Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
آثار تطبيق اساليب قياس مخاطر الائتمان المصرفى على الأداء المالى للبنوك المصرية فى إطار مقررات بازل الجديدة :
المؤلف
الغندور، احمد السيد.
الموضوع
البنوك - تنظيم وإدارة. البنوك - مصر. الائتمان المصرفي - الجوانب الاقتصادية.
تاريخ النشر
2010.
عدد الصفحات
1 مج. (متعدد الترقيم) :
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 318

from 318

المستخلص

هدف البحث : حدد الباحث هدفه على مسار تحقيق مشكلة البحث واختبار صحة الفروض فى : تحليل اثر تطبيق معايير قياس مخاطر الائتمان وفقا لمقررات بازل II على الاداء المالى للبنوك المصرية.
ولتحقيق هذا الهدف الأساسي سوف يتم تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية التي ترتبط بالهدف الأساسي والمتمثلة فيما يلي :
1.إثبات مدي توافق أسس تقييم الجدارة الإئتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة من البنك المركزي المصري في 6/6/2005، إعتبارا من 31/12/2005 وقواعد تصوير القوائم المالية وأسس الاعتراف والقياس الصادرة من البنك المركزي المصري في 16 ديسمبر 2008 مع معايير قياس مخاطر الإئتمان وفقا لمقررات بازل II.
2.إثبات علاقة مقررات بازل II بتحقيق هدف إستقرار النظام المالي في المجتمع الإقتصادي.
3.إثبات مدي مدي وجود إرتباط بين أسلوب قياس مخاطر الإئتمان الذي سيتم إستخدامه في البنوك المصرية وبين الأداء المالي للبنوك ومعيار كفاية رأس المال لها عن طريق تحليل النتائج المالية لعينة من البنوك قبل وبعد التطبيق.
4.إثبات أن إستخدام أسلوب التصنيف الداخلي لقياس مخاطر الإئتمان IRB يؤدي إلي نتائج مالية أفضل للبنوك من الأسلوب المعياري.
5.التوصل إلي قدرة البنوك المصريةعلي منافسة البنوك الأجنبية العاملة في مصر بعد تطبيق مقررات بازل II.
واتبعت الدراسة المنهج الاستنباطى.
وتم أخذ عينة مكونة من 46 مستسقي منه من المستويات الاشرافية يمثلون إدارات المخاطر، الإئتمان والإستثمار، الرقابة الداخلية، الرقابة المالية.
وتمثل العينة الثانية البنوك المقيدة أسهمها في البورصة من عام 2004 حتي عام 2008 (5 سنوات) وعددها 22 بنكا.
وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها :
1.إثبات مدي توافق أسس تقييم الجدارة الإئتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة عن البنك المركزي المصري في يونيو 2005.
2.إرتأي البنك المركزي المصري فور صدور مقررات بازل II الأخذ بنهج التأهيل التدريجي للمصارف المصرية لتطبيق تلك المقررات فبدأ بالتأهيل التشريعي بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 في 15 يونيو 2003 ولائحته التنفيذية في 21 مارس 2004.