الفهرس 
غلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 437 |  |  |
| | | from | 437 | | |
المستخلص
تقوم القوانين الخاصة بحماية مصالح هامة تتصل بحياة الافراد فى ماكلهم ومشربهم والبيئة التى يعيشون فيها وهى مصالح لا تقل بل تتصل بطريقة غير مباشرة بامن الدولة الداخلى والخارجى.
ومن اجل قيام هذه القوانين بالمهام الموكولة اليها اضفى المشرع على مجموعة من الموظفين العموميين صفة الضبطية القضائية الخاصة واطلق عليه مامورى الضبط القضائى الخاص وحدد اختصاصهم بنطاق الوظيفة التى يعملون لديها واطلق لهذه القوانين سلطة منحهم الاختصاصات المختلفة.
والضبطية القضائية الخاصة يرجع تاريخها الى ما قبل العصر الفرعونى وقد اتخذت اشكالا مختلفة : كثرت وتطورت مع اختلاف الحضارات وحرصت الدول الاجنبية والعربية على الاخذ بها لتفعيل القواعد الموضوعية فى القوانين الخاصة ولكنها جاءت فى كثير من الاحوال غير فعالة وغير كافية.
يقوم المشرع من خلال القواعد الموضوعية فى القوانين الخاصة بحماية مصالح متعددة واناط بمامور الضبطية الخاصة مهمة مراقبة صحة تطبيق هذه القواعد وضبط الجناة والتى اعتراها القصور وعدم الكفاية مما ادى الى :
1- تلوث الدم فى الداخل او استيراده ملوث من الخارج.
2- غش الاغذية.
3- عدم امكان قيام التشريعات التموينية بدورها لقدمها.
4- زيادة الاحتكار لعدم كفاية الضبطية الخاصة.
5- سهولة تهريب الاثار.
6- زيادة التهرب الضريبى.
7- زيادة تجارة العملة.
8- انتشار صور خداع الناس عن طريق الاعلانات المنطوية على غش ودون مراقبة.
9- زيادة التهرب عن طريق المنافذ الجمركية.
10- زيادة تلوث البيئة وتلوث مياه الشرب.
11- زيادة مدمنى تعاطى المخدرات.
12- انتشار مخازن الاسلحة والذخيرة والمفرقعات.
13- انتشار الفساد فى مجالات كثيرة.
ولا تقف اهمية هذه الدراسة على مجرد القاء الضوء على السلبيات السابقة والتى ينتج عنها صور الفساد المختلفة ولكنها تكمن فى القائه كذلك الضوء على السلبيات التى تعترى نشاة الضبطية الخاصة وكيفية مراقبتها والاحكام المتضاربة فيها والضمانات المقررة لقيام مامور الضبط باعمالها ولهذه السلبيات السابقة كان من الضرورى القاء الضوء على تشريعات الضبط القضائية الخاصة للوقوف على القصور الذى بها ووضع علاج له وهى محاولة متواضعة.