الفهرس 
الادارة العامة والقانون الادارىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 280 |  |  |
| | | from | 280 | | |
المستخلص
فيما يتعلق بصلب الموضوع , فقد كان الاتجاه في بادئ الامر أن نتناول الجانب النظري للتفويض والجانب التطبيقي له كل علي حده , ولكن تبين للباحث أن هذا التقييم سوف يؤدي الي تكرار الموضوع , ولذا آثرنا ان ندمج الجانبين معا . - ولذا تعرض الباحث في الباب التمهيدي من هذه الدراسة الي تعريف كل من الادارة العامة والقانون الاداري وتبيان العلاقة بينهما من جهه , ثم التعرض للاختصاص والموظف العام من جهه أخري وذلك كله في شئ من الايجاز توخيا لتوضيح هذه الجوانب المتصله بالتفويض قبل الانتقال الي صلب الموضوع .وقد قسمت الدراسة الي قسمين اساسيين :- الاول : الاصول العامة للتفويض ، مدى شرعية التفويض ،نطاق التفويض . الثانى : النظام القانونى للتفويض ، انواع التفويض وشروطة ، معوقات التفويض والتزامات تنفيذة وانقضاؤه .