الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 515 |  |  |
| | | from | 515 | | |
المستخلص
حفل عصر التشريع بوقائع عديدة حَكَم النبى فيها بصفته مبلغا أو قاضيا أو إماما أو مفتيا، والفقهاء اختلفوا فى حكمها بين التخصيص بأصحابها والتعميم، وسموها ” واقعة حال”، فمتى تعمَّم؟ وما ضوابطها؟ وما أثرها فى الفقه؟تجيب الدراسة عن ذلك مستهدفة ما يلى:صياغة تعريف لواقعة الحال، والفرق بينها وبين المصطلحات المتصلة بها مثل: واقعة العين، والرخصة الشرعية وتخصيص الحكم بالسبب.
2-إبراز أهمية تحقيق المناط فى تعدية الحكم لغير صاحب الواقعة.3-بيان تقسيمات وقائع الأحوال باعتباراتها المختلفة والتمثيل لها من السنة.-تحديد الضوابط التى تحكم واقعة الحال، والقواعد الأصولية المتعلقة بها.
-دفع التعارض وتقليص الخلاف بين الفقهاء عن طريق الحكم على الموقف بأنه واقعة حال خاصة أم عامة.فَهْم السنة النبوية فهما صحيحا، والرغبة فى إنهاء فوضى التعامل مع النصوص تعميما وتخصيصا، ومن ثم يحسن الاقتداء بالنبى -إظهار عظمة الإسلام فى إعداد مسلمين يكونون نبراسا لمن بعدهم، وذلك بغرسه القيم التربوية العالية فى نفوسهم.
وقد انتهت الدراسة – بفضل الله إلى النتائج التالية:
1- إن واقعة الحال هى: ” حادثة تتعلق بشخص معين أو جماعة معينة فى حال مخصوصة قضى فيها رسول الله بحكم يخالف مقتضى أدلة العموم؛ ليحقق مقصدا شرعيا معتبرا وقتها ”.
2- الاختلاف فى تحقيق المناط هو سبب اختلاف الفقهاء فى الحكم على الواقعة بأنها خاصة بصاحبها أم عامة.
3- تنقسم وقائع الأحوال باعتبارات مختلفة، منها: ما صدر من النبى (قول أو فعل أو تقرير)، والخصوص والعموم، ووجود العلة وعدمها، واعتبار صفة تصرُّفه (مُبَلِّغ أو مفتى أو قاضٍ أو إمام) وكذلك باعتبار المقصد الشرعى.الحكم على الحادثة بكونها واقعة حال أم لا يزيل الإشكال، ويقلِّص الخلافات بين الفقهاء.توجد قواعد تتعلق بواقعة الحال مثل: قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقاعدة ترك الاستفصال فى وقائع الأحوال يقوم مقام العموم فى المقال، و قاعدة وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال، وقاعدة: وقائع الأحوال لا عموم لها.
6- واقعة الحال مرتبطة بعلم المقاصد الشرعية؛ لأن حكم النبى فى واقعة الحال يحقِّق مصلحة أو يدرأ مفسدة أو هما معا.
7- تحديد نوع التصرف النبوى (تبليغ أو فتوى أو قضاء أو إمامة) فى وقائع الأحوال المختلفة يؤدى إلى فقه السنة وتطبيقها.
8- قاعدة ” واقعة الحال لا عموم لها ” ليست على إطلاقها؛ فواقعة الحال يمكن القياس عليها متى وجدت العلة فى شخص آخر.
9- واقعة الحال لها ضوابط تحكمها:
أ- ضوابط التعميم مثل: النص على كون الحكم عاما، ووجود القرينة، وتطبيق غير صاحب الواقعة للحكم الوارد فيها، وكون السؤال خاصا وجاء الجواب عاما، والمقصد الشرعى.ب- ضوابط التخصيص، مثل: النص على التخصيص، ومخالفة حكم الواقعة للأحكام المقررة شرعا، وورود الدليل على حكم فى واقعة وعدم استمرار العمل به، ووجود القرينة