Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تقييم نظم المعلومات الاداري في البنوك التجارية :
المؤلف
محمد، محمدعادل زكي.
هيئة الاعداد
باحث / محمد عادل زكي
مشرف / طاهر مرسي عطية
مناقش / محمد عبد الفتاح منجي
مناقش / طلعت اسعد عبد الحميد
الموضوع
البنوك - تنظيم وادارة. ادارة الاعمال. نظم المعلومات.
تاريخ النشر
1993.
عدد الصفحات
263 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
المحاسبة
تاريخ الإجازة
1/1/1993
مكان الإجازة
جامعة قناة السويس - كلية التجارة - ادارة اعمال
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 254

from 254

المستخلص

اهداف نظم المعلومات الادارية فى البنوك:-
ايا كنت المنظمات التى يخدمها اى نظام للمعلومات, فان هذه النظم تهدف بالدرجة الاولى – على وجه العموم – الى توفير المعلومات المطلوبة , بالجودة المطلوبة وفى الوقت المناسب للمستفيدين, لمساعدتهم فى اتخاذ قراراتهم الادارية المناسبة.
وقد يبدو لاول وهلة ان عملية تحديد الاهداف لنظم المعلومات عملية سهلة تكمن فى مجرد صياغة الهدف العام والاساس السابق ذكره, الا ان الامر معقد الى حد ما عند تطبيق هذا الهدف, وتاتى هذه الصعوبة من ان تحقيق هذا الهدف هو محصلة مجموعة من الاهداف الفرعية التى تختلف نظم التفكير و لتطبيق عند تفسيرها وتطبيقها فى الواقع العملى, ورغم هذه الاختلافات المتوقعة الا ان هناك مبادئ اساسية لترشيد عملية تحديد الاهداف (الفرعية) وهى :-
1- ضرورة ربط اهداف النظام بأهداف المنظمة بحيث تشتق منها وتساعد فى تحقيقها.
2- لابد من دراسة اهداف النظام قبل اقرارها, وان يكون هناك تحديد واضح لمخرجات النظام والتى هى بمثابه دلالة لهذه الاهداف.
3- ن هناك اهدافاً فرعية تساهم فى تحقيق الاهداف الرئيسية للنظام, ومن ثم فلابد من تحديدها بوضوح, وتحديد مدى مساهمتها فى تحقيق الاهداف الرئيسية ومراعاة التنسيق والتكامل بينها, حتى لا يكون هناك تعارض بينها يؤثر بالسلب على درجة تحقيق الاهدف الرئيسية.
4- الاخذ فى الاعتبار ديناميكية الاهداف لمواكبة المتغيرات المحتملة او العارضة وليس من شك فى ان نجاح اى نظام للمعلومات الادارية يتوقف على تحديد الاهداف التى يسعى اليها بدقة باعتبارها مبرراً لوجود النظام.
النتائج : -
يمر الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى بمرحلة تغيير شاملة , وذلك من خلال خطة اقتصادية على مستوى الدولة بالاتجاه نحو أليات السوق, وليس من شك فان القطاع المصرفى على وجه العموم والبنوك لتجارية على وجه الخصوص تواجه ما يلى : -
1- اهداف مطلوب تحقيقها فى ظل ما سبق الاشارة اليه, وهذه الاهداف قد تكون صعبة وبعيدة المنال ولكن ينبغى فى كل الاحوال تحقيقها.
2- ظروف خارجية تتسم بالتعقد نظراً لكثرة المتغيرات الدولية والمحلية المحيطة والتى من الصعب التحكم فيها ومن ثم فعليها ان تتعايش مع هذه الظروف.
3- ظروف داخلية فى البنوك ذاته تتسم هى الاخرى بلتعقد وعدم الثبات وعلى الادارة ليس فقط معايشة هذه الظروف , وانما ينبغى عليها السيطرة على هذه العوامل والتحكم فى مسارها وتوجيه أدائها نحو تحقيق الاهداف.
4- معلومات ناقصة او غير واضحة او غير دقيقة او غير متاحة اساسا لا فى التوقيت المناسب ولا للمستوى الادارى متخذ القرار.
ومن ثم فأنه يمكن القول ان نجاح البنوك فى الفترة القادمة وفى ظل المتغيرات والمحددات السابقة يتوقف على كفاءة تخطيط السياسيات ونجاح القرارات التى تعتمد بالدرجة الاولى على المعلومات المتوافرة لديها.
وقد ادركت البنوك المصرية ان نظم المعلومات التقليدية اصبحت غير مناسبة نظراً لضخامة حجم البيانات والمعلومات . بالاضافة الى ادراك اهمية الدقة والسرعة الملاءمة فى توفير المعلومات اللازمة واثر ذلك على المنافسة والاستمرار والتفرد فاتجهت الى تطوير نظم المعلومات لديها باستخدام التقنيات المتاحة.
وبناءعلى ما تقدم فقد كان من الاهمية بمكان تقييم فاعلية نظم المعلومات الحالية فى البنوك محل الدراسة , وذلك باعتبار عملية التقييم هى اول خطوة على طريق الاصلاح وذلك من خلال التعرف على نواحى القصور ومحاولة تلافيها.