الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 337 |  |  |
| | | from | 337 | | |
المستخلص
من أجل استمرار هذا الأمن ونشر العدالة المطلقة، الذى قام على الشريعة الإسلامية الغراء، نص القرآن الكريم صراحة على ضرورة إقامة العدل بين الناس، لأنه أساس المبادىء التى قام عليها الحكم فى الإسلام، لذلك فقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يتولى بنفسه شئون القضاء فيحكم بين المتخاصمين، ولقد أناب عنه أصحابه فى ذلك، ومن بعده فعل أبو بكر كذلك.
وكان القضاء فى بداية الأمر يتبع الخليفة مباشرة، ثم أصبح يتبع الوالى بعد ذلك، ولم يكن قد ظهر الوالى المتخصص بولاية القضاء بعد، حتى كان عهد الخليفة عمر بن الخطاب الذى خطا بتنظيم القضاء خطوة جريئة فظهر فى عهده القاضى المتفرغ لشئون القضاء بعيداً عن الولاية العامة، ليس هذا فحسب بل أن الخليفة عمر استطاع أن يضع دستوراً للقضاء الإسلامى كان منهاجاً لقضاة ذلك العصر.
وكان القاضى يتقاضى راتباً شهرياً من بيت مال المسلمين يكفى حاجاته المعيشية ويتناسب مع مكانته فى المجتمع، وقد كان هذا الراتب يتزايد بإستمرار حتى لا يقع القاضى فريسة للفساد والرشوة وتزوير الأحكام.
كان للقاضى نواب ينوبون عنه فى أقاليم مصر المختلفة، فى الحكم بين الناس ويرجع إليه أمر تعينهم وعزلهم، كذلك كان الشهود العدول من أعوان القاضى وهيئة القضاء.
كذلك كان للقاضى مستشارون يختارهم من الفقهاء، ليرجع إليهم ويشيرون عليه فيما أشكل عليه من مسائل فقهية.
وقد تطور التنظيم القضائى بمصر الإسلامية تطوراً عظيماً، فبعد أن كانت الأحكام تُنفذ حالاً فى وقتها، فلا تحتاج إلى كتابة أو تدوين، أصبح من الضرورى تدوين هذه الأحكام فى سجلات خاصة بالقاضى.