الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناول الباحث موضوع البحث من جوانبه القانونيه بعيدا عن الاعتبارات السياسيه قدر الامكان مدعما بالتشريعات الدوليه والوطنيه على اختلاف درجاتها موثقا بأحكام المحاكم واراء الفقهاء والتفسيرات القانونيه والعلميه مع التغطيه الكامله لموضوع البحث كما ان هذا الموضوع محاوله للوقوف على المدى الذى بلغته سلطه الاتهام من حيث الاستقلال وهذا يعكس مدى ديمقراطيه النظم القانونيه المختلفه ورغم دقه موضوع البحث وما قد يثيره من الصعوبات وعدم تناول سلطه الاتهام الدوليه بشىء من التفصيل من اجل ارساءه على اسس علميه . ومن أهم النتائج :- -سلطة الاتهام الدولية مكتب المدعى العام هى أول جهاز ادعاء دولى يتسم باشرعية القانونية فكل اجهزة الادعاء السابقة كان يتم تعيينهم فيما قبل انشاء المحكمة الجنائية الدولية اما من قبل الدول المنتصرة فى الحرب التى تفرض شروطها او من قبل مجلس الامن الدولى وكلاهما لايضفى الشرعية على التعيين ويتكون مكتب المدعى العام رئيسا ونواب المدعى العام وعدد من الموظفين المؤهلين للعمل فى هيئة الادعاء يعينهم المدعى العام بعد موافقة الدول الاطراف وينقسم المكتب الى ثلاث شعب وهى المكتب المباشر وشعبة للادعاء وشعبة للتحقيقات .وبينما تتكون سلطة الاتهام النيابة العامة فى مصر من النائب العام والنواب العامين المساعدين والمحامين العامين الاول والمحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها ويكون تعيينهم بقرار جمهورى بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى والنائب العام هو صاحب الاختصاص الاصيل فى تحريك الدعوى الجنائية ويعد كل من يليه فى الترتيب وكيلا عنه بمقتض وكالة تنظيمية .ويتم تعيين المدعى العام عن طريق الانتخاب بالاقتراع السرى للاغلبية المطلقة لاعضاء جمعية الدول الاطراف ويتم تعيين النواب بنفس الطريقة ولكن من قائمة مرشحين مقدمة من المدعى العام بعد ان يقوم بتسمية ثلاثة مرشحين لكل منصب مقرر شغله من مناصب نواب المدعى العام و مدة التعيين لاعضاء مكتب المدعى العام مؤقته لمدة تسع سنوات مالم يتقرر لهم مدة اقصر وقت انتخابهم مع عدم الاخلال بحق جمعية الدول الاطراف بعزل اى عضو يفقد الثقة او الاعتبار او احد الشروط التى تم تعيينه على اساسها ان شروط تعيين اعضاء مكتب المدعى العام فهى للمادة 2/42 من نظام روما الاساسى :الاخلاق الرفيعة والكفاءة العالية من توافر الخبرة العملية فى مجال الادعاء او المحاكمة فى القضايا الجنائية مع المعرفة الممتازة للغة واحدة على الاقل من لغات العمل بالمحكمة . |