الفهرس 
المشاكل المحاسبية المتعلقة بالدفاتر التجاريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
لقد تناولت الدراسة فى هذا البحث موضوع الدفاتر المنتظمة من حيث اهميتها ودورها فى تسجيل المعاملات المالية للنشاط كاداةاثبات بين التجار فيما قد ينشا من نزاع وايضا تعد الدفاتر المنتظمة عنصرا هاما من عناصر نجاح السياسة الضريبية من حيث تطبيقها وما ينتج عنها منن حصيلة ضريبية تساهم فى الانفاق العام للدولة .
ونظرا لاهمية الدور الذى تؤدية الفاتر المنتظمة فكان لابدمن البحث عن الحوافز الضريبية لتشجيع الممولين على امساك دفاتر منتظمة وتكمن هذة الحوافز فى النصوص التشريعية للقوانين الخاصة بالضرائب والاستثمار وانواعة المختلفة ولقد اتضح خلال الدراسة فى هذا البحث وجود حوافز ضريبية مرتبطة بامساك دفاتر منتظمة فى قانون الضرائب على الدخل رقم 157لسنة1981ولكنها بحاجة الى اعادة نظر وتعديل لبعض النصوص الضريبية بحيث تؤدى الى تشجيع الممولين على امساك دفاتر منتظمة.
-وقد تم عرض هذا البحث فى ثلاثة ابواب:-
-الباب الاول ويشتمل على اربعة فصول:- يتناول الفصل الاول:
مفهوم الدفاتر التجارية
والفصل الثانى: يتناول مشاكل الفحص الضريبى وعلاقتة بمشكلة اهدار الدفاتر التجارية.
-الفصل الثالث: يتناول مشاكل التهرب الضريبى
-الفصل الرابع:يتناول المشكلات التى يتعرض لها الممول فى حالة عدم امساك دفاتر تجارية منتظمة
الباب الثانى :يتناول الحوافز الضريبية لتشجيع الممولين على امساك دفاتر منتظمة
ويتضمن هذا الباب اربعة فصول
-الباب الثالث :ويتضمن هذا الباب
تقييم مدى فاعلية الحوافز الضريبية السائدة تجاه امساك دفاتر منتظمة .
-وبعد الدراسة توصل الباحث لبعض النتائج
والاستنتاجات ومنها:-
1-قصور السياسة الضريبية السائدة تجاه تشجيع الممولين تجاه امساك دفاتر منتظمة على الرغم من اهمية وجود دفاتر منتظمة للجهاز الضريبى بما فيه من ادارة الفحص الضريبى .
2-ضرورة اعادة النظر فى الحوافز الواردة بقانون الضريبة وتعديل النص التشريعى بما يحقق الهدف من وجود حوافز ضريبية مرتبطة بامساك دفاتر منتظمة.
3-ضرورة وجود مجموعة ضوابط تحكم سياسة الاعفاءات الضريبية فى قوانين الاستثمار فى مجالات مختلفة .
4-
.