الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 179 |  |  |
| | | from | 179 | | |
المستخلص
مع بداية القرن الواحد العشرين تطورت الأنشطة الإقتصادية وتميزت بإتجاة قوى نحو جعل الأسواق التجارية أسواقاَ عالمية , وذلك إعتماداَ على التطور الهائل فى الإمكانيات الجديدة للإتصالات الدولية وتكنولوجيا المعلومات , ويؤدى التطور إلى العديد من الصعوبات التى تواجه الإدارة الضريبية عند محاولة إخضاع هذه الصفقات للضريبة , لعل أهمها ما يلى :- br 1- صعوبة حصر مجتمع الممولين الذين يمارسون نشاطهم التجارى الصناعى أوالخدمى أو المهنى من خلال شبكة الإنترنت مما يؤدى إلى عدم توافر الأدلة التى على أساسها تقوم مصلحة الضرائب بإتمام عملية التحاسب الضريبى و التى من خلالها يتم تحديد مدى خضوع الممول للضريبة من عدمه و بالتالى يلحق ضرر كبير بالخزانة العامة للدولة نتيجة فقد جزء كبير من الحصيلة الضريبية . br 2- عدم وجود أساليب حصر ضريبية متطورة تمكن مصلحة الضرائب من فحص وربط الضريبة على مثل هذه الصفقات التى تتم عبر شبكة الإنترنت. br 3- عدم تحقق العدالة الضريبية نظرا َ لخضوع المعاملات التجارية التقليدية للضريبة , وعدم خضوع المعاملات التى تتم من خلال التجارة الإلكترونية للضريبة , ونظراَ لحداثة التجارة الإلكترونية أصبحت المشكلة تكمن فى التوصل إلى إطار مقترح للمعالجة الضريبية لهذه الصفقات التى تتم من خلال شبكة الإنترنت . br 4- عدم توافر عدم توافر أدلة الإثبات المادية الملموسة لتعاملات التجارة الإلكترونية , حيث إستقر العرف التشريعي فى أغلبية دول العالم على إثبات التعاملات التجارية كتابة , ولكن فى ظل التجارة الإلكترونية ونقل البيانات إلكترونياً , قد لا تتوافر الأدلة الورقية , مما أدى إلى صعوبة الحصول على بيانات ومعلومات عن حجم التعاملات الإلكترونية . br أهمية البحث : br استمد هذا البحث أهميته من زيادة ونمو حجم التبادل التجاري على المستوي الدولى باستخدام شبكة الإنترنت , حيث تعتبر وسيلة غير مسبوقة فى الوصول إلى أسواق العالم , وهى أيضاً وسيلة سهلة لعقد الصفقات بعيداً عن التقيدات الإجرائية والقيود على عملية مبادلة السلع والخدمات . br ونظراً لأن التشريعات الضريبية الحالية قد لا تتلاءم نصوصها مع وجوب فرض الضريبة على الصفقات والمعاملات التى تتم من خلال التجارة الإلكترونية والأرباح الناتجة عنها , بإعتبار أنها تنصب أساساَ على الصفقات والمعاملات المتعلقة بالتجارة التقليدية التى تختلف فى كثير من الأمور عن التجارة الإلكترونية مما يتطلب محاولة التعرف على كيفية معاملة الصفقات التى تتم من خلال التجارة الإلكترونية والأرباح الناتجة عنها من الناحية الضريبية , و الإجراءات اللازمة لمتابعة هذه الصفقات وتقديرها . br هدف البحث : br يهدف هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يمكن صياغتها كما يلى :- br 1- توضيح أهمية ومقومات التجارة الإلكترونية . br 2 - دراسة أثُرالتجارة الإلكترونية على التشريعات الضريبية . br 3 - التعرف على المشكلات الضريبية الناجمة عن معاملات التجارة الإلكترونية . br 4- الوقوف على ملامح التحديات المثارة في حقل التحاسب الضريبي للتجارة الإلكترونية والبحث فى مدى ملاءمة القواعد الضريبية التقليدية للتطبيق على معاملات التجارة الإلكترونية . br 5 - التوصل إلى إطار مقترح للمعالجة الضريبية لمعاملات التجارة الإلكترونية بما يضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة دون فقد او ضياع . br br فـروض البـحــث : br تتمثل فروض البحث فى الآتى : br الفرض الأول : br لا يوجد أثر معنوي لتطبيق المفاهيم والقواعد الضريبية المحددة في ظل نطاق التجارة التقليدية على معاملات التجارة الإلكترونية. br الفرض الثانى: br أن التشريعات الضريبية الحالية تسمح بمعالجة القضايا الضريبية المتعلقة بفرض الضريبة على صفقات التجارة الإلكترونية دون الحاجة إلى أية تعديلات. br الفرض الثالث: br لا توجد علاقة ارتباط معنوية بين التهرب الضريبي والصفقات التى تتم من خلال التجارة الإلكترونية . br خطة البحث : br تم تقسيم البحث إلى خمسة فصول : br الفصل الأول : الإطار العام للدراسة br الفصل الثانى : الإطار التعريفي للتجارة الإلكترونية br الفصل الثالث : الدراسات السابقة وتجارب بعض الدول فى مجال إخضاع br معاملات التجارة الإلكترونية للضريبة br الفصل الرابع : مشــكلات فرض الضريـــبة على معامـــلات التــــجارة br الإلكترونية br الفصل الخامس : الأسلوب المقترح للمعالجة الضريبية لمعاملات التجارة br الإلكترونية br br نتائج البحث : br تتمثل نتائج البحث فيما يلى : br • أن أي تقدم في مجال التجارة الإلكترونية يجب أن يصاحبه بالضرورة وبشكل ملازم تقدم في مجال التدريب وتنمية مهارات مأموري الضرائب في هذا المجال وتعميم استخدامه . br • يمكن استخدام التجارة الإلكترونية كأداة إضافية لتوفير البيانات عن المعاملات التي تتم في مجال السلع وبالتالي توفير بيانات ومعلومات تؤدي إلي تقديم دليل إضافي وتضييق مجال التهرب الضريبي . br • أن فرض ضريبة على معاملات التجارة الإلكترونية فى مجال المعاملات الدولية يجب أن يتم بالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية , br أو بواسطة الإتفاقيات الثنائية التى تبرمها الدول بهدف الحد من ظاهرة br الإزدواج الضريبي . br • يمكن الأخذ بمعيار تحقق الإيراد بشكل مؤقت حتي يتوصل الفقه الضريبي إلي تحديد المنشأة الدائمة التي تكون محلاً للخضوع الضريبي في المعاملات الدولية , وطبقاً لهذا المعيار يخضع الدخل للضريبة في الدولة التي تحقق فيها هذا الدخل , مع عدم الإخلال بالمعاملة التفضيلية التي تمنحها الدولة لتشجيع الصادرات والتي لا تمثل خروجاً علي القواعد التي تضعها منظمة التجارة العالمية . br • تعتبر التجارة الإلكترونية نشاطاَ تجارياَ إليكترونياَ , توافر فيه شروط خضوعه للضريبة , مما يستوجب إدراجه بالإقرار الضريبي ضمن النشاط التجاري .مع بداية.