الفهرس 
الباب الأول : الاطار النظري للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 389 |  |  |
| | | from | 389 | | |
المستخلص
أهداف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة بصفة عامة إلى مقارنة مدى تأثير عناصر البناء الاجتماعي في اتجاهات الجريمة بين الريف والحضر من حيث معدلات وأنماط الجريمة ووسائل تنفيذها والعوامل الدافعة إليها . وفي ضوء الهدف العام يمكن تحديد بعض الأهداف الفرعية على النحو التالي :
أ – التعرف على مدى تأثير بعض خصائص النسق الاقتصادي في اتجاهات الجريمة بين الريف والحضر .
ب- التعرف على مدى تأثير بعض خصائص النسق القيمي في اتجاهات الجريمة بين الريف والحضر .
جـ - دراسة مدى تأثير بعض العوامل المجتمعية في اتجاهات الجريمة بين الريف والحضر .
د- محاولة التعرف على مدى صلاحية نظرية الأنومي في تفسير الجريمة باعتبارها إفرازاً للبناء الاجتماعي في المجتمع المصري (في حدود الدراسة الراهنة).
مناهج الدراسة :
اعتمد الباحث عل منهج المسح الاجتماعي بالعينة ، والمنهج المقارن ، والمنهج الإحصائي .
نتائج الدراسة :
1- تشير نتائج الدراسة إلى أن تأثير البناء الاجتماعي يبدو واضحاً في اتجاهات الجريمة في المجتمع المصري في ضوء التغيرات المتلاحقة التي يمر بها المجتمع ، تلك التغيرات التي تؤثر تأثيراً عميقاً في الاتجاه نحو الجرائم .
2- تشير نتائج الدراسة إلى أنه بفعل عوامل التغير الاجتماعي فإن ملامح البناء الاجتماعي في الريف المصري أخذت كثيراً من خصائص ملامح البناء الاجتماعي في الحضر ، حيث أوضحت المسافة قصيرة على المتصل الريفي الحضري بين كل من القرية والمدينة مما انعكس بصورة أو بأخرى على تشابه ملامح الجريمة في كل من الريف والحضر ، لكن لا يعني ذلك أن الريف أصبح متساوياً ومتشابهاً تماماً مع الحضر في معدلات الجريمة وأنماطها ووسائل تنفيذها حيث تعكس النتائج وجود ملامح معينة للبناء الاجتماعي تختلف إلى حد ما بين الريف والحضر لها تأثير متباين في اتجاهات الجريمة .
3- تشير النتائج المستمدة من الإحصاءات الجنائية إلى أن معدلات الجريمة في المجتمع المصري أخذت اتجاهاً عاماً متذبذباً خلال أعوام 1974 ، 1982 ، 1993 ، فبينما بلغت عام 1974م (2974 ) جريمة انخفضت لتصل إى (1667) جريمة عام 1982م ثم عادت إلى التزايد مرة أخرى عام 1993م لتصل إلى (2354) جريمة عام 1993م . لكن بصفة عامة فإن معدل الجريمة والذي بلغ (4.1) عام 1993م يشير إلى الانخفاض الملحوظ في معدل الجريمة عن عام 1974م حيث بلغ المعدل (8.1) ولعل ذلك الانخفاض يرتبط بارتفاع المستوى التعليمي والتغير الثقافي وزيادة كفاءة الشرطة والتحسن النسبي في مستوى الخدمات .