الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 290 |  |  |
| | | from | 290 | | |
المستخلص
تعاني الدول النامية ومن بينها مصر من عجز الموازنة العامة والذي يستمر لسنوات طويلة في تلك الدول ،وترتبط مشكلة عجز الموازنة العامة بمشكلة أخرى لا تقل خطورة عنهاوهي تزايد المديونية العامة للدولة سواء كانت محلية أو خارجية نتيجة لجوء الدولة للإقتراض لتمويل هذا العجز .
وعلى صعيد الإقتصاد المصري تمثل مشكلة عجز الموازنة العامة واحدة من أهم الإختلالات الهيكلية التي ظل يعاني منها منذ أكثر من ثلاثة عقود وعلى الرغم من نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي بدأت الحكومة المصرية تطبيقه في أوائل التسعينيات والتي ركزت فيه على تطبيق عدداً من الإصلاحات المالية إلا أن سير البرنامج قد صاحبه مأزق من نوع آخر ألا وهو تراكم مستويات الدين العام الداخلي وهذا يرجع إلى الإختلال المتزايد بين النمو في الانفاق العام والنمو في الايرادات العامة للدولة وهنا تشير الادبيات الاقتصادية الى ان اوضاع المالية العامة تصبح غير قابلة للاستمرار وذلك نتيجة لتراكم الدين العام بشكل يفوق قدرة الحكومة على خدمته على المدى المتوسط والطويل مما ادى الى ظهور مفهوم سلامة المالية العامة حيث تعد سلامة المالية العامة احد المفاهيم التي لها اهمية بالغة في المالية العامة للدولة وتشير الى ضمان قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى الطويل .
تهدف هذه الدراسة الى توصيف مشكلة عجز الموازنة والدين العام الداخلي في كل من مصر وتونس والأردن من حيث تطور حجم العجز ونسبته إلى الناتج خلال فترة الدراسة وأسبابه تطور حجم الدين ومكوناته وتأثير زيادة مستويات الدين على أهم المتغيرات الإقتصادية بالإضافة إلى تطبيق مؤشرات سلامة المالية العامة على الحالة المصرية ، لإختبار مدى استقرار حجم الدين العام الداخلي ، ومقارنة النتائج مع نتائج تطبيق تلك المؤشرات على تونس والأردن ، لمعرفة موقع مصر بين هذه الدول .
لذا تم تقسيم هذه الدراسة الى خمسة فصول اساسية ، فمن خلال الفصل الاول تم عرض اطارا نظريا حول مفهوم سلامة المالية العامة ، ومؤشرات قياسها ومدى امكانية تطبيق تلك المؤشرات على الدول النامية .
ثم تناولنا من خلال الفصل الثاني توصيف لمشكلة عجز الموازنة العامة المصرية وتطور حجم وهيكل الدين العام الداخلي لمصروذلك خلال الفترة من 1990/1991 الى 2005/2006.
وبنفس الطريقة تقريبا قمنا بعرض مشكلة عجز الموازنة وتطور حجم الدين العام الداخلي وهيكله في كل من تونس والاردن وذلك من خلال الفصلين الثالث والرابع وقد تم مراعاة عدد من العوامل عند اختيار دول المقارنة ( تونس والاردن ) تضمنت تشابه وضعهما الاقتصادي مع وضع الاقتصاد المصري .
ثم قامت الدراسة في الفصل الخامس باختبار مستويات سلامة المالية العامة في مصر وتونس والاردن ، حيث تم تطبيق نموذجين تقليديين ( مؤشر الفائض الاولي ، ومؤشر فجوة الضرائب ) بالاضافة الى النموذج الاحتمالي لمندوزا – اوفيدو .
فبتطبيق مؤشر سلامة المالية العامة الذي يحتسب نسبة الايرادات الضريبية الى الناتج اللازمة لتثبيت نسبة الدين العام الداخلي الى الناتج ، لوحظ سلبية المؤشر في الأقتصاد المصري خلال الفترة محل الدراسة مما يشير إلي وجود فجوة ضريبية أو عدم قدرة الايرادات الضريبية علي تثبيت نسبة الدين العام الداخلي إلي الناتج خلال فترة الدراسة وشهد عام 2001/2002 أكبر قيمة سلبية لهذه الفجوة وذلك بسبب إنخفاض الايرادات السيادية إلي الناتج المحلي الاجمالي خلال نفس العام مما يفسر تزايد الدين العام إلي الناتج المحلي الاجمالي .