكونات رأس المال الفكري على
المستوى القومي وزيادة الناتج القومي.
٤- يحقق المزج بين أسلوب القيمة المضافة ونموذج الأداء المتوازن قياسا فعالا لرأس
المال الفكري على المستوى القومي.
منهج البحث :
تعتمد الباحثة في إعداد هذا البحث على المنهجين التالين:
١) المنهج الاستقرائي: يعتمد هذا المنهج على الملاحظة والاستنتاج العلمي للظواهر، ففي
ضوئه سيتم الاعتماد على الدراسة المكتبية، وذلك باستقراء
وتحليل ومراجعة أهم الدراسات والمراجع العربية والأجنبية
ودراسة أهم الأبحاث والرسائل العلمية المتعلقة بموضوع البحث؛
وذلك بهدف تكوين الإطار النظري ووضع الفروض البحثية التي
يتعين اختبارها؛ لتحقيق هدف البحث.
٢) المنهج الاستنباطي: والذي يعتمد على التفكير المنطقي الاستنتاجي، وذلك من خلال
الدراسة الميدانية واستنباط أهم النتائج منها؛ لإمكانية التحقق من
صحة أو عدم صحة فروض البحث.
١- لن يتطرق البحث لرأس المال الفكري على مستوى الوحدة الاقتصادية، إلا بالقدر
الذي يخدم البحث.
٢- لن يتناول البحث كافة أساليب القياس لرأس المال الفكري ألا الأساليب التي تساعد
البحث في تحديد الطريقة المثلي للقياس.
٣- لن يتناول البحث كافة أساليب الإفصاح عن رأس المال الفكري بخلاف أسلوب التقرير
عن رأس المال الفكري.
هدف البحث :
لتحقيق هدف البحث وارتباطاً بفروضه ومنهجه فقد تم تقسيمه إلى ثلاث فصول:
الفصل الأول: بعنوان التأصيل العلمي لرأس المال الفكري، وقد تم فيه تناول ماهية
رأس المال الفكري من خلال عرض الدراسات السابقة وتحديد مفهوم لرأس المال
الفكري وأهم مكونات رأس المال الفكري.
وتحقيقاً لهذا الهدف يتم تقسي الفصل إلى المباحث التالية:
المبحث الأول: الدراسات السابقة.
المبحث الثاني: ماهية رأس المال الفكري.
المبحث الثالث: دور المعايير المحاسبية والمنظمات المهنية في المحاسبة عن رأس
المال الفكري.
الفصل الثاني: بعنوان أثر القياس والإفصاح عن رأس المال الفكري القومي على الناتج
القومي، وقد تم فيه تناول مفهوم الأصول القومية وخصائصها كذا مفهوم الثروة القومية
وتحديد مكونات رأس المال الفكري على المستوى القومي وعرض أساليب القياس
والإفصاح على المستوى القطاعي واختيار أفضل الأساليب التي تتلاءم مع طبيعة رأس
المال الفكري على المستوى القومي.
وتحقيقاً: لهذا الهدف يتم تقسيم الفصل إلى المباحث التالية:
المبحث الأول:مكونات رأس المال الفكري القومي وعلاقته بالناتج القومي.
المبحث الثاني: القياس المحاسبي عن رأس المال الفكري القومي.
المبحث الثالث: الإفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري القومي.
الفصل الثالث: بعنوان إطار مقترح للقياس والإفصاح عن رأس المال الفكري علي
المستوي القومي ”دراسة ميدانية”.